فبهذا تبين أن الشرط المنصوص عليه في الأمان معتبر وإن كان ذلك يرجع إلى النبذ وإباحة القتل.
(827) ولو أسلم بعضهم وأبى البعض كان من أسلم منهم حرا لا سبيل عليه، ومن أبى الإسلام فهو فيء اعتبارا للبعض بالكل.
وهذا لأن الجميع المضاف إلى جماعة يتناول كل واحد منهم على الانفراد بدليل قوله تعالى: {جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم} [نوح: 7] فكان هذا بمنزلة ما لو شرطنا على كل واحد منهم: إنك إن أبيت الإسلام فلا أمان بيننا وبينك.
(828) وكذلك لو أن واحدا من المحصورين قال: آمنوني على أن أنزل إليكم فأسلم. ثم أبى أن يسلم يرد إلى حصنه.
لأنه آمن عندنا، وفي مثل حاله قال تعالى: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه} [التوبة: 6]
(829) وإن شرطوا عليه: إنك إن أبيت الإسلام فلا أمان بيننا وبينك، ثم أبى الإسلام. فهو فيء للمسلمين.
لأن الشرط هكذا جرى بيننا وبينه.
(830) فإن جعله الإمام فيئا بعد ما عرض عليه الإسلام فأبى، ثم أسلم، لم يقبله بعد إسلامه ولكنه يجعله فيئا.
لأن حكم ذلك الأمان انتهى حين أبى الإسلام بعد ما عرض عليه، ويبقى هو أسيرا في أيدينا.
(831) فإذا أسلم لم يقتل وكان فيئا، وهذا إذا حكم عليه بأنه فيء بعد ما أبى الإسلام.
(832) فإن جعل الإمام يدعوه إلى الإسلام وهو يأبى إلا أنه لم يحكم عليه (ص 178) بأنه فيء حين أسلم ففي القياس هو فيء. لأن شرط انتباذ الأمان قد تحقق بإبائه الإسلام. والمتعلق بالشرط يثبت بوجود الشرط، وبمنزلة الطلاق والعتاق إذا علق بالشرط.
وفي الاستحسان هو حر مسلم.
لأن الإباء متردد محتمل فيه يكون لكراهة الإسلام فهو إباء حقيقة.
وقد يكون للتأمل فيه إلى أن تزول الشبهة عن قلبه فلا تعين جهة الإباء إلا بحكم الحاكم.
ألا ترى أنه إذا أسلم أحد الزوجين في دارنا فإن الفرقة تتوقف على إباء الآخر الإسلام. ثم لا يتحقق ذلك إلا بقضاء القاضي، وكذلك النكول في باب الأموال بمنزلة الإقرار شرعا، ولا يثبت ذلك إلا بقضاء القاضي.
(833) ولو لم يأب الإسلام ولكن قال: دعوني حتى أنظر في أمري، فإن الإمام يؤجله ثلاثة أيام، لا يزيد على ذلك.
لأن التأمل وإزالة الشبهة يحتاج إلى مدة، فإذا طلب ذلك من الإمام أجله ثلاثة أيام. فإنها مدة تامة للنظر بدليل خيار الشرط.
والأصل فيه المرتد، فإنه إذا استمهل النظر في أمره أمهله ثلاثة أيام. ورد به حديث عن عمر حين قدم عليه رجل من قبل أبي موسى فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال: هل عندكم من مغربة خبر - يعني: أمر حادث وخبر غريب - فقال: نعم رجل كفر بعد إسلامه. فقال: ماذا فعلتم به؟ فقال: قربناه فضربنا عنقه. قال: فهلا طينتم عليه بيتا ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا وأسقيتموه، فلعله أن يتوب ويراجع أمر الله اللهم إني لم أحضر، ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني
وبظاهره يأخذ الشافعي، - رحمه الله -، ويقول: يجب تأجيله شرعا، طلب ذلك أو لم يطلبه. فتأويله عندنا أنه كان استمهلهم فأبوا، فلهذا أنكره عمر - رضي الله عنه -.
وإذا كان المرتد الذي وقف على محاسن الشريعة يؤجل ثلاثة أيام فهذا الذي لم يقف عليها أصلا أحرى أن يؤجل.
(834) فإن سكت حين عرض عليه الإسلام ولم يجب بقبول أو برد فإن الإمام يعرض عليه الإسلام ثلاث مرات ويخبره في كل مرة أنه إن لم يجبه حكم عليه أنه فيء.