فإن قيل مع هذا: هذه الشهادة إثبات حرية المرأة فلماذا يعتبر قولهما حتى تجعل أمة بعد ما شهد الشهود بحريتها؟
قلنا: لأن هذا إقرار منها بالرق على نفسها. وإقرار المرأة بالرق مقبول، بمنزلة اللقيط إذا كانت أنثى فأقرت بالرق.
(927) ولو أن حربية أسلمت في دار الحرب وعرف إسلامها، ثم أخذت في الأسراء فقالت: قد ارتددت قبل أن تأخذوني. كانت فيئا، وصدقت لإقرارها على نفسها بالرق.
- وكذلك لو كانت مسلمة لحقت بدار الحرب ثم أخذت في الأسراء، فزعمت أنها لحقت بدار الحرب مرتدة، فهي أمة، وإن كذبها أبوها فيما قالت.
لأنها أقرت على نفسها بالرق بسبب هو ظاهر. فإنها أخذت من دار الحرب، وحكم الشرك ظاهر فيها.
(929) وكذلك لو أن ذميا أو ذمية لحقتا بدار الحرب، ثم أخذا فقالا: خرجنا ناقضين للعهد. كان القول قولهما، وكانا فيئا؛ لأنهما أقرا بالرق على أنفسهما.
وكل هذا يوضح ما سبق أن شهادة المسلمين بأنها أسلمت في دار الحرب لا تمنع صحة إقرارها بالرق بعد ذلك بسبب ردتها في دار الحرب.
(930) ولو أن مسلمة في دار الإسلام حرة معروفة الأبوين تعلق بها رجل وقال: هي أمة لي. فقالت: صدقت قد كنت
ارتددت ولحقت بدار الحرب (ص 190) فسباني وأخرجني. فهي أمة له في القياس.
لأنهما تصادقا على سبب يوجب الملك له فيها. فيجعل ما تصادقا عليه كالثابت بالمعاينة أو بالبينة.
يوضحه أنها تقر على نفسها بما يتلفها حكما وهو الرق. ولو أقرت على نفسها بما يتلفها حقيقة من قصاص أو رجم وجب قبول قولها؛ لأنها مخاطبة. فهنا أولى. وفي الاستحسان لا تصدق، وهي حرة لا سبيل عليها.
لأنها تقر بما لا تملك إنشاءه، فإن حرية الأصل تثبت لها لحرية الأبوين على وجه ولا تملك إبطاله، وهي متهمة فيما أقرت به من السبب، فإن النساء جبلن على الميل إلى الهوى، فلعلها أحبت هذا الرجل وهو لا يرغب فيها بالنكاح فأقرت له بالرق بهذا السبب كاذبة ليحصل مرادها.
وهذا بخلاف ما إذا عرف لحاقها بدار الحرب.
لأن هناك الظاهر يشهد لهما فيما قالا. فإن المسلمة لا تلحق بدار الحرب ما دامت مصرة على الإسلام عادة. يوضحه: أن اعتقادها باطن لا يمكن الوقوف عليه، فلا بد من قبول قولها فيه.
فأما لحوقها بدار الحرب فظاهر يمكن الوقوف عليه، فلا حاجة إلى قبول قولها في ذلك.
تقريره: هو أن دار الحرب دار سبي واسترقاق. فإذا عرفت لحاقها فإنما أصابها من موضع الاسترقاق، فتكون أمة له، ما لم يظهر المانع وهو إسلامها عند الأخذ.
فأما دار الإسلام فليس بدار استرقاق بل دار حرية متأكدة، فلا تبطل بمجرد قولها إذا لم يعلم صدقها في ذلك. والذمية في هذا كالمسلمة. فأما الحر الذمي إذا قال ذلك ولم يعرف صدقه ولحوقه بدار الحرب ناقضا للعهد فعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى هو والمرأة في ذلك سواء؛ لأن عندهما معنى حق الله تعالى هو المعتبر في حرية الرجل كما في حرية المرأة، ولهذا قبلا الشهادة فيه من غير دعوى، وفي قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - هو عبد سواء عرف لحاقه أو لم يعرف؛ لأن معنى حقه هو المعتبر في حريته عنده، ولهذا تقبل الشهادة على عتق العبد من غير دعوى. ولأن معنى الميل إلى الهوى منعدم في حق الرجل، وليس في هذا الإقرار معنى حل الفرج بالملك بخلاف إقرار المرأة.