لأنه أتى بالمشروط معنى وزيادة.
(1186) وإن كان ذلك الموضع أيسر في الدخول من هذا الموضع أو أشد، إلا أنه أقل منفعة للمسلمين لم يكن له النفل.
وهو الأصل فيما ذكر إلى آخر الباب:.
(1187) أنه متى أتى بما هو أقل من المشروط عليه فيما يرجع إلى المقصود لا يستحق شيئا. وإن كان مثله أو فوقه يستحق مقدار ما سمي له، حتى إذا قال: من جاء بألف درهم جياد فله منها مائة فجاء بألف غلة لم يكن له شيء؛ لأن المقصود هنا منفعة المال، وما جاء به دون المشروط عليه.
- ولو قال: من جاء بألف غلة فله منها مائة فجاء بألف جياد أخذ منها مائة غلة.
لأنه جاء بأنفع من المشروط عليه. ولكن لا يستحق إلا المسمى.
، لأن الاستحقاق باعتبار التسمية.
- ولو قال: من جاء بألف جياد فهي له فجاء بألف غلة كانت له.
لأنه ما شرط للمسلمين عليه منفعة ها هنا. فإنما يعتبر الصفة فيما جاء به لأجل منفعة المسلمين. فإذا كان المشروط له بعض ما جاء به اعتبر معنى المنفعة. فإذا كان جميع ما جاء به فلا معتبر بالصفة فيه. .
- ولو قال: من جاء بألف غلة فهي له فجاء بألف نقد بيت المال كان له ألف غلة.
لأن الاستحقاق باعتبار التسمية وهو ما أوجبه له أكثر من ألف غلة، فما زاد على صفة ما أوجب له يكون في الغنيمة.
وعلى هذا ذكر هنا بعده من قوله: من جاء بنقرة.
[باب النفل الذي يستحق بقتل القتيل]
باب من النفل الذي يستحق بقتل القتيل ولا يستحق إذا اختلف فيه
وإذا قال الأمير: من قتل قتيلا فله سلبه. فضرب مسلم مشركا فصرعه، واجتز آخر رأسه (ص 237) فإن كان الذي ضربه قتله، واجتز الآخر رأسه بعد الموت فالسلب للضارب.
لأنه هو القاتل. فإن تمام فعل القتل بالمقتول، وقد صار مقتولا بضربته.
(1192) وإن كان لم يقتله، وكان بحيث يقدر على التحامل مع ضربته أو العون بالكلام أو غيره فالسلب للذي اجتز رأسه.
لأنه هو القاتل. فإنه بعد فعل الأول كان مضروبا مقتولا.
وإنما صار مقتولا بعد فعل الثاني. والإمام لم يقل من صرعه أو ضربه، وإنما قال: من قتله.
فإن قيل: لولا فعل الأول لما تمكن الثاني من جز رأسه. قلنا: ولولا خروجه إلى هذا الموضع ما تمكن القاتل من قتله فيه، ثم بهذا لا يتبين أنه يكون قاتلا نفسه.
أرأيت لو توهقه إنسان فرمى به عن برذونه ولم يخرجه فوثب آخر فجز
رأسه أكان القاتل هو الأول؟ لا، ولكن القاتل من جز رأسه وإن كان لولا ما سبق من فعل الآخر لم يتمكن منه.
(1193) . وكذلك إن كان ضربه الأول بحيث يعلم أن آخره يكون إلى الموت إلا أنه ربما عاش يوما أو يومين فاجتز آخر رأسه فالسلب للثاني.
لأنه هو القاتل حقيقة. ألا ترى أن في نظيره في قتل العمد يكون القود على الثاني، ويجعل فعل الثاني في حق الأول كالبرء، لأنه قاطع لسراية فعل الأول. واستدل عليه:
(1194) بحديث عمر - رضي الله عنه -. فإن الذي ضربه في المحراب أصاب مقتله حتى شرب اللبن فخرج من جرحه، وعلم أن آخر أمره إلى الموت. ومع هذا كان حيا ما لم يمت. حتى لو مات له ولد ورثه عمر ولم يرث ذلك الولد منه شيئا.
(1195) وإن كان الأول ضربه فنثر ما في بطنه فألقاه، أو قطع أوداجه إلا أن فيه الروح بعد، فاجتز الآخر رأسه فالسلب للذي ضربه.
لأنه صار بمنزلة الميت بفعل الأول، والذي بقي فيه بمنزلة اضطراب المذبوح فلا يعتبر به.