(889) ولو كان المسلمون حاصروا حصنا وفيهم مسلم فآمن قوما لا منعة لهم وأخرجهم معه إلى العسكر لم يكونوا آمنين، بخلاف الأول. لأن المحصورين قد صاروا مقهورين من وجه، فحالهم كحال المأسورين
فلا يصح، أمان المسلم لهم إذا كان فيهم، لما فيه من إبطال حق المسلمين عليهم بخلاف الأول.
ولأنه لو جاز هذا الأمان لم يقدر المسلمون على قهرهم بحال، فإنهم إذا أيقنوا بالقهر أسلم بعضهم، ثم آمنهم على أن يخرج مع كل نفر منهم، ولا يجوز القول بما يؤدي إلى سد باب الاسترقاق على المسلمين.
يوضحه: أن يد المسلمين إلى المحصورين سابقة على قوة هذا المسلم الخارج معهم، فلا يبطل - باعتبار هذه القوة - حكم اليد السابقة. بخلاف جميع ما سبق.
(890) ولو أن حربية أسلمت وزوجها حربي، فهما على نكاحهما حتى تحيض ثلاث حيض. لأن يد الإمام لا تصل إلى الزوج لتعرض عليه الإسلام، فتجعل ثلاث حيض قائمة مقام ثلاث عرضات، باعتبار أنها مؤثرة في الفرقة بينهما إذا صار غير مريد لها، كما بعد الطلاق. وبإصراره على الكفر يعلم أنه غير مريد لها.
(891) فإن لم تحض حتى خرجا إلى دار الإسلام كان الرجل فيئا للمسلمين (ص 186) .
لأنه خرج لا على وجه الاستئمان.
ولكن يبقى النكاح بينهما.
لأن الرق الذي ثبت فيه لا ينافي ابتداء النكاح فيما بينهما. ولا ينافي بقاء النكاح أيضا. وإنما الموجب للفرقة تباين الدارين، ولم يوجد ذلك، فالرجل لما صار عبدا للمسلمين كان من أهل دارنا.
ثم لا تقع الفرقة بينهما وإن حاضت ثلاث حيض حتى يعرض عليه الإسلام.
لأن الحيض كانت خلفا عن عرض الإسلام، باعتبار تعذر عرض الإسلام عليه، وقد زال قبل حصول المقصود به. والقدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف يسقط اعتبار الخلف. فلهذا يعرض عليه الإسلام.
(893) فإن أسلم فهي امرأته، وإن أبى فرق بينهما.
- ولو كان الزوج هو الذي أسلم وهي من غير أهل الكتاب، ثم خرجا إلى دارنا قبل أن تحيض شيئا، فهي امرأة آمنة حرة لا سبيل عليها.
لأنها جاءت مجيء المستأمنات. فإنها تابعة للزوج في المقام، ومن جاءت للمقام في دارنا كانت مستأمنة. فأما الرجل فليس بتابع لامرأته في المقام، وهو إنما جاء مغترا لا مستأمنا، إذا لم يطلب الأمان ولم يظهر منه علامة لذلك.
(895) ثم إن كانت من أهل الكتاب فهي ذمية.
لأن النكاح بينهما مستقر، وذلك يلزمها المقام في دارنا مع زوجها.
(896) وإن كانت من غير أهل الكتاب فالنكاح بينهما غير مستقر، فلا تصير ذمية، ولكن يعرض عليها الإسلام، فإن أسلمت وإلا فرق بينهما، وكان لها أن ترجع إلى دار الحرب.
لأنها مستأمنة. وقد بينا في " كتاب الطلاق " اختلاف الروايات فيما إذا أسلم أحد الزوجين المستأمنين في دارنا، أن في إحدى الروايتين تتوقف الفرقة بينهما على مضي ثلاث حيض، كما لو كانا في دار الإسلام.
وفي الرواية الأخرى أي الأمرين يسبق إما عرض الإسلام على المصر منهما أو مضي ثلاث حيض تقع الفرقة به. وعليه نص ها هنا؛ لأنهما تحت يد الإمام في الحقيقة. فيتمكن من عرض الإسلام. والمصر من أهل دار الحرب حكما، فتقع الفرقة بينهما بمضي ثلاث حيض.
(897) فإن لم تسلم ولكنها تحولت إلى دين أهل الكتاب فقد تقرر النكاح بينهما، بمنزلة ما لو كانت كتابية في الأصل فتكون ذمية.