[باب من الأمان بغير إذن الإمام وبعد نهي الإمام]
- باب من الأمان بغير إذن الإمام وبعد نهي الإمام - وإذا حاصر المسلمون حصنا فليس ينبغي لأحد منهم أن يؤمن أهل الحصن ولا أحدا منهم إلا بإذن الإمام.
لأنهم أحاطوا بالحصن ليفتحوه، والأمان يحول بينهم وبين هذا المراد في الظاهر. ولا ينبغي لأحد من المسلمين أن يكتسب سبب الحيلولة بين جماعة المسلمين وبين مرادهم، خصوصا فيما فيه قهر العدو. ولأن كل مسلم تجب طاعة الأمير عليه. فلا ينبغي أن يعقد عقدا يلزم الأمير طاعته في ذلك إلا برضاه. ولأن ما يكون مرجعه إلى عامة المسلمين في النفع والضرر فالإمام هو المنصوب للنظر في ذلك، فالافتيات عليه في ذلك يرجع إلى الاستخفاف بالإمام، ولا ينبغي للرعية أن يقدموا على ما فيه استخفاف بالإمام.
- فإن فعل ذلك فهو جائز.
لأن علة (؟) صحة الأمان ثابت ومتكامل في حق كل مسلم، على ما أشار إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قوله «يسعى بذمتهم أدناهم» وعلى الإمام أن يكف عن قتالهم حتى ينبذ إليهم بعدما يردهم إلى مأمنهم، وإن كانوا أخرجوا.
- وإن رأى أن يؤدب الذي آمنهم فعل.
لأنه أساء الأدب حين فعل ما يرجع إلى الاستخفاف بالإمام، ولو لم يؤدبه اجترأ غيره على مثله، وذلك يقدح في السياسة وتدبير الإمارة. إلا أنه إذا آمنهم على وجه النظر منه للمسلمين وظهر ذلك للإمام فإنه لا يؤدبه في ذلك.
لأنه قصد بفعله توفير المنفعة على المسلمين، فربما تفوتهم تلك المنفعة لو أخره إلى استطلاع رأي الإمام، وفي مثل هذه الحالة يباح له إعطاء الأمان.
فإن الواحد منهم إذا قال له سرا: آمني على أن أدلكم على عوراتهم، أو على أن أفتح لك الحصن، وخاف إن لم يؤمنه أن يفوته ما وعده من ذلك، فلا إشكال أن له أن يؤمنه من غير استئمان الإمام.
لأن الأمان في مثل هذه الحالة يرجع إلى تحصيل مقصود المسلمين، وهو يستوجب الشكر على ذلك لا التأديب، فلا يؤدبه في مثل ذلك الموضع.
- ولو أن مسلما آمن واحدا منهم على مائة دينار على أن ينزل من حصنه إلى المعسكر. فلما قبض الدنانير وجاء به إلى عسكر المسلمين علم به الإمام. فقد أساء المسلم في ذلك وأمانه جائز كما لو فعله بغير عوض.
ثم ينظر الإمام في ذلك.
- فإن كان شرط له المسلم أنه آمن حتى يخرجوا من أرض الحرب فالإمام بالخيار، إن شاء رد الدنانير عليه ورده إلى مأمنه، (ص 193) وإن شاء وفى بما شرط له وأخذ الدنانير فجعلها غنيمة لأهل العسكر.
لأن المعطي للأمان إنما يمكن من أخذ الدنانير بقوة العسكر، فلا يختص بها ولكن يجعل فعله لذلك كفعل الأمير أو فعل جماعة المسلمين.
- وإن كان شرط له أن ينزل إلى العسكر فيلقى رجلا في حاجة له، ثم يعود إلى حصنه، فإن الإمام يمضي هذا الأمان ويجعل الدنانير غنيمة لأهل العسكر.
لأن معنى النظر هنا متعين في تنفيذ هذا الأمان. فإنه آمن فينا حتى يعود إلى حصنه. فإن رد عليه الدنانير فلا فائدة للمسلمين في ردها بخلاف الأول.
- فإن لم يعد إلى حصنه حتى فتح الحصن فهو آمن فينا حتى يبلغ مأمنه من أرض الحرب.
ولا فائدة في رد الدنانير عليه، ولكن لا يتعرض له حتى يصل إلى مأمنه، والدنانير فيء لأهل العسكر.
- وكذلك لو كان المسلم آمن أهل الحصن شهرا على مائة
دينار وأخذها منهم، فالإمام بالخيار إن شاء رد الدنانير ونبذ إليهم، وإن شاء أجاز أمانه ولم يتعرض لهم حتى يمضي شهر، وأخذ المائة الدنانير فجعلها فيئا للمسلمين.