[باب نفل الأمير]
(73) باب نفل الأمير وإذا قال الأمير: من قتل قتيلا فله سلبه، ثم لقي الأمير رجلا فقتله، فله السلب استحسانا. وفي القياس لا يستحق.
لأن الغير إنما يستحق بإيجابه، وهو لا يملك الإيجاب لنفسه بولاية الإمارة بمنزلة القاضي لا يملك أن يقضي لنفسه.
ألا ترى أنه لو خص نفسه فقال: إن قتلت قتيلا فلي سلبه، لم يصح ذلك. ولو كان هو كغيره في هذا الحكم يصح إيجابه خاصا كان أو عاما، كما في حق غيره. ولأن التنفيل للتحريض، وإنما يحرض غيره على القتال لا نفسه. فالإمارة تكفيه لذلك.
ووجه الاستحسان أنه وجب النفل للجيش بهذا اللفظ، وهو رجل منهم فيستحق كما يستحق غيره.
ألا ترى أن فيما يجب شرعا وهو السهم هو كواحد من الجيش، فارسا أو راجلا؟ فكذلك فيما يستحق بالإيجاب.
أرأيت لو برز علج ودعا إلى البراز. فقال الأمير: من قتله فله سلبه فلم يتجاسر أحد على الخروج، حتى خرج هو بنفسه فقتله. كان لا يستحق سلبه. وهذا بخلاف ما إذا خص نفسه، لأنه متهم فيما يخص به نفسه من التنفيل، بمنزلة القاضي يكون متهما فيما يقضي به لنفسه. فأما عند التعميم فتنتفي التهمة، فيثبت الحكم في حقه كما يثبت في حق غيره.
ألا ترى أن إباحة التناول من الطعام والعلف يثبت في حق الإمام كما يثبت في حق العسكر، باعتبار أنه لا تتمكن تهمته فيما لا يختص الأمير به.
وإذا خص غيره بالتنفيل لا تتمكن التهمة في ذلك، ولا يخرج فعله من أن يكون واقعا بصفة النظر.
- ولو كان قال: من قتل منكم قتيلا فله سلبه. ثم قتل الأمير قتيلا لم يكن له سلبه. لأنه خصهم بقوله: منكم. فلا يتناوله حكم الكلام بخلاف الأول ألا ترى أن من قال لعبده: أعتق مماليكي. فقال العبد لسائر المماليك: أنتم أحرار. لم يدخل هو في هذا الكلام. ولو قال: مماليكي أحرار دخل هو في جملتهم لهذا المعنى.
- ولو قال: إن قتلت قتيلا فلي سلبه. ثم لم يقتل أحدا. حتى قال: ومن قتل منكم قتيلا فله سلبه. ثم قتل الأمير بعد ذلك قتيلا استحق سلبه.
لأن التنفيل صار عاما، باعتبار كلاميه. ولا فرق بين تنفيل العام بكلامين وبينه بكلام واحد. وهذا لأن كلامه الأول لم يكن صحيحا للتهمة المتمكنة بسبب التخصيص، وقد زال ذلك بكلامه الثاني. وبعدما انعدم المانع من صحة الإيجاب يكون الإيجاب صحيحا عاما في حقهم.
- ولو كان قتل قتيلين: أحدهما قبل الكلام الثاني، والآخر بعده، فله سلب القتيل الثاني دون الأول.
لأن القتل الذي جعله سببا تم منه في الأول قبل صحة الإيجاب. فصار ذلك السبب غنيمة. ثم صح الإيجاب بالكلام الثاني، فيجعل عند الكلام الثاني
كأنه أنشأ تنفيلا عاما الآن. فإنما يستحق به سلب ما نفل بعد ذلك. لأن التنفيل لا يعمل فيما صار غنيمة قبله. باعتبار أن الكلام غير متناول له، ولو كان متناولا له لم يصح أيضا، لأنه تنفيل بعد الإصابة.
- ولو قال: إن قتلت قتيلا فلي سلبه. ومن قتل منكم قتيلا فله سلبه. ثم قتل الأمير قتيلين، ورجل من القوم (ص 224) قتيلين. فللأمير سلب الأول دون الثاني.
لأنه أوجب لنفسه بحرف لا يقتضي التكرار. وهو حرف الشرط، ألا ترى أن من قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق. فدخلت دخلتين لم تطلق إلا واحدة. أوجب للقوم بكلمة (من) وهي عامة كما بينا. فيتناول كل قتيل يقتله كل واحد منهم، حتى لو قتل رجل عشرين قتيلا كان له أسلابهم جميعا.