ألا ترى أن الذئب لو عدا على شاة فقطع أوداجها أو نثر ما في بطنها ثم أدركها صاحبها فذبحها لم يحل أكلها، وإن كانت تضطرب عند الذبح.
ومثله لو عقرها الذئب عقرا يعلم أن آخر ذلك الموت إلا أنها تعيش يوما أو يومين فذبحها صاحبها جاز أكلها. وهو معنى قوله تعالى: {وما أكل السبع إلا ما ذكيتم} [المائدة: 3] .
وذلك مروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - في شاة بقر الذئب بطنها فخرج قصبها فأدركها صاحبها فذبحها. قال: لا بأس بأكلها. وهذا لأن المتيقن به لا يتبدل إلا بمثله. فالروح قبله كان متيقنا به فلا يحكم بموته إلا بفعل يتيقن به بأنه لا يبقى فيه الروح بعده، وما يتوهم أن يعيش بعده يوما أو أكثر ليس بهذه الصفة فلا يجعل مقتولا، بل إنما يجعل مقتولا بحز الرأس.
(1196) فإن قال الذي اجتز رأسه: اجتززت رأسه قبل أن يموت، وقال الضارب: بل اجتززت رأسه بعد ما مات. فإنه يجعل القول قول من يشهد له الظاهر. فإن كان فعل الضارب على نحو ما ذكرنا من قطع الأوداج أو إلقاء ما في البطن فالقول قوله.
لأنا نتيقن أن فعله قاتله وفعل الثاني كذلك.
وعند المساواة في الأثر يترجح الأول بالسبق.
وإن كان فعل الأول بحيث يعاش من مثله يوما أو أكثر فالقول قول الثاني والسلب له.
لأنا نتيقن أن فعل الثاني قتل، ولا نتيقن به في فعل الأول. ولا معارضة
بين الأضعف والأقوى. فإنما يحال بزهوق الروح على الأقوى (ص 238) الذي نتيقن به
(1197) وإن كانت جراحة الأول مشكلة، أو كان خفي عليه موضعها من الجسد، أو أخذه أصحابه فاحتملوه فالسلب للذي اجتز رأسه.
لأنا نتيقن بأن فعله قتل. وفي فعل الأول تردد إذا لم يوقف على صفته، والمتردد لا يعارض المتيقن به، لأن من علم حياته يقينا لا يجعل ميتا إلا بتيقن مثله، وذلك بعد فعل الثاني. .
(1198) ولو أن مسلما احتمل رجلا من المشركين عن فرسه حتى جاء به إلى صف المسلمين ثم ذبحه لم يكن له سلبه، ولم يحل له أن يقتله.
لأنه لما جاء به إلى الصف حيا فقد صار هذا أسيرا للمسلمين، ولا يحل قتل الأسير بغير إذن الإمام. لأن للإمام في الأسير رأيا بين أن يقتله وبين أن يجعله فيئا. ولم يكن مقصود الإمام من قوله من قتل قتيلا فله سلبه الأسير، وكيف يكون قصده هذا وإنما نفل للتحريض. وقتل الأسير بغير إذن الإمام لا يحل شرعا.
(1199) فلو كان حين احتمله أنزله عن دابته فقتله بين الصفين كان له سلبه.
لأنه قتل مقاتلا على وجه المبارزة. فإنه لم يصر أسيرا بمجرد إنزاله عن دابته.
ألا ترى أنه لولا أخذه لكان ينتصف منه في ذلك الموضع، بخلاف الأول فإنه بعد ما حصل في صف المسلمين فقد صار مقهورا لا ينتصف من المسلمين. وإن لم يكن مأخوذ هذا الرجل.
والذي يوضح الفرق أنه لو أسلم بعد ما جاء به إلى صف المسلمين كان عبدا للمسلمين.
(1200) ولو أسلم بين الصفين بعد ما أنزله عن دابته كان حرا لا سبيل عليه.
(1201) وكذلك لو توهقه حتى أنزله عن دابته ثم قتله بين الصفين فله سلبه.
(1202) فلو جره بوهقه إلى صف المسلمين ثم قتله لم يكن له سلبه، إلا أن يكون المشرك ممتنعا مع ذلك يعالج نفسه ويقاتله بعد ما أتى به صف المسلمين فقتله، فحينئذ يستحق سلبه.
لأنه لم يتم أسره بعد إذ كان ممتنعا مقاتلا.
ألا ترى أنه لو حمل فوقع في صف المسلمين وهو يقاتل مع ذلك فقتله إنسان استحق سلبه؟