فإن المرتهن إذا وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة لما له من الحق المتأكد فيه. وذكر بعد هذا: أنهم لا يأخذونها بعد القسمة وهو الأصح.
لأن الحق للجيش الأول إنما تأكد في المالية دون العين.
ألا ترى أن للإمام أن يبيع الغنائم ويقسم الثمن بينهم، فلا يكون الأخذ بالقيمة مفيدا لهم شيئا بخلاف الأخذ قبل القسمة. ولصاحبه أن يأخذه قبل القسمة. وهو بمنزلة ما لو أحرز الكفار شيئا من ذوات الأمثال لبعض المسلمين، ثم وقع في الغنيمة، فلصاحبه أن يأخذه قبل القسمة بغير شيء، وليس له حق الأخذ بعد القسمة؛ لأنه لو أخذه بالمثل، فلا يكون مفيدا، وبخلاف المرهون، فإن حق المرتهن في حبس العين ثابت، فيكون الأخذ مفيدا في حقه.
وإذا ثبت هذا في الغنائم المحرزة فكذلك الحكم في المنفل قبل الإحراز (ص 216) ، فإنهم أحق به قبل القسمة بغير شيء، وبعد القسمة فيه روايتان وهذا بخلاف الغنيمة التي لا نفل فيها قبل الإحراز، فإنه إذا ظهر عليها العدو وأحرزوها ثم استنقذها منهم جيش آخر، فلا سبيل للجيش الأول عليها قبل القسمة، وبعد القسمة. لأن الثابت لهم كان حقا ضعيفا.
ألا ترى أن من مات منهم لم يورث نصيبه بخلاف ما بعد الإحراز.
وكذلك لو لحقهم مدد شاركوهم في ذلك، بخلاف ما بعد الإحراز. والحق الضعيف يبطل إحراز المشركين المال بدارهم فكأنها ما أخذت منهم حتى الآن.
وأما في المنفل فالحق متأكد لهم قبل الإحراز، حتى إن من مات منهم يورث نصيبه، ولا يشركهم المدد في ذلك إذا لحقوهم. فلهذا وجب الرد عليهم قبل القسمة.
ولو قسمت الغنائم في دار الحرب أو بيعت ولم يقسم الثمن بعد القبض من المشتري حتى ظهر المشركون على الغنائم وعلى الثمن فأحرزوها، ثم استنقذها منهم عسكر آخر، فإنهم يردون الغنائم على المشتري قبل القسمة بغير شيء، وبعد القسمة بالقيمة.
لأن المشتري ملك العين بالشراء، فيردون الثمن على الفريق الأول كما يردون على الجيش من أموال سائر الناس. لأن بيع الإمام حين نفذ موجب الملك للمشتري في المبيع، فهو موجب الملك في الثمن لمن وقع البيع لهم أيضا.
(1048) ولو أن السرية لما جاءت بالغنائم ولهم فيها النفل استهلك رجل من أهل العسكر جميع تلك الغنائم. فهو ضامن لحصة النفل خاصة، إلا من قتل من الرجال فإنه لا ضمان في ذلك.
لأن النفل بمنزلة الغنائم المحرزة.
(1049) ولو أن واحدا من الغانمين استهلك الغنائم قبل الإحراز لم يضمن شيئا لضعف حقهم فيها. ولو استهلك بعد الإحراز بالدار كان ضامنا لتأكد الحق فيها بالإحراز، إلا من قتل من الرجال فإنه لا يكون ضامنا لها.
لأن الحق في الرجال لا يتأكد بالإحراز ما لم يضرب عليهم الإمام الرق.
ألا ترى أن له أن لا يقتلهم، وأن يمن عليهم فيجعلهم ذمة، فكذلك هذا الحكم في المنفل قبل الإحراز.
ولو أن السرية جاءت بغنائم فيها طعام وعلف فلأهل العسكر أن يأكلوا ذلك بقدر حاجتهم.
لأنهم شركاء للسرية فيها بسهامهم.
فكما أن لكل واحد من أهل السرية أن يتناول فيها مقدار حاجته فكذلك لأهل العسكر أن يتناولوا.
لأن الشركة تقتضي المساواة.
فإن قيل: فأين ذهب قولكم أن المنفل بمنزلة الغنائم المحرزة. فإن بعد الإحراز بالدار ليس لواحد من الغانمين أن يتناول من الطعام والعلف من غير ضرورة ولا ضمان. فكان ينبغي أن يكون الجواب في المنفل قبل الإحراز كذلك.