فإن ظهر المسلمون على الحصن.
خلوا سبيله لبقاء مدة الأمان إلا أن يكون قاتل المسلمين حين رجع إلى الحصن. فحينئذ يكون فيئا.
لأنه بمباشرة القتال في مأمنه يصير ناقضا للأمان الذي كان منا ولا حكم للأمان بعد النقض في حرمة القتل والاسترقاق.
(853) وإن قال للمسلمين: آمنوني على أن أنزل إليكم فأعطيكم مائة دينار، فإن لم أعطكم فلا أمان بيني وبينكم. أو قال: إن نزلت إليكم فأعطيتكم مائة دينار فأنا آمن. ثم نزل فطالبوه فأبى أن يعطيهم. فهو فيء في القياس.
لوجود شرط انتباذ الأمان في أحد الفصلين، وانعدام شرط الأمان في الفصل الثاني (ص 181) .
وفي الاستحسان لا يكون فيئا حتى يرفع إلى الإمام فيأمره بالأداء، وإن أبى حكم عليه بأن يجعله فيئا. لما بينا أن في امتناعه من الأداء لما طلب منه احتمال المعاني. فلا تتعين جهة الإباء إلا بحكم الحاكم.
أرأيت لو قال لهم: لا أعطيكم وإنما أعطي الأمير. أو قال: لا أعطيكم إلا بشهود. أكان فيئا بهذا الامتناع؟ ليعلم أن القول بالقياس في هذا قبيح.
ولو رفعوه إلى الإمام فقال: هات المائة الدينار: فقال: أجلني فيها حتى أنحلها لها. فلا بأس للإمام أن يؤجله يومين أو ثلاثة لأنه ليس في هذا القدر كثير ضرر على المسلمين، وفيه منفعة له، والإمام مأمور بالنظر في كل جانب.
ألا ترى أن من لزمه الدين إذا استمهل هذا القدر من المدة أمهله الحاكم ولم يحبسه. فهذا الذي يفدي نفسه بالمال أولى بأن يمهله ولا يعجله.
(855) وإن كان قال: تؤمنوني على أن أنزل إليكم فأعطيكم رأسا أو مائة دينار ما بيني وبين ثلاثة أيام، فنزل فهو آمن: ولا سبيل عليه حتى يمضي الوقت.
لأنه شرط هذه المدة مهلة لنفسه. فلا يحبس قبل مضيها، كما لا يحبس من عليه الدين المؤجل.
(856) فإن مضت المدة فهو آمن لقبوله ولكن يحبس حتى يؤدي ما التزم به، إلا أن يسلم أو يصير ذمة، فحينئذ يبطل المال عنه.
لما بينا من الطريقين فيه.
ولو قال: تؤمنوني على أن أعطيكم مائة دينار على أجل كذا. فإن لم أعطكم فلا أمان بيني وبينكم. أو قال: إن أعطيتكم إلى أجل كذا فأنا آمن. ثم لم يعطهم حتى مضى الأجل. فهو فيء، ولا حاجة إلى قضاء القاضي ها هنا. لأنه صرح باشتراط الوقت لنفسه، فلا يزاد على الوقت الذي صرح به، ولو شرطنا قضاء القاضي بعد مضي الوقت كان زيادة على الوقت. والزيادة على النص في معنى النسخ.
(858) ولو كان قال: تؤمنوني على أن أنزل فأدلكم على قرية فيها مائة رأس، على أني إن لم أدلكم فلا أمان بيني وبينكم. ثم نزل فدلهم على قرية فيها مائة رأس قد أصابها المسلمون قبل هذا الأمان أو بعده، قبل نزوله أو بعد نزوله، قبل أن يدلهم، فليست هذه بدلالة. فإن دلهم على غيرها وإلا كان فيئا.
وكذلك لو علم المسلمون بها قبل دلالته ولم يصيبوها.
لأنه التزم دلالة فيها منفعة للمسلمين، وذلك لا يوجد إذا دل على ما كان معلوما للمسلمين. ولأن الدلالة إنما تتحقق إذا كان التوصل إلى المقصود بتلك الدلالة، ووصول المسلمين إلى هذه القرية لم يكن بدلالته حين علموا بما قبل دلالته، أصابوها أو لم يصيبوها.
ألا ترى أن المحرم إذا دل على صيد كان المدلول عالما بمكانه لم يكن ملتزما للجزاء بهذه الدلالة.
(859) ولو كانوا خرجوا معه فدلهم على الطريق فجعلوا يسيرون أمامه حتى عرفوا مكانها قبل أن ينتهي إليها فيدلهم عليها.