[باب أهل الحصن يؤمنهم الرجل من المسلمين على جعل أو غير جعل]
809 - وإذا حاصر المسلمون حصنا وفيها أسير من المسلمين فآمنهم، ثم جاء بهم ليلا حتى أدخلهم المعسكر فهم فيء للمسلمين.
لأن الذي أمنهم كان مقهورا غير ممتنع منهم، وأمان مثله باطل. ولأنه ما قصد بهذا الأمان النظر للمسلمين، وإنما قصد تخليص نفسه. ولو صححنا أمان مثله لم يتوصل المسلمون إلى فتح الحصن من حصونهم قهرا، فقل ما يخلو حصن عن أسير فإذا أيقنوا بالفتح أمروا الأسير حتى يؤمنهم، وإن لم يكن فيهم أسير، أمروا رجلا منهم حتى يسلم ثم يؤمنهم، فيكون حكمه وحكم الأسير سواء. فلأجل هذه المعاني قلنا: هم جميعا فيء للمسلمين.
(810) وفي القياس لا بأس بقتل رجالهم؛ لأن الأمان الباطل لا يحرم القتل، كما لو حصل من صبي لا يعقل أو من كافر، ولكنه استحسن وقال: لا ينبغي للإمام أن يقتل رجالهم. لوجهين:
أحدهما: أن ظاهر قوله - عليه السلام - «يسعى بذمتهم أدناهم» الحديث، يعم الأسير وغيره وهذا الظاهر وإن ترك العمل به لقيام الدليل بنفي شبهة فيما يندرئ بالشبهات بمنزلة قوله: أنت ومالك لأبيك.
والثاني: أن القوم إنما جاءوا إلى المعسكر للاستئمان لا للقتال فإنهم جاءوا باعتبار أمان الأسير إياهم، وقد بينا أن المحصور إذا جاء على هيئة يعلم أنه تارك للقتال بأن ألقى، السلاح ونادى بالأمان وجاء فإنه يأمن القتل. فهؤلاء أيضا يأمنون من القتل ولكنهم لا يأمنون من الاسترقاق، فنخمسهم ونقسمهم بين الغانمين.
وكذلك لو كان الذي أمنهم مستأمنا فيهم، أو كان رجلا منهم أسلم فالمعنى يجمع الكل.
(811) ولو أمنهم مسلم من أهل العسكر فأمانه جائز.
لأنه آمن منهم، ممتنع في عسكره فأمانه كأمان جماعة المسلمين.
(812) فإن لم يخرجوا من حصنهم بعد نبذ الإمام إليهم، ثم قاتلهم كما لو كان هو الذي أمنهم بنفسه، ثم رأى النظر في قتالهم، فإن خرجوا إلى المعسكر وقالوا: آمننا فلان، لم نصدقهم على ذلك حتى يشهد عدلان من المسلمين.
لأنهم صاروا فيئا باعتبار الظاهر، وقد ادعوا ما يسقط حق المسلمين عنهم فلا بد من شاهدين (ص 175) عدلين من المسلمين على ذلك.
ولا يقبل قول ذلك الرجل: إني آمنتهم. لأنه يخبر بما لا يملك استئنافه.
وكذلك لو شهد هو مع رجل آخر.
لأنه يشهد على فعل نفسه ولا شهادة للمرء على فعل نفسه
(813) فإن شهد عدلان سواء وجب تبليغهم مأمنهم.
لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة.
(814) وإن لم تكن لهم بينة إلا قول ذلك الرجل، كانوا فيئا، إلا أنه لا يقتل رجالهم استحسانا للشبهة التي تمكنت فإن ذلك الرجل أخبر بحرمة قتلهم، وهو محتمل للصدق، وحرمة القتل من أمر الدين؛ وخبر الواحد في أمر الدين حجة، وإن لم يكن حجة في إلزام الحكم. فلهذا لا يقتلون.
(815) ولو كان المسلم آمنهم على ألف دينار أخذها منهم ثم علم بذلك الإمام وهم في حصنهم فهو بالخيار.
إن شاء أجاز أمانه ولم يتعرض لهم حتى يخرج من دار الحرب، وأخذ الدنانير، فكانت فيئا للمسلمين.
لأن الإمام لو رأى النظر في إنشاء الأمان بهذه الصفة كان له أن يفعله، فكذلك إذا رأى النظر في أن يجيز أمان غيره.
ثم المال مأخوذ بقوة العسكر فيكون فيئا لهم.
وإن شاء رد عليهم الدنانير للتحرز عن الغدر ثم نبذ إليهم وقاتلهم بمنزلة ما لو آمنهم بنفسه على هذا الوجه.