المستأمنين. وإنما كان ذلك منهم اكتسابا محضا، فيسلم لهم كسبهم. بخلاف ما سبقه، فالإصابة هناك كانت بمنعة المسلمين، لأن المستأمنين إنما قاتلوا تحت رايتهم، والاستعانة بهم بمنزلة الاستعانة بالكلاب، فلهذا خمس جميع المصاب. .
(1146) ولو كان الذين فعلوا ذلك قوم من أهل الذمة، لهم منعة جمع ما أصاب الفريقان. أخرج خمسه، والباقي غنيمة بينهم جميعا لأن أهل الذمة من أهل دارنا، فإنما يقاتلون للذب عن دار الإسلام.
ألا ترى أنه يجب علينا نصره أهل الذمة إن قهروا إن قوينا على نصرتهم. وليس علينا ذلك في حق المستأمنين بعد ما دخلوا دار الحرب.
يوضحه أن أهل الذمة تبع للمسلمين في السكنى حين صاروا من أهل دارنا، فيكونون تبعا للمسلمين فيما يصيبون في دار الحرب أيضا. وقد تم الإحراز بالكل. فلهذا يخمس جميع المصاب. فأما المستأمنون لا يكونون تبعا للمسلمين (ص 232) في السكنى حتى يتمكنوا من الرجوع إلى دار الحرب فكذلك في الإصابة. .
- ولو أن حربيا في دار الحرب أخذ مالا من مالهم، ثم استأمن إلى أهل العسكر، فله ما جاء به.
لأنه بنفس الأخذ ملك المأخوذ لا بقوة المسلمين فالتحق بسائر أمواله. وكذلك لو أسلم بعد الأخذ وصار ذميا وخرج إلى دارنا مع العسكر فذلك المال له. .
لأنه ما أصاب بقوة المسلمين، فلا يثبت حقهم فيه. وروي «أن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - كان فعل ذلك فإنه قتل الذين صحبوه في السفر وأخذ أموالهم وجاء إلى المدينة وأسلم، فلم يخمس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك المال، ولم يأخذ منه شيئا. وروي أنه قال له: أما إسلامك فمقبول، وأما مالك فمال غدر لا حاجة لنا فيه» .
وإنما قال ذلك لأنه كان غدر بهم. ولذلك قصة معروفة. .
(1148) ولو كان أسلم قبل إصابة المال ثم قتل بعضهم وأخذ ماله ولحق به العسكر فهو غنيمة بينه وبين أهل العسكر.
لأنه أصابه بقوة المسلمين، وقد تم الإحراز بمنعة المسلمين. .
(1149) ولو فعل ذلك أحد من أهل العسكر سواه كان الحكم فيه هذا، فكذلك إذا فعله الذي أسلم منهم. وكذلك لو خرج فصار ذمة للمسلمين ثم رجع فأصاب ذلك.
لأنه لما صار ذمة للمسلمين فهو بمنزلة الذمي الداخل مع الجيش من دار الإسلام وإنما تمكن من هذا المال بقوة المسلمين. .
(1150) وكذلك لو استأمن إلى أهل العسكر ثم عاد بإذن الأمير وفعل ذلك.
لما بينا أنه بعد إذن الأمير بمنزلة الذمي فيما يصيب.
- ولو فعل بغير إذن الأمير كان ذلك لأهل العسكر إذا كان المستأمن غير أهل تلك الدار.
لأنه بمنزلة مستأمن دخل مع العسكر من دار الإسلام.
وهذا لأنه لا منعة له، فإنما أصاب ذلك بقوة المسلمين، فيكون لهم، بخلاف ما إذا كان المستأمنون أهل منعة. .
- ولو أن العسكر أسروا الأسراء من العدو، فقال الأمير: من قتل قتيلا فله سلبه. فقتل أسير رجلا من العدو، فسلبه من الغنيمة إن لم يقسم الأمير الأسراء، وإن كان قسمهم أو باعهم فالسلب لمولى القاتل. لأن بالقسمة صار عبدا له. وسلب قتيله كسبيه. فأما قبل القسمة فالأسير من الغنيمة. فسلب قتيله يكون من الغنيمة أيضا. والله أعلم.