[باب النفل الذي يبطل بأمر الأمير والذي لا يبطل]
1071 - ولو أرسل الأمير في دار الحرب سرية من المعسكر ونفلهم الربع، فلما بعدوا منه خاف عليهم فأرسل سرية أخرى وقال: الحقوا بأصحابكم، فما أصبتم فأنتم شركاؤهم في ذلك كله من النفل وغيره. فأدركوهم بعد ما أصابوا الغنيمة. ورجعوا إلى المعسكر جملة، فلا شيء للسرية الثانية من النفل. لأن أصحاب السرية الأولى قد تأكد حقهم في المنفل بنفس الإصابة على وجه لا يشركهم في ذلك غيرهم. بمنزلة تأكد حق الغانمين بالإحراز.
ولو أراد الإمام أن يثبت الشركة بين المدد والجيش بعد ما أحرزوا الغنيمة بالدار لم يملك ذلك بقوله، فهذا مثله. -
وإن غنموا جميعا بعد ما لحقوهم فلهم النفل في الغنيمة الثانية.
لأن ثبوت الحق للمنفلين بالإصابة، وقد أشركوا جميعا في الإصابة والتنفيل من الإمام لهم جميعا في الدفعتين.
- قال: فإن كانت السرية الأولى مائة فارس والثانية خمسين فارسا وخمسين راجلا فلما أتوهم لم يعلموهم بما جعل لهم الإمام من النفل حتى أصابوا غنائم، فإنها تقسم بين السريتين أولا على سهام الفرسان والرجالة، ثم ينظر إلى ما أصاب السرية الأولى فيعطون من ذلك نفلهم لا ينقصون منه شيئا، وإلى ما أصاب السرية الثانية فيعطون منه نفلهم أيضا، ثم الباقي يخمس ويقسم بين السريتين وأهل العسكر على قسمة الغنيمة.
لأن السرية الأولى استحقوا ربع ما يصيبون بالتنفيل الأول. فكما لا يملك الإمام إبطال حقهم بالرجوع عن ذلك التنفيل بعد علمهم، فكذلك لا يملك إدخال ضرر النقصان عليهم، باشتراك الغير معهم بدون علمهم. لأن الاشتراك والإبطال كل واحد منهما خطاب من الإمام إياهم، فلا يثبت حكمه في حقهم ما لم يعلموا به، بمنزلة خطاب الشرع في حق المخاطبين. -
ولو أخبرت السرية الثانية السرية الأولى (ص 222) بما جعل لهم الأمير من الشركة معهم في النفل قبل أن يصيبوا الغنيمة والمسألة بحالها، فالنفل بينهم بالسوية.
وهذا لأن التنفيل الأول من الإمام لم يكن لازما قبل الإصابة ألا ترى أنه لو رجع عنه بعلمهم كان صحيحا؟ فكذلك إذا نقص حقهم بالاشتراك بعلمهم.
- وكذلك إذا أعلموا بذلك أمير السرية الأولى.
فإن إعلام أميرهم كإعلام جماعتهم، إذ الأمير نائب عنهم.
- وكذلك إن أظهروا ذلك حتى علم به عامتهم. لأنه يتعذر عليهم إعلام كل واحد من آحادهم، وإنما يمكنهم إظهار ذلك الخبر في عامتهم. فإذا فعلوا ذلك فهو بمنزلة الواصل إلى كل واحد منهم، كالخطاب الشائع في دار الإسلام يشترك في حكمه من علم به ومن لم يعلم ممن أسلم من أهل المدينة، حتى يلزمه قضاء الصلوات المتروكة بعد الإسلام، بخلاف من أسلم في دار الحرب والفرق باعتبار شيوع الخطاب.
- ولو كان الأمير قال للسرية الثانية: أنتم شركاؤهم في النفل. لكم ثلثاه ولهم ثلثه. والمسألة بحالها. فإن كانوا لم يعلموهم حين أدركوهم حتى أصابوا غنائم فللسرية الأولى نفلهم مما أصابوا كاملا.
لأن حكم الخطاب بالتفضيل لا يثبت في حقهم ما لم يعلموا لما فيه من الإضرار بهم. فإنه ينتقص حقهم بذلك.
- وإن كانوا أعلموهم ذلك ثبت حكم الخطاب في حقهم، فيكون النفل بينهم على الثلث والثلثين كما بين الإمام.
(1079) قال: ولو جاز من الإمام أن ينقص حق السرية الأولى بغير علمهم لجاز أن يقول للسرية الثانية: النفل كله لكم دون الأولى. فلا ينبغي لأحد أن يجيز هذا.