[باب من النفل المجهول]
ولو قال الأمير: من جاء منكم بشيء فله منه طائفة. فجاء رجل بمتاع أو ثياب أو برءوس، فذلك إلى الأمير يعطيه من ذلك بقدر ما يرى، على وجه النظر منه لمن جاء به ولأهل العسكر.
لأنه عبر عما يأتي به بأعم ما يكون من أسماء الموجودات، وهو اسم الشيء، فيتناول كل ما يأتي به. وقد أوجب له طائفة من ذلك. وذلك اسم لجزء مجهول. إلا أن هذه الجهالة لا تمنع صحة الإيجاب فيما كان مبنيا على التوسع، وبعد صحة الإيجاب البيان إلى الموجب أو إلى من يقوم مقامه. والموجب الإمام هنا. وهو مأمور بالنظر للكل. فينبغي أن يبين على وجه يراعي النظر فيه ويكون ذلك البيان مقبولا منه بمنزلة من أوصى لإنسان بطائفة من ماله، فإن الوارث يعطيه من ذلك ما يشاء، لأنه قائم مقام الموجب. فإن لم يكن له وارث فميراثه للمسلمين. ويكون ذلك إلى الإمام يعطيه ما يشاء على وجه النظر له وللمسلمين. .
(1180) ولو قال: من جاء بشيء فله منه شيء، أو له منه قليل أو يسير. فهو على قياس ما سبق. إلا أنه لا ينبغي للأمير هنا أن يبلغ ما يعطيه نصف ما جاء به. .
لأنه أوجب له يسيرا مما جاء به أو قليلا، أو شيئا منكرا. وذلك دليل القلة أيضا، والقلة والكثرة من الأسماء المشتركة إنما تظهر بالمقاتلة. فالقليل من الشيء دون نصفه، حتى إذا قوبل بما بقي منه كان ما بقي أكثر. .
(1171) ولو قال: من جاء بشيء فله منه جزء، فذلك إلى الأمير أيضا. إلا أنه لا يزيده على النصف هنا، وله أن يبلغ به النصف. لأن أدنى ما يكون جزء من جزأين وذلك النصف. .
(1172) ولو قال: بعضه. فهو بمنزلة قوله: وله طائفة.
لأن الأقل والأكثر (ص 235) يكون بعض الشيء وطائفة منه. فليس في اللفظ ما يدل على شيء من ذلك. فلهذا كان الرأي فيه إلى الإمام. .
- ولو قال: من جاء بشيء فله منه سهم. ففي قياس قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - يعطيه سدس ما جاء به. لأن السهم عنده عبارة عن السدس، حتى قال: إذا أوصى رجل لرجل بسهم من ماله لهم ينقص حقه عن السدس. وذلك مروي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - فأما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله في الوصية: له سهم كسهام أحد الورثة. وهو قول شريح - رحمه الله -. وقد بينا هذا في الوصايا. وهنا على قياس قولهم إذا قال فله سهم يعطيه قدر ما يرى بعد أن لا يزيده على النصف، بمنزلة الجزء، لأن الأدنى سهم من سهمين، كجزء من جزأين.
- وإن قال: فله سهم رجل من القوم، كان له مقدار سهم راجل. وإن كان في القوم فرسان ورجالة. لأنه لا يعطي إلا القدر المتيقن، وهو الأقل، بمنزلة ما لو أوصى بسهم من ماله وقد ترك خمسة بنين وخمس بنات، فإنه يكون للموصى له سهم كسهم إحدى البنات حتى تكون القسمة من ستة عشر سهما. ولا يعطي إلا الأقل لكونه متيقنا به، فكذلك هنا. ثم في جميع هذا إذا أخذ نفله فالباقي بينه وبين أهل العسكر على سهام الغنيمة. ولا يحرم سهمه باعتبار ما أوجب له من النفل. فإن قيل: فإذا كان هو شريكا بسهمه فيما يأتي به كيف يستحق النفل؟ قلنا: هذا إنما يمتنع إذا كان النفل عوضا، والغازي فيما ينكأ في العدو لا يستحق عوضا بالشرط، وإنما يستحق ذلك بطريق التنفيل للتحريض ثم هو شريك القوم فيما بقي باعتبار معنى الكرامة. .
- ولو قال: من جاء بألف درهم فله ألفا درهم. فجاء رجل بما قال لم يكن له غير ما جاء به.