يوضح الفرق أن في كل موضع يختص المصيب بالمصاب على وجه لا يشاركه فيه غيره فتلك الإصابة في معنى الاصطياد. فكما أن الملك في الصيد يثبت بنفس الإصابة، للواحد كان أو للجماعة، فكذلك الملك يثبت للسرية بمثل هذه الإصابة، وفي كل موضع لا يختص المصيب بالمصاب ولكن يشاركه فيه أصحابه. فتلك الإصابة في معنى إصابة الغنيمة. ومجرد الأخذ في الغنيمة لا يوجب الملك قبل القسمة فكذلك ما يكون في معناه.
ولو بعث الأمير في دار الحرب ثلاثة طليعة، ونفل لهم الربع مما يصيبون، فأصابوا أسيرا، ثم أعتقه أحدهم أو كان (ص 220) قريبا منه، لم يعتق.
لأن أهل العسكر وأرباب الخمس شركاؤهم في المصاب، فلا يثبت الملك لهم قبل القسمة قلوا أو كثروا.
ألا ترى أن للإمام ولاية البيع وقسمة الثمن، وأن نصيبهم لا يدري أين يقع بالقسمة.
(1067) ولو كان قال لهم: لكم ما أصبتم. والمسألة بحالها، عتق المصاب بإعتاق أحدهم أو بقرابته منه استحسانا. وفي القياس لا يعتق.
لأن بهذا التنفيل لا يختص المصيب بالمصاب، ولكن يشاركه فيه أصحابه، فلا يثبت الملك لهم قبل القسمة. بمنزلة أهل السرية على ما بينا.
وفي الاستحسان نقول قد ثبت الاختصاص لهم بالمصاب بسبب تنفيل الإمام. وقد بينا أن هذا وإن كان من الإمام قبل الإصابة فهو في المعنى كالموجود بعد الإصابة، فيكون بمنزلة القسمة، يثبت لهم الملك حتى ينفذ العتق فيه من بعضهم.
وهو نظير ما لو قسم الإمام الغنيمة على الرايات بين العرفاء، ثم أعتق واحد منهم من أهل راية عبدا مما أصاب أهل تلك الراية، قبل أن يقسم العريف بينهم، فإنه ينفذ عتقه.
والمعنى في الكل أن الشركاء متى قلوا فالشركة بينهم تكون شركة خاصة. وهي لا تمنع الملك لهم في المشترك، بمنزلة الشركة بين الورثة في الميراث.
وعند الكثرة الشركة عامة، فيمنع ذلك ثبوت الملك. بمنزلة شركة المسلمين في بيت المال وشركة الغانمين في الغنيمة.
فإن قيل: فما الحد الفاصل بين القليل والكثير في ذلك؟ قلنا: قد ذكر في ذلك وجوها كلها محتملة.
(1068) أحدها: أنهم إذا كانوا أقل من تسعة جاز عتقهم، وإن كانوا تسعة فصاعدا لم يجز. لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث تسعة سرية.
ولأن الجمع في حد الكثرة والقلة جمع متفق عليه. فالتسعة تكون جمع الجمع.
والثاني: أنهم إذا كانوا أقل من أربعين جاز عتقهم.
لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما أظهر الدعاء إلى الدين بمكة حين تموا أربعين بإسلام عمر - رضي الله عنه -.
فتبين بهذا أن الأربعين أهل عزة ومنعة. فقد كان «دعا رسول الله - عليه السلام - فقال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك» . والعزة والمنعة إنما تحصل بالعدد الكثير من المسلمين.
والثالث: أنهم إن كانوا أقل من مائة جاز عتقهم.
لأن الله تعالى يقول: {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن
يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين} [الأنفال: 66] فكل هذا محتمل، إن قال به قائل وسعه اجتهاد الرأي فيه. وأما أنا فلست أوقت في ذلك وقتا، ولكني أقول: إن كانوا قوما لا منعة لهم جاز العتق، وإلا فلا.
لأن نصب المقادير بالرأي لا يكون، وليس في هذا نص. والمنعة تختلف باختلاف أحوال الناس، فالسبيل أن يفوض إلى رأي الإمام ليحكم برأيه فيه. هذا هو الأقرب إلى معاني الفقه.