كان مصدقا في ذلك، ولم يفرق بينهما. فإن ثبت على ذلك بعد الاستثبات ثم قال بعد ذلك قد غلطت لا يصدق.
وفرق بينهما للمعنى الذي قلنا.
(918) ولو قال الحربي: ما آمنني أحد من المسلمين، لكني خرجت بغير أمان. بعد ما قال له المسلم: أنا آمنتك. ثم رجع إلى تصديقه، لم يصدق، وكان فيئا.
لأنه ليس في هذا يوهم الغلط، فأهم الأشياء عند الحربي الذي يخرج إلى دارنا هو الأمان. وبعد ما خرج بأمان مسلم لا يشتبه عليه أصل الأمان. فبعد إنكار أصل الأمان لا يعتبر تصديقه، بخلاف الأول، فقد يقع الاشتباه له فيمن كان أمانه من جهته، فلهذا يعتبر رجوعه إلى التصديق ويعذر بالغلط في ذلك.
(919) ولو خرج إلى دارنا رجل وامرأة من أهل الحرب، فشهد مسلمان بأنهما خرجا بأمان بعض المسلمين. وهما يقولان كذبا: ما آمننا أحد. ففي قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله - المرأة آمنة والرجل فيء. لأنهما صارا رقيقين في الظاهر، والشهادة على عتق الأمة مقبولة من غير الدعوى بالاتفاق، وعلى عتق العبد كذلك في قولهما، ولا يقبل في قول أبي حنيفة - رحمه الله -.
(920) فإن كانا ادعيا، ذلك بعد الإنكار ثم شهد المسلمان به قبلت الشهادة. لأن هذا تناقض في الدعوى. والتناقض لا يمنع قبول البينة على الحرية.
(921) وإن شهد لهما ذميان (ص 189) أو مستأمنان بذلك لم تقبل الشهادة. لأنها تقوم على المسلمين.
وبعد شهادة المسلمين لو أرادا الرجوع إلى دار الحرب لم يمنعا من ذلك.
لأنه قد ثبت بالحجة أنهما مستأمنان.
فإن قيل: هما قد أقرا بالرق على أنفسهما في الابتداء، فكيف يتركان ليرجعا حربيين؟ قلنا: لأن الإمام قد حكم بكذبهما فيما قالا بالحجة، والمقر إذا صار مكذبا في إقراره يسقط حكم إقراره.
(922) ولو قالا: خرجنا بغير أمان. فشهد لهما شاهدان بأنهما أسلما في دار الحرب قبل أن يخرجا، وصدقا الشاهدين بذلك، فإن كان الشاهدان مسلمين فهما حران، وإن كانا من أهل الذمة فهما رقيقان للمسلمين.
لأن شهادة أهل الذمة لا تكون حجة على المسلمين، وإسلامهما إنما ظهر بعدما صارا فيئا، فلا يبطل الرق عنهما.
(923) ولو قالا للشاهدين المسلمين: كذبتما، ما أسلمنا قط. أجبرا على الإسلام.
لأن شهادة المسلمين عليهما بالإسلام عليهما حجة تامة.
(924) فإن أسلما فهما حران.
أما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله فهو غير مشكل، وأما عند أبي حنيفة - رحمه الله - فلأن في هذه الشهادة التزام حق على الرجل، والمسلمون
خصم في ذلك. فإنكاره لا يمنع قبوله البينة بمنزلة ما لو أنكر العتق وهناك من يدعي حقا من حد قذف أو قصاص فيما دون النفس.
(925) وإن أبيا أن يسلما قتل الرجل وحبست المرأة حتى تسلم. لأنه ثبت بالحجة أنهما حران مرتدان، فلا يجري عليهما شيء في دارنا ولكن الحكم في المرتد والمرتدة ما بينا.
(926) وإن قالا ما أسلمنا قط. وشهد الشاهدان أنهما أسلما يوم كذا في دار الحرب. فقالا: قد كنا على النصرانية في دار الحرب بعد هذا الوقت. فإنهما يجبران على الإسلام.
فإن أسلما فالرجل حر والمرأة فيء للمسلمين. لأنه ظهر بإقرارهما ارتدادهما في دار الحرب وخروجهما إلى دارنا على ذلك. والمرتدة في دار الحرب تسترق، ولا يبطل الرق عنها بإسلامها. وهذا بخلاف الأول فلم تظهر هناك الردة منهما بعد ما ثبت إسلامهما إلا في دارنا. فإن قيل: هناك قد أقرا أيضا أنهما كانا كافرين بعد الوقت الذي شهد فيه المسلمان عليهما بالإسلام. قلنا: نعم. ولكنهما ما أقرا بكفر متجدد منهما في تلك الحالة ليجعل ذلك ردة، إنما أنكرا أصل الشهادة. فأما هنا فقد أقرا بأنهما أظهرا كفرا حادثا بعد الوقت الذي ثبت فيه إسلامهما بالحجة في دار الحرب.