وهذا لأن سكوته إباء منه للإسلام. إلا أنه محتمل في نفسه فيكرر عليه العرض ثلاث مرات لإبلاء العذر، ويخبره في كل مرة على سبيل الإنذار. فإن أبى حكم عليه بأنه فيء. وهو بمنزلة الخصم إذا سكت عن الجواب في مجلس القاضي جعله منكرا، وإذا سكت عن اليمين بعد ما طلب منه جعله ناكلا، وعرض عليه اليمين ثلاثا وأخبره في كل مرة أنه يحكم عليه إن لم يحلف، ثم يحكم بعد الثالثة.
(835) ولو كان قال حين أراد النزول: آمنوني على أن تعرضوا علي الإسلام. فإن أسلمت فيما بيني وبين ثلاثة أيام وإلا فلا أمان بيني وبينكم. ثم عرضوا عليه الإسلام، فله مهلة ثلاثة أيام ولياليها من حين عرضوا عليه الإسلام.
لأنه شرط ذلك لنفسه. فإنه بين أنه يسلم بعد ما يعرض عليه الإسلام
واستمهل في ذلك ثلاثة أيام. فعرفنا أن ابتداء المدة من ساعة العرض. وذكر أحد العددين من الإيام والليالي بعبارة الجمع يقتضي دخول ما بإزائه من العدد الآخر.
(836) فإن مضت المدة قبل أن يسلم كان فيئا، ولا حاجة إلى حكم الحاكم. لأن الشرط هكذا جرى. فاشتراط الحكم عند الإطلاق ليتميز به التأمل من الإباء، وقد حصل ذلك بالمدة هنا. ثم التوقيت نصا يمنع أن يكون لما بعد مضي الوقت حكم ما قبله، كما في الإجارة.
(837) وإن كان لم يقل: وإلا فلا أمان بيني وبينكم، والمسألة بحالها، فإنه يرد إلى مأمنه بعد مضي ثلاثة أيام. (ص 179) .
لأن مدة ثلاثة أيام شرطه للتروي والنظر لا للأمان. فبعد مضيها يتحقق الإباء. ولكنه أمن حين لم يشترط عليه نبذ الأمان بعد الإباء، فيجب تبليغه مأمنه من حصنه.
(838) وإن كانوا قد افتتحوا حصنه، بلغوا أدنى مأمن له من أرض الحرب. ثم حل قتاله.
(839) وإن كان قال: فإن أسلمت فيما بيني وبين ثلاثة أيام
وإلا كنت عبدا لكم. فإن أسلم فهو حر لا سبيل عليه، وإن مضت المدة قبل أن يسلم كان فيئا يقسم مع الغنيمة ولا يقتل. لأن الشرط هكذا كان.
(840) وكذلك لو قال: وإلا كنت ذمة لكم، أو قال ذلك جميع أهل الحصن، ثم مضت المدة قبل أن يسلموا، فهم ذمة للمسلمين.
كما التزموه بالشرط.
(841) ولو قال المحصور للمسلمين: تؤمنوني على أن أنزل إليكم فأدلكم على قرية فيها مائة رأس. فقال المسلمون: إن دللتنا على قرية فيها مائة رأس فأنت آمن، ورضي بذلك ونزل. ثم جاء بهم إلى قرية لا شيء فيها. فقال: قد كانوا هنا وذهبوا. فهو فيء للمسلمين، وليس له أن يقول: ردوني إلى مأمني بخلاف ما سبق. لأن المسلمين علقوا الأمان له بالشرط، وهو الدلالة، والمتعلق بالشرط معدوم قبل الشرط، وفي الأول أوجبوا له الأمان على أن يدل، وقد قبل ذلك. فيكون آمنا دل أو لم يدل.
ألا ترى أن من قال لعبده: أنت إن أديت إلي ألفا فأنت حر. فقبل ذلك. فإنه لا يعتق ما لم يؤد. ولو قال: أنت حر على أن تعطيني ألف درهم. فقبل فهو حر، أدى أو لم يؤد. فكذلك ها هنا.
وكذلك لو قالوا له: إن نزلت وأسلمت فأنت آمن ثم نزل ولم يسلم فهو فيء.
لأن قولهم فأسلمت معطوف على الشرط، فيكون شرطا. وإنما علقوا أمانه بشرط أن يسلم. فإذا لم يسلم لم يكن له أمان.
(843) وإذا قالوا: أنت آمن على أن تنزل فتسلم. فهو آمن بعد النزول قبل أن يسلم. فيجب أن تبلغه مأمنه وإن أبى الإسلام. وعلى هذا لو قالوا: أنت آمن على أن تنزل فتعطينا مائة دينار، فقبل ذلك ونزل، ثم أبى أن يعطي الدنانير، فإنه يكون آمنا.