لأن الاستحقاق باعتبار التسمية، فإذا فضل بعضهم على بعض في التسمية ثبت الاستحقاق بتسميته وإذا لم يفضل ثبت الاستحقاق لهم بالسوية. ولا يقال.
(1036) وإن لم يبين الإمام فينبغي أن يكون الاستحقاق لهم في هذا بناء على الاستحقاق الثابت لهم من الغنيمة.
لأن كل واحد منهما يستحق بسبب القتال، وهذا لأن النفل غير الغنيمة. فإن هذا شيء رضخ لهم الإمام باعتبار جزائهم وعنائهم. ومن أصلنا أن المطلق لا يحمل على المقيد في حكمين مختلفين، وإن كانا في حادثة واحدة فلا يجوز أن يجعل التقييد في الغنيمة بمنزلة التقييد في النفل، ولكن يعتبر في النفل إطلاق التسمية فيكون بينهم بالسوية.
ألا نرى أنه لو قال: من قتل قتيلا فله سلبه، فاعتور القتيل فارس وراجل حتى قتلاه، كان سلبه بينهما نصفين؟
(1037) ولو قال الأمير لقوم من أهل الذمة بعثهم سرية: لكم
الربع مما أصبتم. فكان فيهم فرسان ورجالة، كان الربع بينهم بالسوية وكذلك في حق المسلمين.
(ص 214) 1038 - فإن قال قائل: ليس لأهل الذمة سهام معروفة ليعتبر النفل بها بخلاف المسلمين.
قلنا: أرأيتم لو بعث الإمام سرية فيها مائتا رجل: مائة مسلمون ومائة من أهل الذمة، ونفلهم الربع. فإن قسم النفل بينهم فجعل لأهل الذمة نصفه بينهم بالسوية وللمسلمين نصفه، وفضل فيه الفارس على الراجل، كأن الراجل من أهل الذمة قد أخذ أكثر مما يأخذ راجل المسلمين، وقد عملا عملا واحدا، وأجزيا جزاء واحدا، فأي فعل يكون أقبح من هذا. فكأنه أشار في هذا إلى مخالف له في هذه المسألة. ولكن لم يبين من المخالف. والأشبه أن يكون المخالف له من يقول بأن المطلق يحمل على المقيد، وإن كانا في حادثين. وقد بيناه في أصول الفقه، والله أعلم بالصواب.
[باب النفل الذي ينفله أمير العسكر]
(70) باب النفل الذي ينفله أمير العسكر وإذا خرج أمير العسكر مع السرية وخلف الضعفة في المعسكر، وأمر عليهم أميرا، فابتلوا بالقتال فنفل لهم أميرهم، فهو جائز على ما يجوز عليه نفل أمير السرية.
لأن الذين خلفهم في المعسكر بمنزلة سرية وجههم من المعسكر إلى ناحية، فكما أن لأميرهم الولاية عليهم خاصة دون الذين خرجوا مع أمير العسكر.
فهنا لأمير الضعفة الولاية عليهم خاصة دون الذين خرجوا مع أمير العسكر في حكم التنفيل.
(1040) ولو أن أمير السرية الذين نفل لهم الإمام الثلث بعد الخمس بعد من المعسكر، ثم بعث سرية من سريته ونفلهم أقل من النفل الأول وأكثر، فذلك جائز في حصة أصحاب سريته.
ثم المسألة على وجهين: أحدهما أن نصيب السرية الثانية غنيمة، ثم يرجع إلى السرية الأولى. ثم يلحقون جميعا بأهل المعسكر. وفي هذا يجوز النفل للسرية الأولى، ويرفع ذلك مما جاءوا به، ثم يقسم ما بقي حتى يتبين حصة السرية الأولى، ثم ينفذ
من ذلك كله نفل السرية الثانية؛ لأن تنفيل أمير السرية الأولى إنما يجوز في حصة أصحابه خاصة من النفل والغنيمة جميعا دون حصة أهل العسكر.
فإذا تبين من ذلك حصتهم يعطي من ذلك نفل السرية الثانية.
فإن كان يأتي ذلك على جميع حصتهم ويفضل أيضا لم يكن لهم من الفضل شيء؛ لأنه لا ولاية لأميرهم على حصة أهل العسكر، إلا أن يكون أمير العسكر أذن له في التنفيل، فحينئذ هو نائب عن الأمير ينفذ تنفيله للسرية الثانية في حق جميع أهل العسكر.