ومن أصل أبي حنيفة - رحمه الله -: أن الحربي إذا دخل دارنا بغير أمان فأخذه مسلم يكون فيئا لجماعة المسلمين. وعندهما يكون للآخذ، وفي إيجاب الخمس فيه روايتان.
(873) ولو أن ذميا دخل دار الحرب بأمان فتزوج منهم امرأة، أخرجها مع نفسه بعد ما استأمن المسلمين عليها، فهي حرة. لأنها جاءت مجيء المستأمنات، ولأن المسلمين آمنوها حين استأمن عليها. ثم تكون ذمية من أهل دارنا تبعا لزوجها. بمنزلة ما إذا تزوجت المستأمنة ذميا في دارنا، فلا ترجع إلى دار الحرب. وإن أذن الزوج لها في ذلك أو طلقها فالاستئمان عليها ليس بشرط ولكنها إذا خرجت معه طائعة فهي آمنة. لأنها جاءت للمقام مع زوجها، وهو من أهل دارنا.
فإن استأمن هذا الذمي على ابنته أو أخته فهي آمنة أيضا. لأن المسلمين آمنوها. ولأنها جاءت مجيء المستأمنات حين استأمن عليها.
ولها أن ترجع إلى دار الحرب متى شاءت؛ لأنها ليست بتابعة لأبيها أو أخيها الذمي فإنها بالغة.
(875) وإن أخرجها مع نفسه ولم يستأمن لها فهي فيء للمسلمين في قول أبي حنيفة.
لأنها جاءت مجيء المستأمنات. فإنها ليست بتابعة له في المقام، ولم يستأمن لها نصا.
(876) وإن قال الذمي: قد كنت قهرتها في دار الحرب وأخرجتها. وكذبته، ولا قرابة بينهما، فإنه لا يصدق.
لأن ظاهر الحال يكذبه فيما قال. فإنها جاءت غير مربوطة معه. وقد ثبت فيها حق جماعة المسلمين. فلا يصدق الذمي فيه في إبطال ذلك.
(877) وإن شهد له بذلك شهود من المسلمين كانت أمة له. لأنه أثبت سبب الملك فيها بالحجة.
ولا يقبل في ذلك شهادة أهل الذمة.
لأنها تقوم (ص 184) على المسلمين وقد صارت هي أمة له في الظاهر.
(878) وإن أخرجها مغلولة قد علم ذلك فالقول قوله. لأن الظاهر شاهد له.
(879) وإن لم يعلم أنه قهرها إلا في دار الإسلام فعند أبي حنيفة - رحمه الله - هي فيء لجماعة المسلمين.
وعندهما هي له. ولكن يؤخذ منه الخمس. بمنزلة ما لو أصاب الذمي ركازا في دار الإسلام فإنه يخمس وما بقي يكون له.
(880) ولو خرج علج من أهل الحرب مع مسلم إلى المعسكر فقال المسلم: أخذته أسيرا. قال الحربي: جئت مستأمنا. فالقول قول الحربي. لأنه جاء مجيء المستأمنين. والظاهر شاهد له فإنه غير مقهور حين جاء معه؛ لأن الواحد ينتصف من الواحد. ألا ترى أنه لو جاء وحده هكذا كان آمنا؟ فكذلك إذا جاء مع مسلم.
(881) ولو كان جاء به وهو مكتوف أو مغلول أو في عنقه حبل يقوده، فالقول قول المسلم. لأن دلالة الحال تشهد له. وقد بينا أن في مثل هذا يحكم بدلالة الحال
ولو كان هذا الحربي جاء مع عدد من المسلمين وهو مخلى عنه فقالوا: هو أسيرنا. وقال الحربي: جئت مستأمنا معهم. فالقول قول المسلمين.
لأنه مقهور لجماعتهم لا يقدر على الانتصاف والتخلص منهم لو أراد ذلك. فهو بمنزلة المربوط.
ألا ترى أنهم لو كانوا مائة رجل قد أحدقوا به حتى صار لا يقدر على التخلص منهم فإنه يسبق إلى وهم كل أحد أنه أسير لا مستأمن، فيكون فيئا لجميع العسكر.
(883) وإن شهد مسلمان أنه جاء مستأمنا قبلت الشهادة. لأن شهادة المسلمين حجة تامة على جماعة المسلمين.
(884) وإن لم يشهد به شاهدان ولكن أقر رجل واحد من القوم أنه جاء مستأمنا لم يصدق في ذلك.
لأن قول الواحد ليس بحجة في الحكم، وشركتهم فيه شركة عامة فلا حكم لإقرار الواحد فيه، إلا أن يقع في سهمه بالقسمة.