لأن البيع لها ظهر بطلانه، فقد تبين أنها حرة حربية. فإن قيل: هي تقر بأنها أمة للمسلم، وأنه لا سبيل لها إلى الرجوع إلى دار الحرب. قلنا: نعم، ولكن القاضي حكم ببطلان إقرارها بذلك، فلا يبقى لإقرارها حكم.
ألا ترى أن المشتري مقر أيضا بأن الثمن سالم للبائع؛ لأنه كان قبضها، وذلك لا يمنعه من الرجوع بالثمن على البائع؛ لأن الحاكم حكم بخلاف زعمه.
(942) ولو لم يبعها الذي أخرجها ولكنه قال: كانت زوجتي فقهرتها وأخرجتها، فهي أمة لي، فقالت: كنت زوجة له فخرجت معه غير مقهورة، فالقول قولها.
لأن الظاهر شاهد لها. فإنها خرجت وليس عليها أثر القهر.
ثم يفرق بينهما إن أسلما بإقراره. فقد أقر أنها صارت أمة له، وذلك مناف للنكاح، وإقراره حجة عليه.
فإن قيل: فقد حكم الإمام هنا بأنها حرة فلماذا يعتبر إقراره بعد ذلك في التفريق بينهما؟ قلنا: لأنه حكم بذلك بمجرد قولها ونوع من الظاهر. (ص 192) وذلك لا يوجب تكذيب المقر لا محالة.
ألا ترى أنه لو أقام البينة على ما ادعى قبلت بينته وقضي بها أمة له، بخلاف ما سبق فقد حكم هناك بحريتها بحجة تامة.
ألا ترى أنه لا تقبل البينة على رقها بعد ذلك.
(943) واستوضح هذا بمسلم تحته مسلمة لم يدخل بها إذا زعم أنها ارتدت من الإسلام وجحدت المرأة ذلك. فإنه يفرق بينهما بإقراره، ولها نصف الصداق.
لأنه غير مصدق عليها في إبطال حقها، وإن كان مصدقا على نفسه، وكذلك في مسألة الحربي.
فإن قال الإمام: استحلفها ما كان الأمر على ما قلت. فلا يمين عليها في قياس أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -.
لأنه يدعي عليها الرق، وأبو حنيفة لا يرى الاستحلاف في دعوى الرق.
وعندهما يستحلفها على ما ادعى من سبب الرق عليها، فإن نكلت قضي بكونها أمة؛ لأن نكولها بمنزلة إقرارها، ومن أصلهما القضاء بالنكول في دعوى الرق. والله أعلم بالصواب.