ومعنى هذا أنه لا ينبغي له أن يقول: من أصاب شيئا فهو له بعد الخمس؛ لأن التنفيل على هذا الوجه يكون إبطالا لحق ضعفاء المسلمين. وذلك لا يجوز، على ما روي أنه «قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
أرأيت الرجل يكون حامية القوم، وآخر لا يقدر على حمل السلاح أيسوى بينهما في الغنيمة؟ فقال - عليه السلام -: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم» .
(993) قال: والنفل في الأموال كلها من الذهب والفضة وغير ذلك.
(994) وإذا قال الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه. فقتل رجل قتيلا، وكان معه دراهم أو دنانير، أو فضة سيف، أو سوار من ذهب، أو قرط ذهب، أو منطقة من فضة أو ذهب، فذلك كله له. وعلى قول أهل الشام لا نفل في ذهب ولا فضة. وإنما النفل فيما يكون من الأمتعة فأما في أعيان الأموال فلا.
والذهب والفضة عين مال، فيكون حكم الغنيمة مقررا فيها. وقاسوا هذا بإباحة التناول لكل واحد من الغانمين بقدر الحاجة فإن ذلك يثبت في الطعام والعلف دون الذهب والفضة، حتى لو أراد بعضهم أن يرفع الدراهم من الغنيمة فيشتري بها طعاما لنفسه لم يكن له ذلك.
ولكنا نقول: التنفيل للتحريض على المخاطرة بالروح في قتال العدو. وفي هذا المعنى يستوي الأموال، بل الذهب والفضة أولى؛ لأنه إنما يخاطر بأعز الأشياء عنده، فإذا علم أنه لا يسلم له المال النفيس يمتنع من هذه المخاطرة.
وقد بينا أن السلب اسم لما يسلب. فكل ما يكون مع الحربي إذا قتله فقد استلبه منه. ويستحق كل ذلك بمطلق اسم السلب.
ثم استدل عليه: بحديث عمر - رضي الله عنه - في قصة البراء بن مالك حين قتل مرزبان الزارة، وذكر أنه كان عليه منطقة ذهب فيها جوهر فقوم فبلغ ثلاثين ألفا.
وقد ذكر قبل هذا أنه كان بلغ أربعين ألفا، فإما أن يقال ثلاثون ألفا قيمة المنطقة فقط، وأربعون قيمة جميع السلب، أو يقال: ما سبق وهم من الراوي.
والصحيح ما ذكر هنا. فقد قال في الحديث عن أنس - رضي الله عنه -: قال: بعثنا إلى عمر بالخمس ستة آلاف درهم. فبهذا التفسير يتبين أن قيمة السلب كان ثلاثين ألفا.
وقد روينا «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفل ابن مسعود سيف أبي جهل يوم بدر وكان عليه فضة» . فدل بهذا على أنه يجوز التنفيل في الذهب والفضة.
وذكر:
(995) عن مكحول قال لا سلب إلا لمن أسر علجا أو قتله.
ولا يكون السلب في يوم هزيمة أو فتح. ويصلح في السلب الثياب والسلاح والمنطقة والدابة، وما كان مع العلج بعد هذا فلا سلب فيه. ولا سلب في السلعة.
أما قوله لا سلب إلا لمن أسر علجا أو قتله فهو كما قال.
لأن التنفيل إنما يكون باعتبار الجزاء والعناء، وإنما يحصل ذلك بالأسر والقتل.
وأما قوله: (ص 207) لا سلب في يوم هزيمة ولا فتح. فالمراد به أنه لا ينبغي للإمام أن ينفل الأسلاب من القتلى والأسرى في الهزيمة، ولكن ينبغي أن يقول: من قتل قتيلا أو أسر قبل الهزيمة أو الفتح فله سلبه، وليتم النظر منه للمسلمين. وهذا لأنه لا يحتاج في قتل المنهزم إلى عظيم جزاء وعناء. وكذلك بعد الفتح.
فأما إذا أطلق وقال: من قتل قتيلا فله سلبه، ومن أسر أسيرا فهو له. فلكل مسلم ما شرط الإمام له، سواء كان ذلك منه في حالة الهزيمة أو غيرها؛ لأن اللفظ عام، وبمجرد المقصود لا يثبت تخصيص العام بل يجب إجراؤه على عمومه.