لما بينا أن ما أظهروه ليس باستئمان.
(788) وكذلك لو كانوا أسلموا في دار الحرب فهم بمنزلة الأسراء في جميع ما ذكرنا.
لأن حصولهم في دار الحرب لم يكن على وجه الاستئمان.
(789) ولو كان الذين لقيهم أهل الحرب من المسلمين قالوا: نحن قوم من برجان جئنا من أرض الإسلام بالأمان. أمننا بعض مسالحكم لنلحق ببلادنا. فخلوا سبيلهم، لم يحل لهم أن يعرضوا بعد هذا لأحد منهم.
وبرجان هذا اسم ناحية وراء الروم، بين أهلها وبين أهل الروم عداوة ظاهرة. ولا يتمكن بعضهم من الدخول على بعض إلا بالاستئمان.
فما أظهروه بمنزلة الاستئمان. ألا ترى أن ذلك لو كان حقا لم يحل لهم أن يتعرضوا لهم؟
(790) فكذلك إذا أظهروا ذلك من أنفسهم. ما لم يرجعوا إلى بلاد المسلمين. فإن رجعوا فقد انتهى حكم ذلك الاستئمان وإذا دخلوا دارهم بعد ذلك حل لهم أن يصنعوا بهم ما قدروا عليه.
لأنهم الآن بمنزلة المتلصصين فيهم، سواء علموا برجوعهم أو لم يعلموا.
لأن رجوعهم إنما يخفى على أهل الحرب لتقصير منهم في حفظ حريمهم، بخلاف الوقوف على حقيقة الحال فيما سبق.
(791) ولو أن المسلمين أخذوا أسراء من أهل الحرب فأرادوا قتلهم. فقال رجل منهم: أنا مسلم. فلا ينبغي لهم أن يقتلوه حتى يسألوه عن الإسلام. لا لأنه سيصير مسلما بهذا اللفظ، ولكن بظاهر قوله تعالى (ص 172) : {ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا} [النساء: 94] ،
ولأنه تكلم بكلام مبهم فيستفسر. وليس من الاحتياط المبادرة إلى قتله قبل الاستفسار.
(792) فإن وصف الإسلام حين سألوه عنه فهو مسلم لا يحل قتله، وهو فيء إلا أن يعلم أنه كان مسلما قبل ذلك.
لأن هذا منه ابتداء الإسلام لما لم يعرف إسلامه قبل هذا. وذاك يؤمنه من القتل دون الاسترقاق.
(793) فإن كان عليه سيماء المسلمين. وأكبر الظن من المسلمين أنه كان مسلما، فهذا بمنزلة العلم بإسلامه، حتى يجب تخلية سبيله
لأن أكبر الرأي بمنزلة اليقين فيما بني أمره على الاحتياط وفيما يتعذر الوقوف فيه على حقيقة الحال.
(794) ولو قال: لست بمسلم، ولكن ادعوني إلى الإسلام حتى أسلم، لم يحل قتله أيضا.
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله» فكان لا يقاتل قوما حتى يدعوهم ولو أردنا قتال قوم لم تبلغهم الدعوة لا ينبغي لنا أن نقاتلهم حتى ندعوهم. وربما يجيبون وربما يمتنعون.
فهذا الذي طلب منا أن ندعوه وأظهر من نفسه الإجابة إلى ذلك أولى أن لا يحل قتله قبل الدعاء إلى الإسلام.
(795) ولو قال: أنا مسلم: فاستوصف الإسلام فأبى أن يصفه فإنه ينبغي للمسلمين أن يصفوا الإسلام، ثم يقولوا له: أنت على هذا؟ فإن قال: نعم. فهو مسلم.
وإن قال: لست على هذا، أو قال: ما أعرف هذا الذي تقولون، فهو حلال الدم. إلا أن الأولى أن يقول له الإمام: أتدخل في هذا الذي دعوناك إليه؟ فإن قال: نعم. لم نقتله. وكان فيئا. وإن قال: لا، فحينئذ يضرب عنقه.
وبهذا الفصل يتبين الجواب في مسألة الزوجة والجارية أنه إذا استوصفها الإسلام فلم تحسن أن تصفه ينبغي له أن يصف الإسلام بين يديها ويقول: أنا على هذا. وظني بك أنك على هذا. فإن قالت: نعم. فذلك يكفي. وتكون مسلمة يحل له وطؤها بالنكاح والملك.