وفي النبذ حل القتل والاسترقاق وذلك من باب الإطلاق يحتمل التعليق
بالشرط، فإذا لم يدل لم يكن له أمان، وللإمام الخيار إن شاء قتله وإن شاء جعله فيئا.
ونظير هذا ما لو كفل بنفس رجل إلى شهر لم يبرأ بمضي الشهر ما لم يسلم نفس الخصم إليه. وإن قال: على أنى بريء من الكفالة بعد شهر كان على ما قال.
(822) ولو كان هذا الرجل أسيرا في أيدينا وقال: تؤمنوني على أن أدلكم على مائة رأس، والمسألة بحالها، ثم لم يدلهم، فللإمام أن يقتله.
لأنه صار مقهورا في أيدينا، وحل للإمام قتله واسترقاقه. وإنما علق على إزالة ذلك عنه بالدلالة ولم يفعل.
ففي الأول كان في منعته، وإن كان محصورا فإنما نزل على أمان فأخذه من المسلمين والتزم لهم بمقابلة ذلك دلالة فيها منفعة للمسلمين. فإذا لم يف بما التزم كان على الإمام أن يبلغه مأمنه، وفي الحقيقة لا فرق بين الفصلين. فإنه إذا لم يدل عاد إلى ما كان عليه قبل هذا الالتزام في الوجهين، إلا أن هذا الأسير، قبل هذا الالتزام، كان مباح القتل والاسترقاق في أيدينا، فيعود كما كان. والمحصور قبل هذا الالتزام كان في منعته، فإذا لم يف بما التزم وجبت إعادته إلى منعته كما كان.
(823) وإن كان المحصور قال: إني إن لم أدلكم كنت لكم فيئا. أو قال: رقيقا، ولم يف بالشرط. فهو فيء للمسلمين، وليس للإمام أن يقتله. لأنه لو لم يقل هذه الزيادة كان آمنا من القتل والاسترقاق (ص 167) وإن لم يف بالشرط. فهذه الزيادة دليل معارض الكلام الأول في رفع
حكمه. وإنما يعمل المعارض حسب الدليل. ولأنه شرط إزالة ذلك الأمان في حكم الاسترقاق خاصة دون القتل، وفي هذا الشرط منفعة، فيجب مراعاتها.
(824) وكذلك لو قال: على أني إن لم أف كنت ذمة لكم. فهو كما قال. وإذا لم يف بالشرط فهو ذمة لا يقتلونه ولا يسترقونه لأن الوفاء بالشرط واجب.
(825) ولو قال آمنونا حتى يفتح لكم الحصن فتدخلون، على أن تعرضوا علينا الإسلام فنسلم. ثم أبوا أن يسلموا، فهم آمنون. وعلى المسلمين أن يخرجوا من حصنهم حتى يعودوا ممتنعين كما كانوا، ثم ينبذون إليهم.
لأنهم استفادوا الأمان بقبول الشرط قبل الوفاء به. ثم لا يبطل حكم الأمان بالامتناع من الوفاء بما وعدوا، وبحكم الأمان يجب إعادتهم إلى مأمنهم، ثم النبذ إليهم.
(826) فإن شرط المسلمون عليهم: إنكم إن أبيتم الإسلام فلا أمان بيننا وبينكم فرضوا بذلك، والمسألة بحالها. فلا بأس باسترقاقهم، وقتل المقاتلة منهم إذا أبوا أن يسلموا. لأن الشرط هكذا كان، وفيما يجري بيننا وبينهم الواجب الوفاء بالشرط فقط. والدليل عليه حديث ابني أبي الحقيق حيث «قال رسول الله:
وبرئت منكم الذمة إن كتمتموني شيئا» .
فقبلوا ذلك. ثم ظهر ذلك عليهم فاستخار قتلهم واسترقاقهم.
وقد بينا قصة ذلك.
وقد روي «أن رجلا من المشركين بعد وقعة أحد حين رجع الجيش ضل الطريق، فدخل المدينة، وجاء إلى بيت عثمان بن عفان - رضي الله عنه - سرا وكان بينهما قرابة. فأتى عثمان النبي - صلى الله عليه وسلم - وسأل له الأمان. فقال: قد آمناه على أنا إن أدركناه بعد ثالثة فقد حل دمه فخرج الرجل. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اطلبوه، فإنى أرجو أن تجدوه. فوجدوه بعد ثالثة، قد سلط الله عليه النوم. فأخذ فقتل»