لفوات المحل بنفوذ القسمة والبيع من الإمام فيه. .
(1125) ولو كان قال: من قتل قتيلا فله مائة درهم. فهذا والأول سواء، إلا في خصلة واحدة: وهو أنه إذا بيعت الغنائم ثم مات المضروب استحق المائة ها هنا، ما لم يقسم الثمن. أما إذا قسم الثمن أو قسمت الغنيمة ثم مات المضروب فلا نفل له.
لأن محل حقه الغنيمة ها هنا. وبالبيع لا يفوت هذا المحل. فإن الثمن غنيمة باعتبار أنه قائم مقام المبيع يقسم بين الغانمين. فأما بالقسمة يفوت محل حقه فيبطل نفله. وفي الأول محل حقه السلب، وهو يفوت بالسلب.
فإن الثمن ليس من السلب في شيء، ففي هذا يقع الفرق بينهما والله أعلم. .
[باب من النفل لأهل الذمة والعبيد والنساء وغيرهم]
(1126) وإذا قال الأمير: من قتل قتيلا فله سلبه. فقتل ذمي ممن كان يقاتل مع المسلمين قتيلا استحق سلبه.
لأن الإمام أوجب السلب للقاتل بلفظ عام يتناول المسلم والذمي. والعام كالنص في إثبات الحكم (ص 119) في كل ما يتناوله. .
(1127) ولو خص الذمي بهذا استحق السلب بالقتل، فكذلك إذا تناوله اللفظ العام. وهذا لأن الذمي إذا قاتل معنا استحق، الرضخ من الغنيمة كما يستحق المسلم السهم. ومن استحق الرضخ فهو شريك في الغنيمة، بمنزلة من يستحق السهم. ولهذا كان له أن يتناول من الطعام والعلف مقدار حاجته. .
(1128) وكذلك لو قتل رجل من التجار قتيلا سواء كان يقاتل قبل هذا أو كان لا يقاتل.
لأنه قاتل الآن، وبه يصير شريكا في الغنيمة فيتناوله حكم التنفيل. .
(1129) وكذلك لو قتلت امرأة مسلمة أو ذمية قتيلا.
لأنها شريكة بما يستحق من الرضخ. .
(1130) وكذلك لو قتل عبد كان يقاتل مع مولاه قبل هذا، أو كان لا يقاتل حتى الآن.
لأنه شريك بما يستحق من الرضخ. فليستحق السلب بالتنفيل، ويكون ذلك لمولاه.
لأنه كسب عبده. إلا أن يكون الأمير خص فقال: من قتل من الأحرار قتيلا، أو قال: من قتل من المسلمين قتيلا، فحينئذ يبنى الأمر على تخصيصه لأن الاستحقاق بإيجابه. فكما يعتبر عموم كلامه يعتبر خصوصه. .
- وإذا لم يستحق الذمي السلب عند التخصيص يرضخ له من الغنيمة على قدر ما يرى الإمام.
لأنه تبع للمسلمين، ومن يكون تبعا في القتال يستحق الرضخ دون السهم، كالعبيد والنساء.
وهذا لأنه لا بد من أن يعطى شيئا ليكون ذلك تحريضا له على الخروج ولا وجه للتسوية بين التبع والمتبوع. ولهذا أعطيناه الرضخ، ولا يزاد رضخه إن كان فارسا على سهم فارس من المسلمين، وإن كان راجلا على سهم راجل منهم. لأنه لا يكون ذمي أبدا إلا وفي المسلمين من هو أعظم غناء منه. فإذا كان لا يزاد للمسلم العظيم الغناء على السهم فكيف يزاد للذمي؟ .
وظاهر ما يقول في الكتاب يدل على أنه يجوز أن يبلغ برضخه سهم المسلم إذا كان عظيم الغناء. والصحيح أنه لا يبلغ به أيضا ولكن ينقص بقدر ما يراه الإمام كما لا يبلغ بقيمة العبد دية الحر.
فإن قيل: أليس في التنفيل العام يسوى بينهما في السلب، وربما يكون سلب قتيل الذمي أكثر قيمة من سهم المسلم فلماذا لا يجوز أن يسوي بينهما أو يفضل الذمي فيما يرضخ له؟ قلنا: لأن استحقاق السلب بعد التنفيل إما أن يكون بالقتل أو بالإيجاب من الإمام. ولا تفاوت بينهما في ذلك. بخلاف استحقاق الغنيمة فإنه باعتبار معنى الكرامة.