[باب أمن الرسول والمستأمن إذا خيف أن يدل على بعض عورات المسلمين]
(796) باب أمن الرسول والمستأمن إذا خيف أن يدل على بعض عورات المسلمين ولو أن رسول ملك أهل الحرب جاء إلى عسكر المسلمين فهو آمن حتى يبلغ رسالته بمنزلة مستأمن جاء للتجارة.
لأن في مجيء كل واحد منهما منفعة للمسلمين.
(797) فإن أرادا الرجوع فخاف الأمير أن يكونا قد رأيا للمسلمين عورة فيدلان عليها العدو، فلا بأس بأن يحبسهما عنده حتى يأمن من ذلك.
لأن في حبسهما نظرا للمسلمين ودفع الفتنة عنهم. وإذا جاز حبس الداعر لدفع فتنته وإن لم نتحقق منه خيانة فلأن يجوز حبس هذين أولى.
(798) فإن قالا للإمام: خل سبيلنا وإنا عندك بأمان. لم ينبغ له أن يخلي سبيلهما.
لأن الظاهر أنهما يدلان العدو على ما رأيا من العورة. فإن اعتقادهما يحملهما على ذلك. وأيد هذا الظاهر قوله تعالى: {لا يألونكم خبالا} [آل عمران: 118] .
(799) وإن قالا: نحلف أن لا نخبر بشيء من ذلك. لم يصدقهما في ذلك.
لأن اليمين إنما تكون حجة لمن شهد الظاهر له. والظاهر هنا يشهد بخلاف ما يقولان. فلا يلتفت إلى يمينهما. وأيد هذا قوله تعالى: {إنهم لا أيمان لهم} [التوبة: 12] أي لا أيمان يجوز الاعتماد عليها فيما يرجع إلى الإضرار بالمسلمين. وهذه اليمين بهذه الصفة فلا يجوز للإمام أن يعتمدها، ولكنه يحبسهما عنده حتى يأمن.
إلا أنه لا ينبغي له أن يقيدهما ولا أن يغلهما.
لأن فيه تعذيبا لهما، وهما في أمان منه، فلا يكون له أن يعذبهما ما لم يتحقق منهما خيانة.
فإن قيل: ففي الحبس (ص 173) تعذيب أيضا.
قلنا: لا نعني بقولنا يحبسهما الحبس في السجن. فإن ذلك تعذيب. وإنما نعني به أنه يمنعهما من الرجوع ويجعل معهما حرسا يحرسونهما. وليس في هذا القدر تعذيب لهما بل فيه نظر للمسلمين. ولئن كان فيه نوع تعذيب من حيث الحيلولة بينهما وبين وطنهما فالمقصود دفع ضرر هو أعظم من ذلك. وإذا لم نجد بدا من إيصال الضرر إلى بعض الناس، ترجح أهون الضررين على أعظمهما. ثم هذا المقصود يحصل بحرس يجعله معهما. فليس له أن يعذبهما فوق ذلك بالتقييد.
فإن حضر قتال وشغل عنهما الحرس وخاف انفلاتهما فلا بأس بأن يقيدهما حتى يذهب ذلك الشغل؛ لأن هذا موضع الضرر.
فإذا ذهب ذلك الشغل حل قيودهما؛ لأن الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها.
(800) وإن سار الإمام راجعا إلى دار الإسلام فله أن يذهب بهما معه حتى يبلغ الموضع الذي يأمن فيه مما يخاف عنهما، ثم يخلي سبيلهما.
لأن النظر للمسلمين دفع الفتنة عنهم في ذلك
(801) فإن لم يأمن منهما حتى يدخل أرض الإسلام لم يخل سبيلهما حتى يدخل أرض الإسلام.
لأن الفتنة في تخلية سبيلهما في دار الحرب تعظم عنهما. وعلى الإمام أن يتحرز ويجتهد لدفع ذلك عن نفسه وعن العسكر.
فإن أبيا أن يبرحا مكانهما أكرههما على ذلك.
لأن في موضع النظر للإمام ولاية الإكراه. ألا ترى أنه إذا وقع النفير عاما كان له أن يجبر الناس على الخروج؟ وفي نظيره قال عمر - رضي الله عنه -: " لو تركتم لبعتم أولادكم ".
(802) فإن وصل إلى مأمنه من دار الإسلام ثم أمرهما بالانصراف فسألاه أن يعطيهما مالا يتجهزان به إلى بلادهما فإنه ينبغي
له أن يعطيهما من النفقة ما يبلغهما إلى المكان الذي أبيا أن يصحباه منه.