فهذه دلالة، وهو آمن لا سبيل لهم عليه.
لأنهم إنما أخذوا في ذلك الطريق بدلالته. وإنما علموا بها حين أخذوا في ذلك الطريق، فما يحصل لهم من العلم يكون مضافا إلى أصل السبب وهو دلالته.
ألا ترى أن دلالة المحرم على الصيد بهذا الطريق يتحقق حتى يلزمه جزاء الصيد.
(860) وكذلك لو وصف لهم مكانها ولم يذهب معهم فذهبوا بصفته حتى أصابوها فهو آمن.
لأن الدلالة هكذا تكون. فإن (ص 182) من يدل غيره على طريق قد يذهب معه وقد لا يذهب، ولكن يصف الطريق له فيصير معلوما بدلالته، ويسمى دالا عليه في الوجهين.
وكذلك لو قال: آمنوني على أن أدلكم على بطريق بأهله وولده، فإن لم أفعل فلا أمان لي عليكم. فلما نزل وجد المسلمين قد أصابوا بطريقا فقال: هذا الذي أردت أن أدلكم عليه. فليس هذا بشيء.
لأنه التزم الدلالة على بطريق منكر، حتى ينتفع المسلمون بدلالته. ولا يحصل هذا المقصود بهذه الدلالة.
(862) وإن كان قال: على أن أدلكم على بطريق الحصن فإنه قد نزل هاربا من الحصن، ثم لما نزل وجد المسلمين قد أصابوا ذلك البطريق، فهو آمن لا سبيل عليه.
لأنه التزم الدلالة على معرف معلوم بعينه أو بنسبه، وقد دل عليه. وهذا لأن في المعين لا يعتبر الوصف وفي غير المعين يعتبر.
ألا ترى أن من قال: لا أكلم هذا الشاب، فكلمه بعد ما شاخ حنث في يمينه. ولو قال: لا أكلم شابا، فكلم شيخا كان شابا وقت يمينه لم يحنث. وحصول العلم للمسلمين بدلالته أو انتفاعهم بدلالته وصف معتبر في المشروط. فإنما يعتبر في غير المعين، فأما في المعين فلا يعتبر شيء من ذلك.
(863) وعلى هذا لو التزم أن يدلهم على حصن أو مدينة فإن لم يعينها لا تعتبر دلالته على ما يعلم المسلمون بها، وفي المعين يعتبر ذلك.
ثم في غير المعين لو دلهم على شيء من ذلك قد كانوا يعرفونه في دخلة
دخلوها أرض الحرب قبل هذه الدخلة إلا أن موضعها أشكل عليهم في هذه المدة فهو آمن لا سبيل عليه.
لأنهم توصلوا إليها بدلالته لا بما كان سبق من علمهم بها. ألا ترى أن المحرم في مثل هذا يكون دالا على الصيد ملتزما للجزاء، ولأن المقصود دلالة فيها منفعة للمسلمين، وقد وجد، فإنهم انتفعوا بهذه الدلالة فأما عملهم الذي سبق فما كان يوصلهم إلى هذه المنفعة بعد ما اشتبه عليهم أو بعد ما نسوها. فيتحقق منه الوفاء بالشرط عند هذه الدلالة والله أعلم.