ألا ترى أن المسلمين يوم بدر أسروا كثيرا منهم بعد الهزيمة؟ بل كانت عامة الأسراء بعد الهزيمة. ثم سلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأسرى لمن أسروهم، حتى أخذوا فداءهم.
وأما قوله: يصلح من السلب السلاح والثياب والمنطقة والدابة، فما كان مع العلج بعد هذا فلا سلب فيه فهو كما قال. والمراد أن ما معه مما خلفه في المعسكر ليس عليه ولا على فرسه الذي خرج يقاتل عليه، فليس ذلك من السلب؛ لأن السلب اسم لما يسلب منه. فإنه يتناول ما معه خاصة مما إذا قتل هو لا يبقى مانع يمنع ذلك من القاتل، وهذا غير موجود فيما خلفه من المعسكر، فإنهم يمنعون ذلك من القاتل. فلا يتمكن هو من أخذه بقتل العلج. وكذلك إن كان معه بغلة عليها متاعه فليس ذلك من سلبه. ويحتمل أن يكون هذا هو
المراد بقوله: لا سلب في السلعة، يعني أنه لا يقود هذا مع نفسه لحاجته إليه في القتال، فيكون بمنزلة السلع التي يحملها للتجارة.
والأظهر أن المراد من قوله: لا سلب في السلعة: ما يكون معه من المال العين، وهذا مذهب أهل الشام لا نأخذ به. فأما عندنا ما معه في حقوه فهو من السلب يسلم للقاتل.
[باب النفل في دار الحرب]
(69) باب النفل في دار الحرب 996 - قال: كل أمير كان في أرض الحرب يلي سرية أو جندا فله أن ينفل منها أصحابه قبل إصابة الغنيمة وهو في ذلك بمنزلة الإمام.
لأنه فوض إليه تدبير القتال، والتنفيل من تدبير القتال، لما بينا أن المقصود به التحريض على القتال. فكل أمير في ذلك بمنزلة الإمام.
ألا ترى أنه إذا أمرهم بشيء في القتال كان عليهم طاعته في ذلك، كما تجب طاعة الإمام فيما يأمر به، فكذلك في التنفيل هو بمنزلة الإمام.
(997) ولو أن أمير الشام بعث جندا إلى أرض الحرب وأمر عليهم أميرا ولم يأذن لأميرهم أن ينفل ولم ينهه عن ذلك، فرأى أميرهم أن ينفل جاز تنفيله، وإن كره ذلك بعض من تحت رايته.
لأنه ما أمر بأن يتبع رأيهم، وإنما أمروا أن لا يخالفوه فيما يراه صوابا.
ولأنه ولي القتال فيدخل فيه ما يحصل به التحريض على القتال.
(998) وإن نهاه الذي وجهه أن ينفل فليس له أن ينفل أحدا شيئا.
لأن سبب الإمارة التقليد. وهو يقبل التخصيص، وبمنزلة تقليد القضاء
فإنه يقبل التخصيص. ولأنا إنما صححنا تنفيله قبل النهي بطريق الدلالة، فيسقط اعتبارها عند التنصيص بخلافها.
(999) فإن رضي جميع من معه جاز تنفيله من أنصبائهم بعد رفع الخمس.
لأن لهم ولاية على أنفسهم، وإنما يعمل رضاه في حقهم. فأما الخمس حق غيرهم، فلا يعمل فيه رضاهم بالتنفيل.
(1000) وإن كره ذلك بعضهم وأذن فيه بعضهم فله أن ينفل من حصص الذين أذنوا له في ذلك.
لما بينا أن ولايتهم مقصورة على حصصهم دون حصص الباقين ممن كره تنفيله.
(1001) قال (ص 208) ولو أن أمير المصيصة بعث سرية لم يكن له أن ينفل بعضهم على بعض.
يريد به أنه لا ينبغي له أن ينفل السرية ما أصابوا.
(1002) بخلاف ما إذا دخل الإمام مع الجيش دار الحرب، ثم بعث سرية ونفل لهم ما أصابوا فإنه يجوز. لأن السرية المبعوثة من المصيصة يختصون بما أصابوا قبل تنفيل الإمام، وليس لأهل المصيصة معهم شركة في ذلك. فإن المصيصة من دار الإسلام،
ومن يتوطن في دار الإسلام لا يشارك الجيش فيما أصابوا، فليس في هذا التنفيل إلا إبطال الخمس.