وهكذا روي في بعض الروايات.
ففي هذا دليل أنهم إذا نزلوا على حكم رجل فجعل الحكم إلى غيره برضاهم أنه يجوز، وليس له أن يجعل الحكم إلى غيره بغير رضاهم؛ لأن سعدا أخذ عليهم العهد بين يدي رسول الله - عليه السلام -، ليسترضيهم بذلك. ولم ينكر ذلك عليه رسول الله - عليه السلام -، وهذا لأن الناس يتفاوتون في الرأي. وهذا الحكم مما يحتاج فيه إلى الرأي. فرضاهم بحكم شخص لا يكون رضا بحكم شخص آخر، حتى إذا جعله إلى غيره بغير رضاهم فحكم بشيء لم ينفذ حكمه إلا أن يجيزه المحكم الأول بعد ما يعلم به. فحينئذ ينفذ؛ لأن إجازته بمنزلة إنشائه. ولأنه إنما يتم الحكم برأيه وقد رضوا بذلك. ثم إن حكم المحكم فيهم بأن يقتل المقاتلة أو بأن يجعلوا ذمة أو بأن يجعلوا فيئا فذلك كله نافذ، استدلالا بما حكم به سعد.
وذكر في بعض الروايات أن سعدا حكم يومئذ بأن يقتل من جرت عليه الموسى. وبه يستدل من يقول بأن البلوغ باعتبار نبات العانة. ولسنا نقول بهذا.
لأن نبات العانة يختلف فيه أحوال الناس. ألا ترى أن ذلك يبطئ في الأتراك ويسرع في الهنود. فلا يمكن أن يجعل حكما. وتأويل هذا أنه علم بإخبار رسول الله إياه من طريق الوحي أن ذلك علامة بلوغ بني قريظة. وإنما حكم بذلك؛ لأن من جرت عليه الموسى منهم كان مقاتلا. وإنما حكم بقتل مقاتلهم. والمقاتل يقتل بالغا كان أو غير بالغ. ولكن الأول أصح؛ لأن غير البالغ إنما يقتل قبل الأسر إذا قاتل، فأما بعد ما أسر فلا يقتل.
ثم ذكر: أنه لما حكم فيهم سيقوا حتى حبسوا في دار بنت الحارث النجارية وأمر بهم أن يكتفوا.
وهكذا ينبغي أن يصنع بالأسراء. قال الله تعالى: {حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق} [محمد: 4] .
قال: «ثم جلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبني قريظة حتى قتل من قتل منهم في يوم صائف. وسمي ممن قتل منهم بين يدي رسول الله في المغازي: حيي بن أخطب، وكعب بن أسيد، وجماعة. فلما انتصف النهار قال النبي - عليه السلام -: لا تجمعوا عليهم حر الشمس وحر السلاح. قيلوهم واسقوهم حتى يبردوا ثم اقتلوا من بقي منهم» .
وفي المغازي ذكر «أن رسول الله - عليه السلام - قام وقال لسعد بن معاذ: شأنك ومن بقي منهم» . وكان الذين يلون قتلهم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام
فقتلوا عند موضع دار ابن أبي الجهم. فسالت دماؤهم حتى بلغ أحجار الزيت.
ولم يبين في الكتاب عدد من قتل منهم. وقد اختلفت الروايات فيه.
فأظهر الروايتين أنهم قتلوا سبع مائة رجل منهم. وقال مقاتل: قتلوا أربع مائة وخمسين. وكان عدد السبي ست مائة وخمسين. فكان كل من يشك في أمره يكشف عن عانته، على ما قال عطية القرظي: شكوا في أمري يومئذ فكشفوا عن عانتي، فإذا أنا لم أنبت، فجعلوني (ص 198) في الذرية.
وذكر عن عمر - رضي الله عنه - أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن اقتلوا من جرت عليه الموسى، ولا تسبوا إلينا من العلوج أحدا.
وإنما نهى عن ذلك على سبيل النظر للمسلمين حتى لا يقصدوهم بسوء. ألا ترى أنهم حين لم يبالغوا في مراعاة نهيه ابتلي بمثل ذلك فقتله أبو لؤلؤة وكان نصرانيا وكان مجوسيا؟ .
وذكر عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «عرضت على رسول الله يوم أحد وأنا ابن ثلاث عشرة سنة، فردني ثم عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فقبلني في المقاتلة» .