ثم يجمع ما بقي إلى حصة العسكر فيقسم بينهم على سهام الغنيمة لا شيء فيه لأهل العسكر الأول.
لأنهم لم يشاركوهم في الإحراز.
ولو أن أمير العسكر في دار الحرب بعث سرية وقال: ما أصبتم فهو لكم. فهذا جائز.
لأن المقصود قطع شركة الجيش معهم في المصاب إذا رجعوا إليهم، بخلاف السرية المبعوثة من دار الإسلام.
(1059) فإن فتحوا حصنا متاخمة لدار الإسلام، ثم لحقهم أهل العسكر بعد ذلك، فجميع ما أصابوا لهم دون أهل العسكر.
لأن الإمام قطع شركة أهل العسكر معهم (ص 219) بتنفيل صحيح.
(1060) لكن لو أعتق رجل منهم نصيبه من الرقيق، أو كان فيهم ذات رحم محرم من بعضهم، لم تعتق؛ لأنها لم تصر مملوكة لهم بالإصابة قبل القسمة. وإن انقطعت شركة الغير معهم، بمنزلة الغنائم المحرزة بالدار قبل القسمة.
ألا ترى أن الإمام لو رأى أن يجعلهم ذمة، أو رأى أن يقتل الرجال كان له ذلك.
(1061) قال: والنفل بمنزلة رضخ رضخ لهم من الغنيمة. فإذا
كان سهام الغانمين لا يمنعه من هذا فالرضخ كيف يمنعه؟
(1062) ولو كان قال لهم: من أصاب منكم شيئا فهو له. ثم أعتق رجل منهم أسيرا قد أصابه، فإنه ينفذ عتقه، ولو أصاب ذا رحم محرم منه عتق عليه.
لأنه اختص بملكه هنا بنفس الإصابة. وهذا لأنه ليس هنا أمر آخر منتظر لوقوع الملك سوى الإصابة، حتى يتوقف الملك عليه، بخلاف الأول. فإن هناك أمرا آخر منتظرا وهو القسمة بينهم، فلا يثبت الملك قبل وجودها.
وفي هذا الفصل ليس للأمير أن يقتل أحدا من رجال الأسراء. لأن الملك ثبت فيه للمصيب بنفس الإصابة. فكأن الإمام ضرب عليه الرق.
وكذلك من استهلك شيئا على المصيب في هذا الموضع غرم له.
فليس لغير المصيب من أهل العسكر. ولا من أهل السرية أن يرد أشياء من الطعام والعلف. بخلاف الأول. وهذا لأن هذا التنفيل من الإمام بمنزلة
القسمة بعد الإصابة في دار الحرب.
ولو قسم بينهم ثبت هذه الأحكام فيما أصاب كل واحد منهم.
وكذلك إذا نفل لكل واحد منهم ما أصابه خاصة، بخلاف ما سبق، فإن قوله " ما أصبتم فلكم " قطع لشركة الجيش. فليس فيه معنى القسمة بينهم. والملك في المصاب لا يثبت إلا بالقسمة.
(1063) ولو قال للسرية المبعوثة في دار الحرب: من أصاب منكم أسيرا فهو له. فأصابوا جميعا أسيرا واحدا، فهو لهم.
لأن " من " اسم مبهم. فهو عام فيما يتناوله. فكما يتناوله الفرد منهم
يتناول جماعتهم، بمنزلة قول الرجل لعبيده: من شاء منكم العتق فهو حر.
فشاءوا، عتقوا. بخلاف قول أبي حنيفة - رحمه الله - فيما إذا قال: من شئت عتقه من عبيدي. لأنه أضاف المشيئة هناك إلى من لم يتناوله " من " وها هنا أضاف الإصابة إلى من تناوله " من ".
(1064) وإذا ثبت الاستحقاق لهم بالإصابة صار الأسير مملوكا لهم. حتى إذا كان قريبا لبعضهم عتق حصته منه. ولو أعتقه أحدهم عتق حصته. لأن الإمام حين خص المصيب بالمصاب فذلك منه بمنزلة القسمة بعد الإصابة، لا فرق بين أن يصيب الأسير جماعة وبين أن يصيب الواحد، في ثبوت الملك به. فكذلك في الغنيمة قبل الإصابة.
(1065) ولو كان قال لهم: ما أصبتم فهو لكم. والمسألة بحالها، لم يعتق الأسير بإعتاق أحدهم إياه ولا بقرابته منه.
لأن هذا التنفيل ليس في معنى القسمة من الإمام.
ألا ترى أن المصيب لا يختص بالمصاب، ولكن ما يصيب الواحد منهم يكون بين جماعتهم، وبدون القسمة وما في معناها لا يثبت الملك بنفس الإصابة.