ألا ترى أن في الاستحقاق بالتنفيل يسوى بين الفارس والراجل، وذلك لا يدل على أنه يجوز التسوية بينهما في استحقاق الغنيمة. .
- ولو كان الأمير قال: من قتل قتيلا فله سلبه، فسمع ذلك بعض الناس دون البعض. ثم قتل رجل قتيلا فله سلبه، وإن لم يسمع مقالة الإمام.
لأنه ليس في وسع الإمام إسماع كل واحد منهم. وإنما في وسعه أن يجعل الخطاب شائعا وقد فعل. فيكون هذا كالواصل إلى كل من تناوله الخطاب حكما.
ألا ترى «أن أبا قتادة - رضي الله عنه - كان قتل قتيلا يوم حنين قبل أن يسمع التنفيل، ثم أعطاه رسول الله - عليه السلام - سلبه» على ما روينا.
ولأن سماع الخطاب إنما يشترط لدفع الضرر عن المخاطب وفي هذا محض منفعة له.
- وعلى هذا لو بعث سرية وقال لأميرهم: لكم نفل الربع فإن إعلام أميرهم كإعلام جماعتهم.
(1134) وكذلك لو سمع بعضهم دون بعض فإن لم يسمع أحد منهم ولا من غيرهم لم يكن له نفل.
لأن المقصود بالتنفيل التحريض على القتال. ولا يحصل هذا إذا لم يسمع كلامه أحد. فهو نظير ما لو تفكر (ص 230) هذا في نفسه ولم يتكلم به.
فأما إذا سمع أميرهم أو بعضهم فقد حصل المقصود وهو التحريض.
يوضحه أن كلام الأمير يفشو إذا سمعه بعض الناس عادة. لأن السامع يبلغ من لم يسمع كما قال - عليه السلام - «ألا فليبلغ الشاهد الغائب» . وأما ما لم يسمع منه أحد فلا يتصور أن يفشو، فلا يكون ذلك منه إشاعة الخطاب. .
- ولو قال في أهل عسكره: قد جعلت لهذه السرية نفل الربع. ولم يسمع ذلك أحد من السرية، ففي القياس لا نفل لهم.
لأن المقصود وهو التحريض لا يحصل إذا لم يسمعه أحد منهم. فتكلمه بذلك مع أهل العسكر وتكلمه به مع عياله ليلا أو في نفسه وحده سواء فيما هو المقصود بالتنفيل. وفي الاستحسان لهم النفل. لما بينا أن ما يتكلم به الإمام في أهل عسكره فإنه يفشو. أو كأنه أمرهم بتبليغ أهل السرية به دلالة. وليس في إثبات هذا الحكم في حقهم قبل التبليغ إضرار بهم. وإن كان الأولى التبليغ لهم ليتم معنى التحريض. ويوضحه أن أصحاب
السرية قد يكونون قوما لا يخاطبهم الإمام بنفسه عادة. ومن عادة الملوك أنهم يتكلمون بين يدي خواصهم بما يريدون أن يظهر للعامة، فبهذا الطريق يصير هذا منه بمنزلة إشاعة الخطاب والأمر إياهم بالتبليغ. .
- ولو قال الأمير: من قتل قتيلا فله سلبه. ثم لحقهم مدد من المسلمين، فقتل رجل من المسلمين منهم قتيلا، كان له سلبه.
لأن المدد في استحقاق الشركة في الغنيمة يكون كالحاضر وقت التنفيل، فله سلب قتيله، علم بمقالة الأمير أو لم يعلم. .
(1137) ولو كان جاء مع المدد أمير آخر وعزل الأمير الأول، بطل التنفيل فيما يستقبلون.
لأن حصة تنفيله باعتبار ولايته، وقد زالت ولايته بالعزل. والعارض قبل حصول المقصود بالشيء كالمقترن بأصل السبب. .
(1138) ولو كان معزولا حين نفل لم يعتبر تنفيله. فكذلك إذا صار معزولا بعد التنفيل قبل القتل، أو بعد بعث السرية قبل إصابة الغنائم. فأما إذا أصابوا الغنائم قبل أن يصير الأول معزولا فلهم النفل من ذلك. لأن المقصود قد تم بالتنفيل قبل العزل. - ثم إذا كان الأمير الأول قد أخبر بأن الأمير الثاني قادم
بعزله فما دام بالبعد من معسكره لا يصير هو معزولا. فإذا صار قريبا من المعسكر بحيث يغيث أهل العسكر إن طلبوا منه فإنه يصير معزولا ويبطل نفل الأول.