وأشار إلى الفرق بين إسلام الزوج وإسلام المرأة فقال محمد - رحمه الله -: 898 - الزوج ليس من عيال امرأته إذا أسلمت، والمرأة من عيال الزوج إذا أسلم، فتكون آمنة إذا خرجت معه.
ألا ترى أن حربيا لو استأمن إلى دار الإسلام فأخرج معه امرأته كانت آمنة؟ فكذلك إذا أسلم.
(899) ولو أن امرأة منهم استأمنت ثم أخرجت معها زوجها لم يكن آمنا تبعا لها، فكذلك إذا أسلمت.
ولو كانت التي أسلمت آمنت زوجها على أن أخرجته إلى دارنا فخرج معها كان آمنا. لما بينا أن استدامة ذلك الأمان حين حصلا في دارنا بمنزلة الإنشاء.
(901) فإن قالت هي: آمنته وأخرجته معي. وقال المسلمون: خرج معك بغير أمان. فالقول قولها. لأن الظاهر شاهد لها. فقد علم أنه خرج معها، وهو لا يخرج معها مصرا على الكفر إلا بأمانها. والبناء على الظاهر واجب فيما لا يمكن الوقوف على حقيقة الحال فيه.
(902) ولو أسلم رجل من المحصورين وأخرج معه امرأته، وهي كافرة، كانت فيئا للمسلمين.
لأنه لو استأمن وهو محصور بأمان لم تتبعه زوجته، فكذلك إذا أسلم.
وكذلك (ص 187) لو أسلمت المرأة وآمنت زوجها فخرج معها.
لأن أمانها إياه في منفعة أهل الحرب باطل، وهو كما لا يأمن تبعا لها في الأمان. لا يأمن بإيمانها أيضا.
(903) بخلاف ما لو لم يكن محصورا فاستأمن إلى عسكر
المسلمين أو إلى دار الإسلام، فإنه تتبعه زوجته والصغار من أولاده والكبار من الإناث.
لأن حكم القهر لم يتناولهم هناك. وقد يتناول المحصورين، فيؤثر أمانه وإيمانه في إزالة القهر عنه خاصة.
(904) ولو أن ذميا تزوج امرأة في دار الحرب وأخرجها مع نفسه، فهي حرة ذمية.
لأن عقد الذمية أقوى من عقد الأمان. - ولو خرج مستأمنا مع زوجته كانت حرة آمنة.
- فإذا خرج وهو ذمي مع زوجته فأولى أن تكون آمنة، ثم هي تابعة لمن هو من أهل دارنا في المقام، وهو الذمي، فتصير ذمية.
(907) ولو خرج الذمي بابنة له كبيرة، أو أخت من أهل الحرب، كانت فيئا. إلا أن يكون استأمن عليها.
لأنها ليست بتابعة له في المقام في دار الإسلام، فلا يكون خروجها معه دليل الاستئمان، بخلاف الزوجة.
فإن قيل: أليس أن المستأمن لو أخرج مع نفسه ابنته أو أخته كانت آمنة معه، وكان ينبغي أن يكون الحكم في الذمي هكذا؟
قلنا: هناك الزوجة التي هي تابعة له لا تصير ممنوعة من الرجوع إلى دار الحرب، بمنزلة المستأمن نفسه، ويمكن إثبات مثل هذا الحكم في الابنة والأخت أيضا. وباعتبار الظاهر هو يعولهما كما يعول زوجته. فأما الذمي فتصير زوجته ذمية ممنوعة من الرجوع إلى دار الحرب، ولا يمكن إثبات مثل هذا الحكم في حق الابنة والأخت لانعدام التبعية في حق الاحتباس في دارنا ولا يجوز أن يثبت في التابع حكم آخر سوى الثابت فيمن هو أصل.
(908) ولو أخرج الذمي معه امرأة وقال: هي امرأتي، وصدقته. كانت امرأته حرة، وإن لم يعرف ذلك إلا بقولهما. لأنهما تصادقا على ذلك، والظاهر أنهما لا يجدان في دار الإسلام شهودا على نكاح كان بينهما في دار الحرب. فلأجل الضرورة يقبل قولهما إذا لم يكن هناك من ينازعهما.
ألا ترى أنه لو أخرج معه برجال ونساء وقال: هم عبيدي وإمائي وصدقوه. قبل قولهم في ذلك.
(909) وكذلك لو خرج مستأمنا فهو مصدق فيما يدعي من ذلك إذا صدقه المدعى عليه لهذا المعنى.