[باب من النفل الذي يصير لهم ولا يبطل إذا نفل بعضهم دون بعض]
ولو قال الأمير: إن قتل رجل منكم قتيلا فله سلبه. فقتل رجلان قتيلا واحدا، فلهما سلبه.
لأنه حين أخرج الكلام مخرج العموم فقد قصد به التحريض على النكاية.
- وفي هذا لا فرق بين أن يكون القاتل واحدا أو جماعة إلا أن يبين فيقول: إن قتل رجل منكم وحده قتيلا. فحينئذ لا شيء للقاتلين من السلب.
لأنه تبين بهذه الزيادة أن مقصوده التحريض على إظهار الجلادة بالاستبداد بالقتل وبالاشتراك لا يحصل ذلك.
- ولو برز عشرة للقتال فقال الأمير لعشرة من المسلمين: إن قتلتموهم فلكم أسلابهم. فقتل كل رجل رجلا منهم، استحق كل قاتل سلب قتيله خاصة. .
لأن تعميم العشرة بالخطاب بمنزلة تعميم الكل بقوله: من قتل قتيلا فله سلبه. وهذا لأن ذا العدد إذا قوبل بذي عدد ينقسم الآحاد على الآحاد. كقول الرجل: أعط هؤلاء العشرة هذه العشرة الدراهم. والفعل المضاف إلى جماعة بعبارة الجمع يقتضي الانقسام على الأفراد. كما يقال: ركب القوم دوابهم، فإنه يفهم منه ركوب كل أحد دابته. .
- ولو قتل تسعة من المسلمين تسعة منهم، وقتل المشرك المسلم العاشر أو هرب فلم يقدر عليه، فلكل واحد من القاتلين سلب قتيله.
لأن المقصود من هذا الكلام جعل القتل سببا لاستحقاق السلب لا اشتراط قتلهم. حتى لا يبقى منهم أحد. إلا أن يبين ذلك فيقول: لكم أسلابهم إن قتلتموهم كلهم، ولم تغادروا منهم أحدا. فحينئذ يتبين بتنصيصه أنه علق الاستحقاق بشرط قتل الكل والشرط يقابل المشروط جملة ولا يقابله جزءا فجزءا. وما لم يتم الشرط لا يثبت شيء من الجزاء. فأما إذا لم يبين فإنما يحمل مطلق كلامه على ما هو المفهوم عادة، وهو التحريض على دفع شرهم عن المسلمين بقتلهم، بقدر ما حصل من المقصود يستحق السلب. .
- وكذلك لو قال لسرية: ائتوا حصن كذا، فإن قتلتم مقاتلته وفتحتموه فلكم الربع. فقتلوا بعضهم أو قتلوا رأسهم وتفرق جميعهم وفتحوا الحصن، فلهم النفل.
لأن ما هو المفهوم من كلامه قد حصل، وهو تفريق الجمع وفتح الحصن بالقتال. وإن فتحوا الحصن بغير قتال لم يكن لهم نفل.
لأن ما جعله سبب الاستحقاق لهم وهو القتال لم يوجد.
ألا ترى لو قال: إن قتلتم مقاتلته وسبيتم ذريته فلكم كذا. فقتلوا البعض وسبوا من بقي منهم، كان لهم النفل. ولو أخذوهم بغير قتال لم يكن لهم نفل لما قلنا.
- ولو قال: إن قتل إنسان منكم قتيلا. فقتل رجلان من المسلمين قتيلا كان سلبه بينهما نصفين.
ولو قتل مسلم ومشرك مشركا أخطأ به فقتله مع المسلم كان نصف السلب للمسلم ونصفه في الغنيمة.
لأن في حق المسلم يجعل كأن القاتل معه مسلم. وفي حصة المشرك يجعل كأن القاتل معه مشرك. وهذا لأن الإيجاب بالتنفيل من الإمام كان للمسلمين. فإنما يستحق المسلم بقدر ما باشر من السلب. وإنما باشر هو قتل نصف النفس حين شارك غيره فيه.
ألا ترى أنه لو قتل مسلما خطأ مع غيره كان عليه نصف الدية. فإذا كان فيما يجب من الغرم بالقتل يجعل هذا قاتلا نصف النفس فكذلك فيما يستحق من الغنم به.
- ولو قال: من قتل بطريقا (ص 226) فله سلبه. فقتل مشركا ليس ببطريق لم يستحق السلب. .
لأن المقصود التحريض على قتل من تنكسر شوكتهم بقتله. ولم يحصل هذا المقصود.