[باب من يكون آمنا من غير أن يؤمنه أهل الإسلام]
ولو أن مسلما في دار الحرب تزوج منهم كتابية وأخرجها إلى دار الإسلام فهي حرة.
لا باعتبار أن النكاح أمان منه لها، فإن أمان المسلم في دار الحرب باطل، أسيرا كان أو تاجرا أو رجلا أسلم منهم. ولكن؛ لأنها جاءت معه مجيء المستأمنات. فإنها جاءت للمقام في دارنا مع زوجها، وهذه صفة المستأمنة.
فإن أرادت أن ترجع إلى دار الحرب لم يكن لها ذلك، لقيام النكاح بينها وبين المسلم.
(865) ولو أن المستأمنة في دارنا تزوجت المسلم صارت ذمية فكذلك إذا بقيت في دارنا بنكاح مسلم.
وهذا لأن المرأة تابعة للزوج في المقام، والزوج من أهل دارنا فتصير هي من أهل دارنا تبعا.
(866) وإن قال الزوج: قهرتها في دار الحرب وأخرجتها قهرا. وقالت المرأة: بل خرجت على النكاح ولم يقهرني. فهذا على ما يدل عليه الظاهر.
فإن جاء بها مربوطة فالظاهر شاهد للزوج. فيكون القول قوله وهي له أمة.
وإن جاءت معه غير مربوطة فالظاهر يشهد لها فتكون حرة ذمية، إلا أنه لا نكاح بينها وبين الزوج، لإقراره بما يبطل النكاح. وهو الملك بطريق القهر. فإن إقرار الزوج بما ينافي النكاح يبطله. كما لو زعم أن زوجته قد ارتدت وأنكرت هي، فإن أقام بينة من المسلمين أو من أهل الذمة أنه قهرها في دار الحرب كانت أمة له. لأنه أثبت سبب ملكه رقبتها بالحجة، وهي ذمية في الظاهر لإقرارها أنها في نكاح مسلم في دار الإسلام (ص 183) وشهادة أهل الذمة على الذمية تقبل.
(867) ثم إن كان المسلم مستأمنا في دار الحرب كره له ما صنع، وأمر بأن يعتقها ويخلي سبيلها.
لأنه حين دخل عليهم بأمان فقد ضمن أن لا يغدر بهم، وأن لا يتعرض لهم بشيء من ذلك فيؤمر بالوفاء بما ضمن ولا يجبر عليه في الحكم؛ لأنه غدر بأمان نفسه خاصة دون أمان المسلمين، وذلك أمر بينه وبين ربه.
(868) وإن كان أسيرا فيهم أو كان أسلم منهم، لم يؤمر بشيء من ذلك.
لأنه متمكن شرعا من استرقاقهم وأخذ مالهم إذا قدر عليهم وقد بينا أن تزوجه إياها لا يكون أمانا منه لها.
ثم لا خمس فيها.
لأنه أخرجها على وجه التلصص.
ولا تقبل على قهره إياها شهادة أهل الحرب من المستأمنين.
لأنها ذمية في الظاهر، وقد تصادقا على أنها كانت زوجة له. وشهادة المستأمن بالرق على الذمية لا تقبل.
(869) وإن قالت: ما تزوجني ولا قهرني، ولكنه آمنني فخرجت معه. فهي حرة إن خرجت طائعة لدلالة الحال، ولا تكون زوجة له.
لأنه يدعي عليها النكاح وهي تنكر.
(870) ولو ادعى أنه تزوجها في دار الإسلام لم يقبل قوله إلا بحجة. فكذلك قولها إذا ادعت أنه تزوجها في دار الحرب. فإن أرادت الرجوع إلى دار الحرب تمنع من ذلك. لأن النكاح لم يثبت حين أنكرت. وبه تصير ذمية تابعة للرجل.
(871) وإن أقام الزوج البينة من المستأمنين في هذا الفصل على أنه قهرها في دار الحرب تقبل البينة. لأنها مستأمنة في الظاهر وشهادة المستأمنين على المستأمنة بالرق مقبولة.
وإن أخرجها معه مقيدة فهي أمة له، ولا خمس فيها. لأن الظاهر شاهد له فإن لم يعلم أنه صنع بها هذا إلا في دار الإسلام ففي قول أبي حنيفة - رحمه الله - هي فيء لجماعة المسلمين؛ لأنها لما أنكرت النكاح لم يثبت لها حكم الأمان في دارنا. فإن المستأمنة من تجيء للمقام في دارنا. ولا نعلم لذلك سببا حين أنكرت النكاح فكانت حربية لا أمان لها في دارنا.