- وذكر عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: لا مغنم حتى يخمس، ولا نفل حتى يقسم جفة. أي جملة.
وإنما أراد بهذا نفي التنفيل بعد الإصابة، نفى اختصاص واحد من الغانمين بشيء قبل الخمس بغير تنفيل. وهو مذهبنا.
- وذكر عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: لا نفل في أول الغنيمة، ولا بعد الغنيمة، ولا يعطى من الغنائم إذا اجتمعت إلا راع أو سائق أو حارس غير محابى.
ومعنى قوله لا نفل في أول الغنيمة: أي بعد الإصابة، لا ينبغي للإمام أن ينفل أحدا شيئا قبل رفع الخمس ولا بعد رفع الخمس. وقيل معناه لا ينبغي له أن ينفل في أول اللقاء قبل الحاجة إلى التحريض؛ لأن الجيش في أول اللقاء يكون لهم نشاط في القتال فلا تقع الحاجة إلى التحريض، فأما بعد ما طال الأمر وقل نشاطهم فتقع الحاجة إلى التحريض، فينبغي أن يكون التنفيل عند ذلك. فلا ينبغي أن ينفل بعد الإصابة.
وقد جاء في الحديث أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينفل
في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث» . فأهل الشام حملوا هذا على التنفيل بعد الإصابة، وليس كما ظنوا، بل المراد به أنه كان ينفل أول السرايا الربع، وآخر السرايا الثلث، لزيادة الحاجة إلى التحريض.
فإن أول السرايا يكونون ناشطين في القتال (ص 202) فلا يحتاجون إلى الإمعان في طلب العدو، وآخر السرايا قد قل نشاطهم ويحتاجون إلى الإمعان في الطلب. فلهذا زاد فيما نفل لهم. وأما الراعي والسائق والحارس فهم أجراء يعطيهم الإمام أجرهم باعتبار عملهم للمسلمين. وهو معنى قوله " غير محابى "، فإنما يعطيهم الأجر بقدر عملهم، وليس ذلك من النفل في شيء.
- وذكر عن خالد بن الوليد وعوف بن مالك أنهما كانا لا يخمسان الأسلاب. وعن حبيب بن مسلمة ومكحول أن السلب مغنم وفيه الخمس. وهكذا روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
وإنما يؤخذ بقول هؤلاء لقوله تعالى تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء} [الأنفال: 41] . والسلب من الغنيمة. وتأويل ما نقل عن خالد وعوف إذا تقدم التنفيل من الإمام لقوله: «من قتل قتيلا فله سلبه» . وعندنا في هذا الموضع لا يخمس السلب. فأما بدون التنفيل يخمس، على ما روي عن مكحول أن
البراء بن مالك أخو أنس بن مالك قتل مرزبان الزارة وأخذ سلبه مذهبا بالذهب مرصعا بالجواهر تبلغ قيمته أربعين ألفا. فكتب صاحب الجيش ذلك إلى عمر - رضي الله عنه -. فكتب عمر أن يأخذ منه الخمس ويدفع سائر ذلك إليه.
وهذا مشكل، فإنه إن كان سبق التنفيل فلا خمس في السلب. وإن كان لم يسبق التنفيل فأعطى ما بقي إلى البراء فيكون تنفيلا بعد الإصابة. وذلك لا يجوز عندنا. ولكن تأويله أنه كان تقدم بتنفيل مقيد بأن كان الأمير قال: من قتل قتيلا فله سلبه بعد الخمس. وفي هذا الموضع يخمس السلب عندنا والباقي للقاتل.
وذكر عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: الفرس والسلب من النفل.
والمراد أن القاتل بعد التنفيل يستحق الفرس؛ لأن السلب اسم لما يسلب منه بإظهار الجزاء والعناء. وهذا يتحقق في الفرس كما يتحقق في السلب، فيدخل الكل في التنفيل بقوله.
- فإن جرح الكافر رجل بعد تنفيل الإمام ثم قتله الآخر.
فإن كان الأول صيره بحيث لا يستطيع قتالا ولا عونا بيد ويعلم أنه لا يعيش مع مثل تلك الجراحة فالسلب للأول، وإلا فالسلب للثاني.