(885) قال: ولو أن مسلما خرج من دار الحرب ومعه امرأة. فقال: ليست لي بزوجة، ولكني آمنتها فأخرجتها على الأمان فهي في القياس فيء.
لأن أمانه إياها في دار الحرب باطل، لكونه مقهورا في منعة أهل الحرب. وكما حصلت في دار الإسلام فقد صارت فيئا مأخوذة بالدار، فلا يعمل أمانه إبطال حق المسلمين عنها.
وفي الاستحسان هي حرة مستأمنة، ترجع إلى دار الحرب متى شاءت.
لأنه لما خرج معها مستديما لذلك الأمان، صار بمنزلة المنشئ للأمان في أول جزء من أجزاء دار الإسلام. وإنما يثبت حق المسلمين فيها إذا حصلت في دارنا غير آمنة. وهي ما حصلت في دارنا إلا آمنة. فأدنى الدرجات أن يقترن أمان المسلم إياها بسبب ثبوت حق المسلمين فيها. وذلك يمنع ثبوت حقهم فيها.
يوضحه: أنهما لما وصلا إلى الموضع الذي لا يأمن فيه المسلمون ولا أهل الحرب، فقد خرجا من منعة أهل الحرب، وصح أمان المسلم إياها في هذا الموضع. وهي لا تصير مأخوذة بدار الإسلام ما لم تصل إلى الموضع الذي يأمن فيه المسلمون وهذا بخلاف ما لو آمنها ثم خرجت هي وحدها؛ لأن أمانه إياها في دار الحرب باطل. وهو ليس معها في الموضع الذي يصح فيه الأمان حتى يجعل كالمنشئ للأمان في ذلك الموضع. فلهذا كانت فيئا.
(886) ولو أن مسلما في دار الحرب آمن جندا عظيما فخرجوا معه إلى دار الإسلام فظفر بهم المسلمون كانوا فيئا.
لأن هذا المسلم ليس ممتنعا منهم في دار الإسلام ولا في دار الحرب، بل هو مقهور في الموضعين بمنعتهم. فيكون (ص 185) أمانه لهم باطلا.
ألا ترى أن هذا العسكر لو دخلوا دار الإسلام فدخل إليهم مسلم بأمان ثم أمنهم كان ذلك باطلا؟ لأنه غير ممتنع منهم، فكذلك إذا خرج معهم من دار الحرب مستديما لذلك الأمان، بخلاف ما لو آمن واحدا منهم وخرج معه؛ لأن الواحد لا يكون مقهورا بالواحد بل يمتنع منه وينتصف في الظاهر فيصح أمانه له، كما لو دخلا دار الإسلام.
(887) ولو كان آمن في دار الحرب عشرين رجلا منهم. ثم خرج معهم إلى دار الإسلام فهم آمنون. بمنزلة ما لو أنشأ الأمان لهذا العدد في دار الإسلام ابتداء.
فإن قيل: هو غير ممتنع من هذا العدد أيضا، بل هو مقهور بهم في الظاهر. فينبغي أن لا يصح أمانه.
قلنا: نعم هو مقهور باعتبار نفسه، ولكنه قاهر ممتنع بقوة المسلمين؛ لأن هؤلاء لا يمتنعون من جماعة المسلمين. والقوة للمسلم في دار الإسلام بجماعة المسلمين. فإذا لم يكونوا ممتنعين من جماعة المسلمين كان هذا الرجل قاهرا لهم في دار الإسلام حكما لا مقهورا بهم. فيصح أمانه لهم. بخلاف الجند، فإنهم ممتنعون من أهل دار الإسلام بشوكتهم. فيكون هو مقهورا فيهم في دارنا كما في دار الحرب.
ألا ترى أن القوم الذين لا منعة لهم لو دخلوا دارنا بغير أمان وأخذهم قوم من المسلمين كانوا فيئا لجماعة المسلمين؟
(888) ولو أن جندا عظيما منهم دخلوا دارنا، فقاتلهم قوم من المسلمين حتى قهروهم كانوا لهم خاصة.
وما كان الفرق إلا بهذا. إن الذين لهم منعة ما صاروا مقهورين بحصولهم في دار الإسلام، بخلاف الذين لا منعة لهم.
ثم تحقق ما قلنا: إنهم إذا لم يكونوا ممتنعين من جماعة المسلمين، فلو لم يجعل أمان الواحد الذي جاء معهم صحيحا أدى إلى الغرور؛ لأنهم فارقوا منعتهم بناء على ذلك الأمان. وفي الجند لا يؤدي إلى هذا؛ لأنهم ما فارقوا منعتهم بناء على أمانه بل هم ممتنعون بشركتهم في دارنا، كما في دار الحرب. وعلى هذا لو أخرجهم هذا المسلم إلى عسكر المسلمين في دار الحرب فإن كانوا بحيث لا يمتنعون من العسكر فهم آمنون؛ لأن قوة العسكر في هذا الموضع بعسكر المسلمين. فيكون قاهرا لا مقهورا إذا وصل عسكر المسلمين. وإن كانوا بحيث يمتنعون من العسكر لكثرتهم فأمانه لهم باطل وإن خرج معهم لما بينا.