لأنه جاء بهما مكرهين من ذلك الموضع
، فعليه أن يردهما إليه. وكان ذلك منه نظرا للمسلمين، فتكون تلك المؤنة من بيت مال المسلمين بمنزلة نائبة تنوب المسلمين.
(803) وفيما يجاوز ذلك قد أتيا اختيارا منهما، فلا يعطيهما للرجوع نفقة، وإنما يعطي هذه النفقة من بيت المال إذا لم تصب الجند غنيمة، أو أصابوها واقتسموها. فأما إذا أصابوا غنيمة ولم تقسم بعد فإنه يعطيهما النفقة من تلك الغنيمة.
لأنه أكرههما على ذلك نظرا منه للجند خاصة. فيكون المؤنة من مال هو حق للجند، بمنزلة ما لو استأجر لحمل الغنائم أو سوقها أو حفظها.
(804) وكذلك إذا منعهما من الرجوع وأكرههما على المقام معه.
فإنه ينبغي أن ينفق عليهما من غنائم المسلمين
(805) وإذا حملهما من ذلك الموضع مع نفسه على الدواب من غنائم المسلمين.
لأنهما آمنان عنده. والتحرز عن الغدر واجب. فإذا حبسهما لمنفعة الغانمين أنفق عليهما من أموالهم بمنزلة العامل على الصدقات يعطى الكفاية من
مال الصدقة. والمرأة إذا كانت محبوسة عند الزوج لحقه استوجبت النفقة عليه.
(806) فإن أراد تخلية سبيلها بعد ما أمن، وكان هو في موضع يخافان فيه، فينبغي له أن ينظر لهما، ولا يخلي سبيلهما إلا في موضع لا يخاف عليهما فيه.
لأنهما تحت ولايته وفي أمانه. وهو مأمور بدفع الظلم عنهما. فكما ينظر للمسلمين بما يزيل الخوف عنهم فكذلك ينظر لهما.
أرأيت (ص 174) لو حملهما معه في البحر. فلما انتهى إلى جزيرة أمن فيها، أينبغي له أن يتركهما في تلك الجزيرة؟ لا، ولكن يحملهما إلى موضع لا يخاف عليهما فيه الضيعة. ثم يعطيهما ما يكفيهما لجهازهما وحملانهما.
(807) وإن كانا لا يأمنان من اللصوص فينبغي له أن يرسل معهما قوما يبلغونهما مأمنهما. لأن ذلك على الإمام ولكنه ربما لا يقدر على مباشرته بنفسه فيستعين عليه بقوم من المسلمين.
(808) فإن كانا لا يبلغان مأمنهما حتى يبلغا موضعا يخاف فيه الذين أرسلوا معهما. فإنه ينبغي أن يرسل معهما إلى أبعد موضع يأمن فيه أهل الإسلام، ثم يخلي سبيلهما ليس عليه غير ذلك.
لأن فيما وراء ذلك تعريض المسلمين للهلاك، وذلك لا يحل له لدفع الخوف عن المشركين. ثم إن أجبر المسلمين على أن يذهبوا معهما إلى الموضع الذي يخافون فيه فقتلوا كان هو الساعي في دمهم. وإن تركهما ليذهبا فأصيبا لم يكن هو ساعيا في دمهما. فكان هذا أهون الأمرين والله أعلم.