؛ لأن في كل جانب توهم المنفعة عسى، فإنه إن طمع في فتح الحصن قبل مضي شهر فالمنفعة في رد الدنانير، وإن لم يطمع في ذلك فالمنفعة في أخذ الدنانير وإمضاء الأمان. فلهذا يخير الإمام في ذلك.
- ولو أن الأمير أمر مناديا فنادى في العسكر: إن من آمن منكم أهل الحصن أو واحدا منهم فأمانه باطل، ثم آمنهم مسلم بجعل أو بغير جعل فأمانه جائز.
لأن العلة الموجبة لصحة الأمان من المسلم لم تنعدم بهذا النداء. وولاية الأمان لكل مسلم ثابتة شرعا كولاية الشهادة، ولا تنعدم هذه الولاية بنهي الإمام.
ثم أهل الحرب لا يعلمون هذا النهي، فلو لم يصلح أمان هذا المسلم بعد هذا النهي رجع إلى الغرور وهو حرام، إلا أن للأمير أن يؤدب الذي آمن بالحبس والعقوبة إن كان لم يؤمنهم على وجه النظر للمسلمين.
لأن إساءة الأدب ههنا أبلغ منها في الفصل الأول، فإنه جاهر بمخالفة الإمام فيستوجب الحبس والعقوبة بهذا.
- فإن أمر بأن ينادى أهل الحصن أو يكتب إليهم أو يرسل إليهم رسولا: إن آمنكم واحد من المسلمين فلا تغتروا بأمانه، فإن أمانه باطل. ثم آمنهم رجل فنزلوا على أمانه، فهم فيء.
لا باعتبار أن أمان المسلم لا يصح بعد هذا النهي ولكن لأن هذا القول من الإمام بمنزلة النبذ إليهم، وكما يصح نبذه إليهم بعد الأمان يصح قبل الأمان. إذ المقصود بالنبذ دفع الغرور. وذلك ينتفي في الوجهين جميعا، إذا كان النبذ لو طرأ على الأمان دفع ثبوت حكمه، فإذا اقترن بالأمان منع ثبوت حكمه. بخلاف الأول. فهناك لا علم لأهل الحرب بنهي الأمير. والنبذ إليهم لم يتحقق ما لم يعلموا به. وإنما صح النبذ قبل الأمان دفعا للضرر عن المسلمين. فإنه لو لم يصح ذلك تمكن بعض فساق المسلمين أن يحول بينهم وبين فتح حصونهم بأن يؤمنهم كلما نبذ الأمير إليهم مرة بعد مرة، فلا يظفرون بحصن أبدا. فلدفع هذا الضرر صح النبذ إليهم قبل الأمان للإعذار والإنذار.
- ولو كان قال لهم: لا أمان لكم إن آمنكم رجل مسلم حتى أؤمنكم أنا. ثم أتاهم مسلم فقال: إني رسول (ص 194) الأمير إليكم، قد آمنكم، فنزلوا على ذلك. فهم آمنون. وإن كان الرجل كذب في ذلك.
لأن عبارة الرسول كعبارة المرسل. فإن قيل: هذا إذا ثبتت الرسالة، فأما إذا كذب فلا يمكن أن تجعل
عبارته كعبارة الأمير؛ لأنه لم يرسله، ولا يمكن تصحيح الأمان لهم من جهته؛ لأنه لو قال آمنتكم لا يصح، فينبغي أن يكون أمانه باطلا. قلنا: نعم. ولكن حين أخرج الكلام مخرج الرسالة فقد تحقق معنى الغرور، إذا لا طريق إلى الوقوف على حقيقة كلامه أنه صادق في ذلك أو كاذب. وإذا كان عقله ودينه يدعوه إلى الصدق ويمنعه من الكذب وسعهم أن يعتمدوا على هذا الظاهر، فلو لم يصح الأمان أدى إلى الغرور، بخلاف ما إذا أضاف الأمان إلى نفسه.
- فإن كان الأمير قال لهم: لا أمان لكم إن آمنكم مسلم أو أتاكم برسالة مني، حتى آتيكم أنا فأؤمنكم بنفسي، والمسألة بحالها فهم فيء.
لأن هذا بمنزلة النبذ لكل أمان إليهم إلا أمانا يسمعونه من لسانه، ولأن دفع الضرر عن المسلمين واجب. ولا طريق للأمير في دفع الضرر عنهم إلا ما فعله من التقدمة إليهم، فلو لم يصحح ذلك أدى إلى أن يتمكن الفاسق من إفساد الجهاد على المسلمين، وذلك لا يجوز. إلا أن في هذا الفصل إن كان الأمير هو الذي أرسل إليهم ليبلغهم الأمان ففعل فهم آمنون. لأن عبارة الرسول كعبارة المرسل، فكأنه آمنهم بنفسه، وهو بما تقدم إليهم قصد أن يمنعهم من الاعتماد على خبر من يزعم أنه رسول، كاذبا، ولا يمنعهم من الاعتماد على خبر من يرسله إليهم حقيقة، ولأنه إنما أبطلنا الخبر إذا كان