وأما السرية المبعوثة من الجيش في دار الحرب فلا يختصون بالمصاب قبل تنفيل الإمام، وإنما هذا التنفيل للتخصيص على وجه التحريض لهم، فكان مستقيما.
(1003) ثم لا ينبغي للإمام أن ينفل أحدا شيئا إلا ببلاء يبليه. وذلك لا يحصل في التنفيل للسرية المبعوثة في دار الإسلام ويحصل في السرية المبعوثة من الجيش في دار الحرب.
لأنهم دخلوا جميعا للقتال، ثم اختصت السرية بالتقدم في نحو العدو، فيكون ذلك إظهار البلاء منهم، فإذا نفلهم على ذلك كان صحيحا، بمنزلة التنفيل في السلب للقاتل.
ألا ترى أنه إذا برز علج من الصف ودعا إلى البراز فقال الأمير: من برز إليه فقتله فله سلبه، فذلك تنفيل صحيح؟ لأن الذي يبرز إليه يظهر فضل بلاء بصنعه، فيجوز للأمير أن ينفله على ذلك.
(1004) وكذلك لو حاصروا حصنا فكره القوم التقدم فيقول الأمير: من تقدم إلى القتال، أو إلى الباب، أو إلى حصر الحصن فله كذا، فذلك تنفيل مستقيم لما فيه من معنى التحريض
والمنفعة للمسلمين. وكل من فعل ذلك استحق ما سمي له من المصاب قبل الخمس والقسمة. فأما ما ليس فيه منفعة للمسلمين فلا ينبغي فيه التنفيل.
لأن لا مقصود فيه سوى إبطال الخمس، أو تفضيل الفارس على الراجل، وذلك غير صحيح.
(1005) ولو أن أمير العسكر في دار الحرب وجه سريتين بعد الخمس إحداهما يمنة والأخرى يسرة، ونفل لإحداهما الثلث بعد الخمس مما يصيبون ولأخرى الربع بعد الخمس، فهو جائز.
لأن التنفيل للترغيب في الخروج، وذلك يختلف باختلاف الطريق في القرب والبعد، والوعورة والسهولة، والخوف والأمن، وباختلاف حال المبعوث إليهم في المنعة والقوة، والأمير ناظر لهم فيجوز أن يفاوت في النفل بحسب ذلك.
(1006) فإن جاءت كل سرية بمال أخذ الخمس من ذلك، ثم أعطوا نفلهم بينهم بالسوية، لا يفضل فيه الفارس على الراجل.
لأن الاستحقاق بالتسمية بخلاف الغنيمة، فاستحقاقها باعتبار العناء والقوة، وهو بمنزلة تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث، والتسوية بين الذكر والأنثى في الوصية.
(1007) ثم ما بقي بعد ذلك يقسم بين أصحاب السريتين والجيش على سهام الغنيمة.
لأنهم اشتركوا في إحرازها بالدار.
(1008) فإن ذهب رجل ممن بعثه في سرية الربع مع أصحاب سرية الثلث فأصابوا غنائم، ففي القياس لا شيء لهذا الرجل من النفل.
لأن استحقاق النفل بالتسمية، وما سمى الإمام له شيئا في أصحاب سرية الثلث، وهو لم يخرج مع الذين سمى له نفلا معهم، فهو قياس ما لو تخلف مع العسكر ولم يخرج أو خرج رجل من العسكر مع أصحاب سرية الثلث ولم يؤمر بالخروج أصلا فكما لا يستحق هناك النفل فكذلك هنا.
ولم يبين وجه الاستحسان هنا. فقال بعض مشايخنا (ص 209) : على طريقة الاستحسان يكون له النفل مع أصحاب سرية الثلث. لأن تسمية الإمام لهم ما كان باعتبار أعيانهم بل لتحريضهم على الخروج إلى الطريق الذي وجهوا إليه، وقد وجد هذا في حق الواحد.
والأصح أن للاستحسان فيه وجها آخر فسره في آخر الكتاب فنبينه عند ذلك.
(1009) ولو أن الإمام قال: من شاء فليخرج في هذه السرية، ومن شاء في هذه، فلجميع من خرجوا النفل الذي نفلوا.
لأنهم خرجوا بإذن الإمام. فبهذا تبين ضعف الاستحسان الذي ذكرنا في المسألة الأولى؛ لأن فيه تسوية، بين ما إذا عين الإمام للخروج قوما في كل جانب وبين ما إذا لم يعين وجعل الأمر مفوضا إلى رأيهم.