[باب من الشركة في النفل وما يؤخذ بحساب]
إذا قال الأمير: من أصاب أسيرا فهو له. فأصاب رجل أسيرين أو ثلاثة فهم له.
لأن صيغة كلامه عامة في المصيب والمصاب جميعا. .
(1154) وكذلك لو قال: إن أصاب إنسان منكم أسيرا فهو له.
لأنه صرح بما يدل على التعميم في المصيب والمصاب. وفي مثله لا فرق بين حرف الشرط وحرف من، وقوله إنسان. لما لم يصمد عينا به كان للجيش، حتى إذا أصاب جماعة أسيرا واحدا فهو لهم باعتبار هذا المعنى. .
- ولو قال: من أصاب منكم عشرة أرؤس فهم له فأصاب رجل منهم عشرين رأسا.
فهم له كلهم. للتصريح بما يوجب التعميم. وهذا كله بمنزلة قوله: من أصاب شيئا فهو له.
ولو قال: من أصاب عشرة أرؤس فله عشرهم. فأصاب رجل عشرين فله عشر ما أصاب.
وذلك رأسان. (ص 233) . .
(1157) وكذلك لو قال: من أصاب عشرة أرؤس فله رأس منهم، ثم أصاب رجل عشرين فله رأسان. وإن أصاب عشرة فله رأس وإنما يعطى الوسط مما أصاب، ولا يعطى أرفعهم ولا أخسهم.
لأن الأمير أوجب له ذلك بإزاء منفعة المسلمين بعمله، وذلك التسعة التي تبقى لهم. وتسمية الرأس مطلقا بمقابلة ما ليس بمال ينصرف إلى الوسط. كما في الخلع والصلح عن دم العمد.
ولأن الإمام مأمور بالنظر له وللمسلمين، وفي إعطاء أرفعهم إياه ترك النظر للمسلمين. وفي إعطاء الأخس ترك النظر له، فيعطيه الوسط ليعتدل النظر. وخير الأمور أوساطها. .
(1158) وإن أصاب خمسة أرؤس أعطي نصف واحد من أوساطها اعتبارا للبعض بالكل.
فإن قيل: الإمام شرط لاستحقاقه المجيء بعشرة أرؤس والشرط لا ينقسم على المشروط باعتبار الأجزاء. فإذا أتى بما دون العشرة ينبغي أن لا يستحق شيئا. قلنا: لا كذلك ولكنه أوجب له ذلك بمقابلة منفعة المسلمين بعمله، فبقدر ما يحصل من المنفعة للمسلمين يعطيه من المسمى.
وهذا لأن المقصود من التنفيل التحريض على الأخذ والأسر. وهذا المقصود لا يحصل إذا اعتبرنا الشرط صورة، لأنه إذا تمكن من أخذ تسعة فعلم أنه لا يستحق شيئا لو جاء بهم لم يرغب في ذلك، لأنه يحتاج إلى معالجة ومؤنة. فإذا علم أن نصيبه فيه كنصيب سائر الغانمين قل ما يرغب في التزام ذلك. فإنما تمام معنى التحريض في اعتبار ما قلنا أنه يستحق بقدر ما جاء به. أرأيت لو قال: من قتل منكم عشرة فله عشر أسلابهم. فقتل تسعة، أما كان يستحق المسمى بحساب ما قتل؟ فكل أحد يعلم أنه لم يكن مقصود الإمام اشتراط العشرة، لأن الواحد قل ما يتمكن من قتل عشرة منهم أو أخذ عشرة أرؤس.
- ولو أصاب رجلان عشرة أرؤس فلهما واحد من أوساطهم.
لأن تمام المنفعة المشروطة للمسلمين كان بهما. فالمسمى يكون مشتركا بينهما أيضا. .
- ولو قال لرجل من أهل العسكر: إن أصبت رأسا فهو لك. فأصاب رأسين لم يكن له إلا واحد منهما.
لأنه أخرج الكلام مخرج الخصوص في المصيب والمصاب، فينتفي معنى العموم عنه فيهما.
ثم إن أصابهما على الترتيب فله أولهما، وإن أصابهما معا فله أن يختار أفضلهما.
لأنه لو لم يصب إلا الأفضل كان سالما له، فلا يحرم ذلك بإصابة آخر معه.
- ولو قال: إن أصبت عشرة أرؤس فلك منهم رأس فأصاب عشرين، لم يكن له إلا رأس واحد. لاعتبار معنى الخصوص في كلامه.
(1162) فإن أصاب بعضهم قبل بعض فله واحد من العشرة الأولى من أوساطهم، وإن أصابهم معا فله واحد من أوساطهم.