الرسول كاذبا لدفع الضرر عن المسلمين، وهذا لا يوجد فيما إذا كان الرسول صادقا.
يوضحه: أنه إذا أرسل إليهم بعد تلك المقالة. فذلك رجوع منه عن تلك المقالة، ورجوعه صحيح. ألا ترى أنه لو قال لهم: إذا آمنتكم فأماني باطل. ثم آمنهم بعد ذلك كان ذلك أمانا صحيحا. باعتبار أن هذا رجوع عما قاله لهم، وذلك القول ما كان ملزما إياه شيئا فيصح رجوعه عنه.
- ولو أن مسلما وادع أهل الحرب سنة على ألف دينار جازت موادعته، ولم يحل للمسلمين أن يغزوهم، وإن قتلوا واحدا منهم غرموا ديته.
لأن أمان الواحد من المسلمين بمنزلة أمان جماعتهم.
- وإن لم يعلم الإمام بذلك حتى مضت سنة أمضى موادعته وأخذ المال فجعله في بيت المال.
لأن منفعة المسلمين متعينة في إمضاء الموادعة بعد مضي المدة، فهو بمنزلة العبد المحجور إذا أجر نفسه وسلم من العمل، فإنه ينفذ العقد وتكون الأجرة للمولى. وإن كان لو علم به المولى قبل مضي المدة كان متمكنا من فسخ الإجارة.
ثم إنما أخذ هذا المال منهم بقوة المسلمين، فإن خوف أهل الحرب من جماعة المسلمين لا من واحد منهم؛ فلهذا يأخذ المال منهم فيجعله في بيت المال معدا لنوائب المسلمين.
- وإن علم بموادعته قبل مضي السنة، فإنه ينظر في ذلك. فإن كانت المصلحة في إمضاء تلك الموادعة أمضاها وأخذ المال فجعله في بيت المال.
لأن له أن ينشئ الموادعة بهذه الصفة إذا رأى المصلحة فيها، فلأن يمضيها كان أولى.
وإن رأى المصلحة في إبطالها رد المال إليهم ثم نبذ إليهم وقاتلهم.
لأن أمان المسلم كان صحيحا والتحرز عن الغدر واجب.
- فإن كان مضى نصف السنة (ص 195) ، ففي القياس يرد نصف المال ويمسك النصف للمسلمين.
اعتبارا للبعض بالكل وقياسا للموادعة، في مدة معلومة بعوض معلوم وقياسا على الإجارة. وهناك إذا انفسخ العقد في بعض المدة يسقط من الأجر بحساب ما بقي، ويتقرر بحساب ما مضى.
وفي الاستحسان يرد المال كله.
لأنهم ما التزموا المال إلا بشرط أن يسلم لهم الموادعة في جميع المدة،
والجزاء إنما يثبت باعتبار الشرط جملة، ولا يتوزع على أجزائه. وكلمة على، للشرط حقيقة. والموادعة في الأصل ليست من عقود المعاوضات، فجعلنا هذه الكلمة فيها عاملة بحقيقتها. فإذا لم يسلم لهم الموادعة سنة كاملة وجب رد المال كله عليهم. وهذا لأنه ربما يكون خوفهم من بعض المدة دون البعض، فإنهم يأمنون في الشتاء أن يأتيهم العدو، وإنما يخافون ذلك في الصيف. فإذا نبذ إليهم في وقت خوفهم، ومنعهم بعض المال. لم يحصل شيء من مقصودهم بهذا الشرط، وذلك يؤدي إلى الغرور، فلهذا يرد المال إن نبذ إليهم قبل مضي المدة.
- وإن كانوا وادعوه ثلاث سنين، كل سنة بألف دينار، وقبض المال كله، ثم أراد الإمام نقض الموادعة بعد مضي سنة فإنه يرد عليهم الثلثين.
لأن الموادعة كانت ها هنا بحرف الباء، وهو يصحب الأعواض، فيكون المال عوضا. فينقسم على المعوض باعتبار الأجزاء، كيف وقد فرق العقود ههنا بتفريق التسمية قال: كل سنة بألف دينار. بخلاف الأول فهناك العقد واحد في جميع السنة، والمال مذكور بحرف على، وهو حرف الشرط.
فإن قيل: أليس أن في الإجارة بين أن يقرن بالبدل حرف الباء أو حرف على في أنه يتوزع البدل على المدة، وكذلك في باب البيع، فلماذا فرق بينهما هنا؟ قلنا: لأن البيع والإجارة معاوضة باعتبار الأصل، ولا يحتمل التعليق بالشرط، وأما الموادعة فليست بمعاوضة باعتبار الأصل، وإنما تصير معاوضة