(931) ولو خرج مسلم من دار الحرب ومعه حربي: رجل أو امرأة. فقال: أمنته بالعربية وأخرجته، وقال الحربي: أبطل ولكنه آمنني بالفارسية، وثبتا على الاختلاف فهو آمن. لأنهما اتفقا على السبب والحكم، وإن اختلفا في العبارة، ولا معتبر بهذا الاختلاف، خصوصا في الأمان. فقد ثبت من غير عبارة. وإذا كان الاختلاف، في العبارة لا يمنع قبول الشهادة فكيف يمنع ثبوت الأمان؟
(932) وكذلك لو اختلفا في الوقت الذي آمنه فيه، أو في المكان أو في الكتاب والرسالة. والأمان باللسان.
لأنهما اتفقا على ما هو المقصود. والأمان مما يعاد ويكرر. فالاختلاف في هذه الأشياء لا يمنع الحكم بما هو المقصود.
(933) ولو قال المسلم: أسلم فخرج معي. وقال الحربي: بل آمنني. فهو فيء. لأن الاختلاف هنا بينهما في الحكم المطلوب بالسبب، فإن المسلم يستفيد الأمان من قبل إيمانه، والمستأمن إنما يستفيد الأمان من جهة من آمنه، فمع اختلافهما لا يثبت واحد من الأمرين
(934) وإن قال: سألني أن يخرج معي ويكون ذميا فأعطيته ذلك. وقال الحربي: بل آمنني. فهو آمن هنا. لأنهما اتفقا على الحكم، وهو ثبوت الأمان له من جهة هذا المسلم وإن اختلفا في سببه (ص 191) والمسلم يدعي عليه زيادة وهو احتباسه في دارنا والتزامه الجزية، فلا تثبت تلك الزيادة بمجرد قوله، ويبقى أصل الأمان له باتفاقهما عليه، فيرجع إلى دار الحرب إن شاء.
(935) ولو كان مع الحربي المستأمن في دارنا جارية له فأعتقها كان لها أن ترجع إلى دار الحرب. لأنها مستأمنة تبعا له، حتى لو أراد إعادتها إلى دار الحرب كان ممكنا من ذلك، فإعتاقه إياها لا يبطل ذلك الحكم.
(936) ولو باعها من مسلم أو ذمي صارت ذمية تبعا لمولاها.
لأنه من أهل دارنا.
(937) فإن أعتقها لم يكن لها أن ترجع إلى دار الحرب.
لأنها بعد ما صارت ذمية لا تعود حربية بالعتق.
(938) ولو وجد بها عيبا فردها لم يكن له أن يعود بها إلى دار الحرب، ولكن يجبر على بيعها لأنها صارت ذمية بالشراء، وثبت الملك لمسلم أو ذمي فيها، فكانت بمنزلة أمة ذمية اشتراها المستأمن.
(939) فإن كان باعها من مستأمن مثله فأعتقها المشتري فإن كان من أهل دار البائع، فلها أن تعود إلى دار الحرب كما لو كان البائع أعتقها بنفسه.
لأن حالهما سواء. وإن كان المشتري من أهل دار أخرى لم يكن لها أن تعود إلى واحدة من الدارين.
لأن تبعية البائع انقطعت بالبيع، وما كان للمشتري أن يخرجها إلى دار نفسه قبل أن يعتقها، فكذلك بعد العتق لا يكون لها أن ترجع إلى داره. وهذا لأن المستأمن إنما يتمكن من إعادة ما أخرجه من داره، وهو ما أخرج هذه الأمة
من داره، وإذا كان هذا الحكم ثابتا في السلاح ففي الآدمي أولى. وإذا ثبت أنها احتبست في دارنا كانت بمنزلة الذمية بعد الإعتاق. وقبل الإعتاق يجبر على بيعها من المسلمين أو من أهل الذمة كما هو الحكم في الذمية.
(940) وإن ردها بعيب على البائع فكذلك الجواب. لأنها بعد ما صارت ذمية باعتبار المعنى الذي قلنا لا تعود حربية.
(941) ولو كان باعها من مسلم فشهد مسلمان أن الحربي كان أعتقها في دارنا قبل أن يبيعها قبلت هذه الشهادة لما فيها من معنى حرمة الفرج، فيبطل البيع ويرد البائع الثمن على المشتري. فإن أرادت أن تخرج إلى دار الحرب لم تمنع من ذلك.