- ولو قال لرجل منهم: إن قتلت قتيلا فلك سلبه فقتل رجلين، كان له سلب الأول خاصة. لما بينا أنه علق استحقاقه بالشرط. وذلك ينتهي بقتل الأول. وليس في لفظه ما يدل على التكرار والعموم.
- ولو قال لجميع أهل العسكر: إن قتل رجل منكم قتيلا فله سلبه. فقتل رجل عشرة منهم استحق أسلابهم جميعا. وهذا استحسان. وفي القياس لا يستحق إلا القتيل الأول، كما لو خصه بالإيجاب بهذا اللفظ. ووجه الاستحسان أنه لما لم يقصد لإنسان بعينه. فقد خرج الكلام منه عاما.
ألا ترى أنه يتناول جميع المخاطبين. فكما يعم جماعتهم يعم جماعة المقتولين بخلاف الأول. ألا ترى أن في هذا الفصل إذا قتل عشرة من المسلمين عشرة منهم استحق كل واحد منهم سلب قتيله؟
فكذلك إذا كان الواحد هو القاتل لعشرة. وحقيقة معنى الفرق أن مقصود الإمام هنا تحريضهم على المبالغة في النكاية فيه. وفي معنى النكاية لا فرق بين أن يكون القاتل للعشرة عشرة من المسلمين أو واحدا منهم. وفي الأول مقصود معرفة ذلك الرجل وجلادته، وذلك يتم بدون إثبات معنى العموم في المقتولين.
- ولو قال لعشرة هو أحدهم: من قتل منا قتيلا فله سلبه. أو إن قتل رجل منا قتيلا فله سلبه. ثم قتل بنفسه قتيلين أو ثلاثة، استحق أسلابهم.
لأن معنى التهمة قد انتفى باشتراك التسعة مع نفسه في الإيجاب، وصار كلامه عاما باعتبار المعنى الذي قلنا. فيستحق هو من سلب المقتولين ما يستحقه تسعة معه إذا قتلوا.
- ولو قال لرجل بعينه: إن قتلت قتيلا فلك سلبه. فقتل قتيلين معا، فله سلب أحدهما.
لأن هذا الإيجاب لا يتناول إلا الواحد، ثم يختار أي السلبين شاء. لأن الحق ثابت له، فالخيار في البيان إليه. ولا يقال: كان ينبغي أن يكون الخيار إلى الإمام، لأنه هو الموجب له. وهذا لأن مثل هذا الكلام من الإمام على وجه بيان السبب، وإنما يكون الخيار لمن باشر السبب. وأكثر ما فيه أنه يختار أفضلهما سلبا، ولو لم يقتل إلا ذلك الرجل بضربته كان مستحقا لسلبه. فإن قتل معه غيره لا يجوز أن يصير محروما، لأنه أظهر زيادة القوة بما صنع.
- وكذلك لو قال: إن أصبت أسيرا فهو لك. فأخذ أسيرين معا. فله أن يختار أرفعهما.
لهذا المعنى.
- ولو خرج أمير العسكر في سرية ونفل لهم الربع فأصابوا غنائم، كان للأمير النفل مع السرية.
لأنه أوجب النفل لأصحاب السرية. وهو واحد منهم. وبهذا الفصل يتبين ما سبق أنه عند التعميم يكون الإمام في استحقاق النفل كغيره. والكلام في فصل السرية أظهر، فإن استحقاقهم للنفل على هيئة استحقاق الغنيمة.
ألا ترى أن المباشر منهم والردء في ذلك سواء. ثم في استحقاق (ص 225) الغنيمة الإمام بمنزلة الجيش. فكذلك في استحقاق السرية إذا خرج وهو معهم. والله أعلم بالصواب.