وإنما أورد هذا مستدلا به على أنه لا يحكم في البلوغ بنبات العانة، وإنما يعتبر فيه العلامة بالاحتلام، أو بأن يتم له خمس عشرة سنة، في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، وفي قول أبي حنيفة - رحمه الله - ثمان عشرة سنة في رواية، وتسع عشرة سنة في رواية. وقد بينا هذه المسألة في كتاب الطلاق.
تم أبواب الأمان بحمد الله وتوفيقه آمننا الله من النار وأسكننا دار القرار.
[أبواب الأنفال]
(963) الأنفال: الغنائم في أصل الوضع. وأصلها نفل. ومنه قول القائل:
إن تقوى ربنا خير نفل ... وبإذن الله ريثي والعجل
وقال الله تعالى: {يسألونك عن الأنفال} [الأنفال: 1] أي الغنائم. وسبب نزول الآية ما روي عن عبادة بن الصامت قال: ساءت أخلاقنا يوم بدر فحرمنا. فقيل: وكيف ساءت أخلاقكم؟ قال: لما هزم الله العدو افترقنا ثلاث فرق: فرقة كانوا حول رسول الله - عليه السلام -، يحرسونه. وفرقة اتبعوا المنهزمين، وفرقة جمعوا الأموال. ثم ادعت كل فرقة أنها أحق بالغنائم، فاجتمعنا عند رسول الله - عليه السلام - وارتفعت أصواتنا، ورسول الله ساكت، فأنزل الله تعالى في تلك الحالة: {يسألونك عن الأنفال. قل الأنفال لله والرسول} [الأنفال: 1] الآية.
والمراد في استعمال لفظ الأنفال في عبارة الفقهاء ما يخص به الإمام بعض الغانمين. فذلك الفعل يسمى منه تنفيلا، وذلك المحل يسمى نفلا.
- ولا خلاف أن التنفيل جائز قبل الإصابة، للتحريض على القتال. فإن الإمام مأمور بالتحريض قال الله تعالى: {يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال} [الأنفال: 65] فهذا الخطاب لرسول الله ولكل من قام مقامه، والتحريض بالتنفيل، فإن الشجعان قل ما يخاطرون بأنفسهم إذا لم يخصوا بشيء من المصاب. فإذا خصهم الإمام بذلك فذلك يغريهم على المخاطرة بأرواحهم وإيقاع أنفسهم في حلبة العدو. وصورة هذا التنفيل أن يقول: من قتل قتيلا فله سلبه، ومن أخذ أسيرا فهو له. كما أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المنادي حين نادى يوم بدر ويوم حنين. أو يبعث سرية فيقول: لكم الثلث مما تصيبون بعد الخمس. أو يطلق هذه الكلمة، فعند الإطلاق لهم ثلث المصاب قبل أن يخمس، يختصون به، وهم شركاء الجيش فيما بقي بعد ما يرفع منه الخمس، وعند التنفيل بهذه الزيادة يخمس ما أصابوا، ثم يكون لهم الثلث مما بقي يختصون به، وهم شركاء الجيش فيما بقي. ولا يستحق القاتل بدون تنفيل الإمام عندنا.
وعلى قول الشافعي من قتل مشركا على وجه المبارزة وهو مقبل غير مدبر استحق سلبه، وإن لم يسبق التنفيل من الإمام. لأن قول رسول الله - عليه السلام -: «من قتل قتيلا فله سلبه» لنصب الشرع. ومثل هذا الكلام في لسان صاحب الشرع لبيان السبب كقوله: «من بدل دينه فاقتلوه» (ص 199) .
- ولكنا نقول هذا لو أن قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الكلمة بالمدينة بين يدي أصحابه، ولم ينقل أنه قال هذا إلا بعد تحقق الحاجة إلى التحريض. فإن مالك بن أنس قال: لم يبلغنا أن النبي - عليه السلام - قال في شيء من مغازيه «من قتل قتيلا فله سلبه» إلا يوم حنين. وذلك بعد ما انهزم المسلمون ووقعت الحاجة إلى تحريضهم ليكروا كما قال تعالى: {ثم وليتم مدبرين} [التوبة: 25] .
وذكر محمد بن إبراهيم التيمي أنه قال ذلك يوم بدر أيضا. وقد كانت الحاجة إلى التحريض يومئذ معلومة، فإنهم كانوا كما وصفهم الله تعالى به في قوله: {وأنتم أذلة} [آل عمران: 123] . فعرفنا أنه إنما قال ذلك بطريق التنفيل للتحريض. لا بطريق نصب الشرع وأيد ما قلنا ما ذكره عبد الله بن شقيق قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - محاصرا وادي القرى، فأتاه رجل فقال: ما تقول في الغنائم؟