والفصل الثاني: فيما إذا لم يلقوا أهل العسكر حتى خرجوا إلى دار الإسلام. فهاهنا يبطل نفل السرية الأولى؛ لأن الحق في المصاب لهم خاصة، والنفل العام في مثله باطل. كما لو كانوا بعثوا من دار الإسلام. وجاز نفل السرية الثانية؛ لأنهم بمنزلة سرية مبعوثة من جيش في دار الحرب. وقد نفل لهم أميرهم. فيعطيهم النفل من المصاب أولا ثم يقسم الباقي بينهم وبين جميع أهل السرية على قسمة الغنيمة.
(1041) ولو بعث الإمام من المعسكر سرية ونفل لهم الربع قبل الخمس، فهو تنفيل صحيح في جميع ما أصابوا من ذهب أو فضة أو رقيق أو متاع.
لأنه سمى لهم بلفظ عام.
(1042) فإن خص شيئا فهو على ما خص.
لأن الوجوب لهم بالتسمية، فيراعي صفة التسمية.
فإن جاءت السرية بغنائم فيها رجال ونساء وصبيان، فأعتق واحد من أهل السرية بعض السبي فعتقه باطل.
لأن الاستحقاق (ص 215) لهم بطريق الاغتنام، كاستحقاق أصل الغنيمة للجيش. فكما أن هناك الملك لا يثبت قبل القسمة حتى لا ينفذ العتق من بعض الغانمين في شيء من الغنيمة فكذلك ها هنا.
فإن قيل: لا كذلك، بل الاستحقاق للنفل بالتسمية. وقد صحت من الإمام فينبغي أن يثبت له الملك بنفس الإصابة.
قلنا: تسمية الإمام لقطع شركة الجيش معهم في مقدار ما نفل لهم، لا لإثبات الاستحقاق، وإنما يستحقون بعد هذه التسمية بالإصابة.
فإن قيل: أليس قد قلتم لا يفضل في هذا الفارس على الراجل؟ ولو كان الاستحقاق بالإصابة لثبت التفضيل. قلنا: الإمام بهذه التسمية كما قطع شركة الجيش معهم قطع حق الفارس في التفضيل، لضرورة أنه سوى بينهم في النفل.
ثم من ضرورة انقطاع الشركة للغير واختصاصهم في النفل أن يتأكد حقهم فيه، وليس من ضرورة ثبوت الملك لهم قبل القسمة، فيكون المنفل في حقهم بمنزلة الغنائم المحرزة بدار الإسلام.
ولو أن الجيش بعد إحراز الغنائم بدار الإسلام أعتق واحد منهم بعض السبي لم ينفذ عتقه، فكذلك ها هنا. وكان المعنى فيه أنه لا يدري أين يقع نصيبه منها بالقسمة، وأن للإمام أن يبيع الغنائم ويقسم الثمن بينهم. وأن له أن يقتل الرجال من السبي. فهذا موجود في النفل قبل الإحراز أيضا.
ثم خرج المسائل على هذا فقال:
ولو كان في السبي قريب لبعض أهل السرية لم يعتق عليه بالقرابة.
لأنه لم يملكه قبل القسمة.
(1045) ولو أراد الإمام أن يقتل الرجال فليس لأصحاب السرية أن يمنعوه من ذلك لأجل نفلهم.
كما لا يكون للجيش ذلك في الغنائم المحرزة بدار الإسلام.
(1046) ولو ظهر المشركون على الغنيمة التي جاءت بها السرية فأحرزوها ثم إن المسلمين قاتلوهم حتى استنقذوا ذلك من أيديهم ردوا النفل إلى أهله.
لأن حقهم تأكد في المنفل، وهو بمنزلة الغنائم المحرزة بدار الإسلام إذا استولى عليها المشركون فأحرزوها ثم استنقذها منهم جيش آخر فهناك الرواية واحدة.
أن الأولين إن ظفروا بما قبل القسمة أخذوها بغير شيء.
لأن حقهم تأكد فيها بالإحراز. والحق المتأكد في هذا الحكم بمنزلة الملك. ألا ترى أن المرهون إذا أحرزه المشركون ثم وقع في الغنيمة فإنه يكون للمرتهن أن يأخذه قبل القسمة بغير شيء لما فيه من الحق المتأكد.
واختلفت الرواية فيما إذا وجدوها بعد القسمة فذكر هنا: أنهم يأخذونها بالقيمة إن شاءوا على قياس المرهون.