فإن قيل: أليس أن في قول الأمير: من قتل قتيلا فله سلبه إبطال الخمس عن الأسلاب ومع ذلك كان مستقيما؟ قلنا: هناك المقصود بالتنفيل التحريض على القتال، أو تخصيص القاتلين بإبطال شركة أهل العسكر عن الأسلاب، ثم تثبيت إبطال حق أرباب
الخمس عن خمس الأسلاب تبعا، وقد يثبت تبعا ما لا يثبت مقصودا، بمنزلة الشرب والطريق في البيع، والوقوف في المنقول، ويثبت تبعا للعقار وإن كان لا يثبت مقصودا.
والذي يوضح هذا أن الإمام لو ظهر على بلدة من بلاد أهل الحرب كان له أن يجعلها خراجا، ويبطل منها سهام من أصابها والخمس.
(1024) ولو أراد أن يقسم أربعة أخماسها بين الغانمين ويجعل حصة الخمس خراجا للمقاتلة الأغنياء لم يكن له ذلك.
لأنه ليس في هذا الإبطال الخمس مقصودا، وذلك لا يجوز. وفي الأول إبطال الخمس يثبت تبعا لإبطال حق الغانمين في الغنيمة، فيجوز، وإن كان في الموضعين يخلص المنفعة للمقاتلة.
(1025) ولو قال الإمام للسرية المبعوثة من أرض الإسلام: من قتل قتيلا فله سلبه ومن أصاب منكم شيئا فهو له، دون من بقي من أصحابه، كان هذا جائزا. لأن في هذا التنفيل معنى التخصيص. فإن المقاتل والمصيب يختص بالنفل، ويحصل به معنى التحريض. بخلاف ما إذا نفل لهم الثلث؛ لأنه ليس في ذلك التنفيل تخصيص البعض ولا إبطال حق أحد من الغانمين.
(1026) ولو بعث الإمام رجلا أو رجلين من أرض الإسلام لقتال، وأصابوا غنائم، خمس ما أصابوا.
لأنهم أصابوا على وجه إعزاز الدين، فإنهم حين خرجوا بإذن الإمام
كانوا ظاهرين بقوة الإمام، فعلى الإمام أن يمدهم إذا حزبهم أمر. فلهذا يخمس ما أصابوا، بخلاف ما يصيب المتلصص الخارج بغير إذن الإمام.
(1027) ولو قال الإمام لهم: ما أصبتم فهو لكم على سهامكم، (ص 212) ولا خمس فيه، فهو جائز. بخلاف ما إذا كانوا أهل منعة فقال لهم الإمام ذلك فإنه لا يجوز.
لأن الذين لا منعة لهم إنما يثبت الخمس فيما أصابوا باعتبار إذن الإمام فللإمام أن يبطل بقوله ما كان وجوبه باعتبار قوله. فأما وجوب الخمس فيما أصاب أهل المنعة فلم يكن بإذن الإمام، فإنهم لو خرجوا مغيرين بغير إذنه خمس ما أصابوا؛ لأنهم إذا كانوا أهل منعة فمعنى إعزاز الدين يحصل بقتالهم.
فإن كانوا خرجوا بغير إذن الإمام فلا يجوز أن يسقط حق أرباب الخمس من مصابهم بإسقاط الإمام أيضا. وهذا المعنى وهو أن الإمام هناك كالمبين لهم بقوله: لا خمس عليكم أنه لا يريد أن يمدهم وأن يغيثهم إذا استغاثوا به، فالتحقوا في ذلك بالمتلصصين، وانعدم به السبب الذي كان يجب الخمس لأجله في مصابهم. وفي حق أهل المنعة لم ينعدم السبب بقول الإمام؛ لأن السبب قوتهم، ومنعتهم، وذلك باق بعد قول الإمام: أبطلت الخمس عنكم.
(1028) ولو بعث الإمام سرية في دار الحرب ونفلهم الربع بعد الخمس كان جائزا.
وكان ينبغي على قياس ما تقدم أن لا يجوز؛ لأن في هذا التنفيل تخصيص حق أهل العسكر بالإبطال دون حق أرباب الخمس. وإذا كان لا يجوز تخصيص حق أرباب الخمس بالإبطال بسبب التنفيل فكذلك ينبغي
أن لا يجوز تخصيص حق أهل العسكر بالإبطال، ولكن الفرق بينهما أن أرباب الخمس يستحقون بغير قتال، ولا عناء من جهتهم، فلا يجوز إبطال حقهم إلا تبعا لحق المقاتلة. وأما المقاتلة فإنما يستحقون أربعة الأخماس بالعناء والقتال، فيجوز أن يخص بعضهم بشيء قبل الإحراز لفضل عناء كان منه، وإن كان فيه إبطال حق الباقين.