[باب ما يبطل فيه النفل وما لا يبطل]
(71) باب ما يبطل فيه النفل وما لا يبطل وإذا بعث الخليفة عسكرا إلى دار الحرب وعليهم أمير فبعث أميرهم سرية ونفل لها الربع. ثم بعث الخليفة عسكرا آخر من ناحية أخرى، فلقوا السرية بعدما غنمت الغنائم، ثم لحقوا جميعا بالمعسكر الأول، وأخرجوا الغنائم إلى دار الإسلام، فالنفل سالم للسرية من جميع ما أصابوا على ما سمى أميرهم لهم.
لأن أمير ذلك العسكر مبعوث الخليفة. فهو فيما ينفل كالخليفة، فينفذ تنفيله في حق العسكرين وجماعة المسلمين. بخلاف ما سبق من نفل أمير السرية لمن بعثه من سريته. لأن ولايته هناك مقصورة على أهل سريته (ص 218) .
ألا ترى أنه بعد الرجوع إلى المعسكر هو كسائر الرعايا؟ وها هنا لأمير العسكر ولاية كاملة، باعتبار تقليد الخليفة إياه. فينفذ تنفيله في حق الكل، ثم ما يبقى بعد النفل والخمس يشترك فيه أهل العسكرين والسرية على سهام الغنيمة؛ لأنهم اشتركوا في إحراز ذلك بدار الإسلام.
(1054) ولو أن السرية والعسكرين لقوهم خرجوا إلى دار الإسلام قبل أن يلقوا العسكر الأول فللسرية أيضا نفلها.
لأن نفلهم قائم مقام الخليفة في التنفيل لهم، فيستحقون النفل بتسميته لهم
سواء رجعوا إليه في دار الحرب أو لم يرجعوا، ثم الباقي بينهم وبين العسكر الثاني دون العسكر الأول.
لأنهم هم الذين أحرزوه.
(1055) ولو لم تلق السرية واحدا من العسكرين حتى خرجت إلى دار الإسلام فقد بطل نفلهم.
لأنهم هم المختصون بالإحراز. وثبوت الحق في المصاب هنا. والنفل العام في مثل هذا يكون باطلا، بمنزلة السرية المبعوثة من دار الإسلام.
(1056) ولو أن الإمام قال للسرية المبعوثة من دار الإسلام: من أصاب منكم شيئا فهو له، دون أصحابه كان هذا جائزا، بخلاف ما إذا قال: لكم الربع.
لأن التنفيل للتحريض، ومعنى التحريض على الإصابة يتحقق بهذا التنفيل الأول، ولأن هذا التنفيل قطع شركة غير المصيب مع المصيب، وذلك جائز فيبطل فيه الخمس. ويفضل الفارس على الراجل أيضا، تبعا.
ومثل هذا لا يوجد فيما إذا نفل لهم الربع. أرأيت لو قال لهم: من دخل منكم فارسا فأصاب شيئا فهو له. أما كان يصح هذا التنفيل وفيه تحريضهم على التزام مؤنة الفرس، ولو قال لهم ما أصبتم؟ فلو صح هذا التنفيل كان فيه تقليل نشاطهم في التزام مؤنة الفرس؛ لأنهم إذا علموا أنه لا يزداد نصيبهم بالتزام مؤنة الفرس فقل ما يرغبون في ذلك. فبهذا وقع الفرق بينهما.
ولو أن العسكر الثاني لحقوا السرية المبعوثة في دار الحرب قبل أن يصيبوا شيئا، ثم قاتلوا جميعا فأصابوا غنائم، ثم لحقوا بالعسكر الأول وخرجوا، فالغنائم تقسم بين السرية والعسكر الذين لحقوهم على قسمة الغنيمة. كأنه لا نفل فيها. ثم ينظر إلى حصة السرية فيخرج نفلهم من ذلك.
لأن أميرهم إنما نفل لهم الربع مما أصابوهم دون ما أصابه عسكر آخر.
ولا يتبين مصابهم إلا بالقسمة، فلا بد من هذه القسمة ليتبين محل حقهم، فيعطون النفل من ذلك.
ثم يجمع ما بقي إلى ما أصاب أهل العسكر، فيقسم بين السرية والعسكرين على قسمة الغنيمة. لأنهم اشتركوا في الإحراز.
ولو لم يلقوا العسكر الأول حتى خرجوا قسم بينهم أولا ليتبين حصة السرية، ثم يعطون نفلهم من ذلك.
لأن تنفيل الأمير لهم صح مطلقا.