قلنا: إنما افترقا في هذا الحكم؛ لأن إباحة التناول من الطعام والعلف قبل الإحراز، باعتبار أنه يصير مستثنى من شركة الغنيمة لضرورة الحاجة لكل واحد منهم إلى ذلك، فإنهم لا يقدرون على أن يستصحبوا من دار الإسلام ما يحتاجون إليه من الطعام والعلف للذهاب والرجوع، ولا يجدون ذلك في دار الحرب شراء. وما يأخذونه يكون غنيمة. وهذه الضرورة لا تتحقق في دار الإسلام. فإذا صار مستثنى من الشركة باعتبار هذه الضرورة بقي على أصل الإباحة، بمنزلة شراء كل واحد من المتفاوضين الطعام والكسوة لنفسه وعياله، فإنه يصير مستثنى من موجب المفاوضة لضرورة الحاجة إليه. ثم هذه الضرورة تتحقق في الغنائم التي فيها نفل في دار الحرب كما تتحقق في الغنائم التي لا نفل فيها فيصير (ص 217) مستثنى من حكم النفل أيضا. ولهذا جاز لأصحاب السرية التناول منها، فكذلك لغيرهم.
فإن قيل: لا كذلك، فإنهم إذا قسموا في دار الحرب أو في دار الإسلام أعطوهم النفل من الطعام والعلف كما أعطوهم من سائر الأموال، ولو صار هذا مستثنى من التنفيل لما استحق النفل منه.
قلنا هذا الاستثناء باعتبار الضرورة، والثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة.
ألا ترى أن الغنيمة التي لا نفل فيها إذا قسمت بين الغانمين فالطعام وغير الطعام في ذلك سواء؟ ولم يدل ذلك على أن قبل القسمة لم تكن باقية على أصل الإباحة، فكذلك حكم المنفل. ولهذا لا يباح التناول من الطعام والعلف للتجار الذين لا يقاتلون؛ لأن ثبوت هذه الأشياء باعتبار الضرورة. وإنما يتحقق في حق الغزاة الذين لهم شركة في القسمة دون التجار. ولو تناول التجار شيئا من ذلك أو علفوا دوابهم لم يغرموا شيئا؛ لأن باعتبار الاستثناء الذي قلنا لا يتأكد الحق فيها، ما داموا في دار الحرب، فمن استهلك شيئا منها لم يكن ضامنا المنفل، وغير المنفل فيه سواء، بمنزلة قتل الرجال على ما قررنا.
(1051) قال: ولو أن السرية أصابوا أراضي بما فيها. فلهم النفل من ذلك كله، لتعميم التنفيل من الإمام.
فإن رأى الإمام أن يمن بها على أهلها ويجعلهم ذمة فلا بأس بذلك.
لأنه نصب ناظرا، فربما رأى النظر في ذلك.
وليس لأصحاب النفل أن يأبوا ذلك عليه.
لأن حقهم في النفل كحق الغانمين في الغنائم المحرزة. وللإمام ولاية المن هناك فكذلك هنا.
(1052) إلا أنه ينبغي له أن يسترضيهم بأن يعطيهم عوضا من محل آخر واستدل عليه بفعل عمر - رضي الله عنه - فإنه حين بعث الناس إلى
العراق قال لجرير بن عبد الله البجلي: لك ولقومك ربع ما غلبتم عليه ففتحوا السواد. ثم جعل عمر - رضي الله عنه - الأرض بعد ذلك أرض خراج. ولم يمنعه ما نفل جريرا وقومه من ذلك قال: وبلغنا أن امرأة أتته فقالت: إن ذا قرابة لي مات من الغزاة فترك نصيبه من ذلك ميراثا، ولست أسلم ما صنعت إلا أن تعطيني دنانير. فأعطاها كفا من دنانير.
وفي المغازي يروى هذا الحديث أنها قالت: لست أرضى حتى تملأ كفي ذهبا وتحملني على ناقة حمراء. ففعل ذلك عمر - رضي الله عنه -.
فهذا دليل على أن من مات بعد الإحراز يورث نصيبه. وأنه ينبغي للإمام أن يسترضي أصحاب النفل بأن يعطيهم شيئا إذا أراد المن على أهل الأراضي بها. والله أعلم.