في سفر. فأكل معهم وخالطهم ثم ذهب. فقال رسول الله - عليه السلام -: الحقوه فاقتلوه. وكان سلمة سباقا يسبق الفرس عدوا فلحقه وأخذ بخطام ناقته فقتله. وأتى رسول الله - عليه السلام - بناقته وسلبه فنفله إياه» .
وكأنه جعل هذا من الخمس، ثم نفله إياه لحاجته. وللإمام رأي في مثل هذا.
(985) وذكر عن عكرمة قال: لما كان في حصار بني قريظة قال رجل من اليهود: من يبارز؟ فقام إليه الزبير بن العوام. فقالت صفية: واحدي فقال رسول الله - عليه السلام -: «أيهما علا صاحبه يقتله. فعلاه الزبير فقتله. ونفله رسول الله - عليه السلام - سلبه» .
وذكر الواقدي في المغازي أن من زعم أن هذا كان في بني قريظة فقد أخطأ، وإنما كان هذا بخيبر. فقد كانت المبارزة والقتال يومئذ. فأما بنو قريظة فلم يخرج أحد منهم للمبارزة والقتال. وصفية كانت أم الزبير ولم يكن لها ولد سواه، فتأسفت عليه حين خرج للمبارزة وقالت: واحدي. أي وا أسفا على واحد لي لا ولد لي سواه. فطيب رسول الله - عليه السلام - قلبها بما قال. ثم نفل الزبير سلبه. وكان ذلك بالطريق الذي قلنا إنه جعله مما كان له خاصة ثم نفله إياه.
(986) وذكر عن ابن عمر - رضي الله عنه - «أن رسول الله - عليه السلام -
بعث بعثا قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهامهم اثني عشر بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا» .
وتأويل هذا أنهم نفلوا ذلك من الخمس لحاجتهم، أو نفلوا ذلك بينهم بالسوية. وقد كانوا رجالة كلهم، أو فرسانا كلهم. وعندنا مثل هذا التنفيل بعد الإصابة يجوز.
لأنه في معنى القسمة. وإنما يجوز النفل بعد الإصابة إذا كان فيه تخصيص بعضهم.
(987) قال: ولو أن إماما نفل من الغنيمة بعد الإصابة قبل القسمة بعض من كان له جزاء أو عناء على وجه الاجتهاد والنظر منه، ثم رفع إلى وال آخر لا يرى التنفيل بعد الإصابة فإنه يمضي ما صنع ولا يرده.
لأنه أمضى تنفيلا مجتهدا فيه، وقضاء القاضي في المجتهدات نافذ.
بمنزلة ما لو قضى على الغائب بالبينة. فإنه ينفذ قضاؤه لكونه مجتهدا فيه. 988 - واستدل عليه بحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: بارزت دهقانا فقتلته، فنفلني أميري سلبه. فأجاز ذلك عمر - رضي الله عنه -. وقد صح من مذهب عمر رضي الله أنه كان لا يجوز التنفيل بعد الإصابة، على ما روينا من قوله: لا نفل بعد الغنيمة.
فلو كان هو الوالي ما نفل إليه شيئا بعد الإصابة، ولكن لما نفله الأمير وأمضاه أجاز ذلك عمر - رضي الله عنه -.
(989) وذكر عن شبر بن علقمة قال: بارزت رجلا من الأعاجم فقتلته. فنفلني سعد سلبه. ثم رفع ذلك إلى عمر فأمضاه.
(990) وإذا قال الأمير لأهل العسكر جميعا: ما أصبتم فهو لكم نفلا بالسوية بعد الخمس، فهذا لا يجوز (ص 206) .
لأن المقصود من التنفيل التحريض على القتال، وإنما يحصل ذلك إذا خص البعض بالتنفيل، فأما إذا عمهم فلا يحصل به ما هو المقصود بالتنفيل، وإنما في هذا إبطال السهمان التي أوجبها رسول الله - عليه السلام -، وإبطال تفضيل الفارس على الراجل، وذلك لا يجوز.
(991) وكذلك إن قال: ما أصبتم فلكم، ولم يقل: بعد الخمس فهذا لا يجوز.
لأن فيه إبطال الخمس التي أوجبها الله تعالى في الغنيمة.
(992) وذكر عن مكحول قال: لا يصلح للإمام أن ينفل كل شيء إلا الخمس. لأنه حق على قوي المسلمين أن يرده على ضعيفهم.