لأنه لما قرب منهم فكأنه خالطهم. وهذا لأنه بعد ما بعث الخليفة الثاني بعزل الأول. إنما لا ينعزل الأول ما لم يقرب منهم، لحاجة أهل العسكر إلى من يدبر أمورهم. والثاني عاجز عن ذلك لبعده عنه. فإذا قرب منهم فقد ارتفع هذا المعنى. .
- ولو لم يقدم عليهم أمير آخر، ولكن مات أميرهم فأمروا عليهم أميرا آخر، وكان الأول قد نفل لهم، لم يبطل حكم تنفيله.
لأن الثاني خليفة الأول قائم مقامه ولا يبطل شيء مما صنعه الأول. إلا أن يبطل ذلك الأمير الثاني. فإن أبطله بعلم المخاطبين بطل.
لأنه بمنزلة الأول. ولو أبطل الأول ذلك بعلمهم بطل. فكذلك الثاني. .
(1141) ولو كان الخليفة قال لهم: إن مات أميركم أو قتل فأميركم فلان. فهذا صحيح. لأنه تعليق الإطلاق بالشرط. فيصح، كالعتق والطلاق.
والأصل فيه ما روي «أن النبي - عليه السلام - قال يوم مؤتة: إن قتل زيد فجعفر أميركم، وإن قتل جعفر فابن رواحة أميركم» . الحديث.
ثم في هذا الفصل إذا مات الأول بطل تنفيله، لأن الثاني (ص 231) نائب الخليفة بتقليده من جهته، فكأنه قلده ابتداء بعد موت الأول، بخلاف ما سبق. وهذا لأن التنفيل رأي رآه الأول. وحكم رأيه ينقطع برأي فوق رأيه، وهو تقليد الخليفة للثاني.
فأما في الفصل الأول فلم يعترض على رأيه رأي فوقه، إنما نظر الجند له ولأنفسهم في نصب خليفة. فيبقى حكم رأيه باعتبار خليفته، كما لو استخلف هو بنفسه.
ألا ترى أن في الاستخلاف في الصلاة لا فرق بين أن يفعله الإمام الأول وبين أن يفعله القوم. فهذا مثله. .
- ولو قال لأهل العسكر: من قتل منكم قتيلا فله سلبه ثم لحق بهم مدد أو تجار أو قوم أسلموا من أهل الحرب. فقتل رجل منهم قتيلا، ففي القياس لا يستحق السلب.
لأنه خص الحاضرين بالخطاب بقوله: (منكم) بخلاف ما سبق، فقد عم الخطاب هناك بقوله: من قتل قتيلا. وذلك يتناول الحاضر ومن يحضر. وفي الاستحسان له السلب.
لأنه ما قصد الحاضرين لأعيانهم، بل لتحريضهم على القتال وفي هذا المعنى من يحضر ومن حضر سواء.
ألا ترى أن الذين لحقوا بهم شركاؤهم فيما أصابوا قبل ذلك إذا قاتلوا وجعلوا كالحاضرين وقت الإصابة، فكذلك هم شركاؤهم في حكم التنفيل، وجعلوا كالحاضرين وقت التنفيل. .
- ولو كان في المعسكر قوم مستأمنون، فإن كانوا دخلوا بإذن الإمام فهم بمنزلة أهل الذمة في استحقاق الرضخ واستحقاق النفل إذا قاتلوا.
(1144) وإن كانوا دخلوا بغير إذن الإمام فلا شيء لهم مما يصيبون من السلب ولا من غيره، بل ذلك كله للمسلمين.
لأن هذا الاستحقاق من المرافق الشرعية لمن هو من أهل دارنا. فلا يثبت في حق من ليس من أهل دارنا، إلا أن يكون الإمام استعان بهم، فباستعانته بهم يلحقون بمن هو من أهل دارنا حكما
ونظيره الركاز والمعدن. فإن المستأمن إذا استخرج ذلك من دارنا بغير إذن الإمام أخذ كله منه، وإن استخرجه بإذن الإمام فهو بمنزلة الذمي يخمس ما أصاب والباقي له. .
- ولو أن قوما من المسلمين دخلوا دار حرب غير دارهم، على إثر جيش من المسلمين، وكانوا أهل منعة، فأصابوا غنائم، وأصاب المسلمون أيضا غنائم، ثم خرجوا، فما أصاب المسلمون يخمس، والباقي بينهم على سهام الغنيمة
وما أصاب المستأمنون فهو لهم لا خمس فيه.
لأن إصابتهم لذلك لم تكن على وجه إعزاز الدين. إنما يخمس المصاب إذا أصيب بأشرف الجهات. وهذا لا يتحقق في مصاب المسلمين دون مصاب