- وإن كذبته المرأة وقالت: لا نكاح بيني وبينه ولا قرابة، كانت فيئا.
لأن السبب الموجب للتبعية لم يثبت عند تكذيبهما فتبقى حربية في دارنا لا أمان لها فكانت فيئا.
ولو أن مسلما خرج من دار الحرب ومعه رجل أو امرأة وقال: هذا مملوكي أو هذه مملوكتي، وقال الآخر: ليس كذا، ولكنه آمننا فخرجنا معه. ففي القياس هما فيء.
لأن ما ادعى هو من الملك قد انتفى بتكذيبهما، وما ادعيا من الأمان قد انتفى بإنكاره.
وفي الاستحسان هما حران مستأمنان يرجعان إذا أحبا.
لأنهما مع الاختلاف تصادقا على أنه لا سبيل للمسلمين عليهما.
والأسباب مطلوبة لأحكامها لا لأعيانها، فبعد الاتفاق على الحكم لا يعتبر الاختلاف في السبب.
يوضحه أن اختلاف السبب في الصورة، فأما في المعنى فالسبب واحد وهو الأمان الثابت لهما تبعا أو مقصودا. فهو بمنزلة ما لو أقر أن لفلان عليه ألف درهم قرضا، وقال المقر له: هي غصب. فإن المال يلزمه لهذا المعنى.
(912) ولو كان الذي أخرجها ذمي أو حربي مستأمن وقال: هي امرأتي، فقالت المرأة: لست بزوجة له، ولكنه آمنني فأخرجني. كانت فيئا للمسلمين.
لأن النكاح لم يثبت لإنكارها، وقد زعمت أنها خرجت بأمان الذمي أو الحربي، وذلك باطل.
ولو خرج حربي مع مسلمين فقال: آمنني (ص 188) هذان. وكذباه، فهو فيء. لأنه يدعي عليهما ما لا يعرف سببه، فلا يصدق إلا بحجة. وقد ثبت حق المسلمين فيه باعتبار الظاهر؛ لأنه حربي في دارنا لا أمان له، فلا يصدق في إبطاله.
(914) فإن صدقه أحدهما فهو آمن يرجع إلى دار الحرب إن أحب.
لأن الأمان يثبت له من جهة من صدقه بتصادقهما، وإن لم يثبت من جهة الآخر. فكأنه ما ادعى إلا على هذا، وفي أمان الواحد كفاية له.
(915) وإن قال: آمنني هذا، وكذبه وقال الآخر: أنا الذي آمنته، وكذبه الحربي، وثبت كل واحد على مقالته فهو فيء.
لأن الأمان لم يثبت له من جهة من ادعاه حين كذبه، ولا من جهة من أقر له لتكذيب الحربي إياه. فكان فيئا. بمنزلة ما لو قال المسلم: أنا آمنتك، وقال الحربي: أبطلت، بل كتب إلي من دار الإسلام رجل بالأمان. لم يصدق وكان فيئا.
(916) وكذلك لو قال: آمني فلان المسلم، وهو غائب أو ميت.
لأن الأمان لم يثبت له بمجرد دعواه على الغائب والميت، ومن أقر بالأمان. فقد كذبه الحربي في ذلك. وهذا بخلاف ما تقدم. فهناك الأمان من جهة واحد بعينه، وإنما الاختلاف بينهما في السبب، وههنا الاختلاف بينهما فيمن كان الأمان من جهته، فلا يثبت واحد من الأمرين مع التكذيب.
(917) ولو كان قال بعد هذا الذي أقر له بالأمان: صدقت أنت آمنتني، وقد غلطت فيما قلت. ففي القياس هو فيء. لأن إقراره له قد بطل بالتكذيب، فلا يعمل التصديق بعد ذلك. إذ الأمان عقد محتمل للفسخ والتصديق بعد التكذيب، إنما يعتبر فيما لا يكون محتملا للفسخ كالنسب والولاء.
وفي الاستحسان هو آمن إذا لم يصر على ذلك التكذيب.
لأن الغلط في هذا الباب قد يقع، فإنه ما رأى من آمنه قبل هذا الوقت. وبالمرة الواحدة قل ما تثبت معرفته. فإذا تبين له الغلط وجب اعتبار تصديقه لدفع الضرر، بخلاف ما إذا ثبت على التكذيب بعد الاستثبات؛ لأن توهم الغلط. هناك قد انتفى.
وهو نظير ما لو قال الرجل لامرأة جالسة إلى جنبه: هي أختي من الرضاعة ثم قال: غلطت، هي امرأتي. .