فقال الذي آمنه: إنما أردت التهديد، لا يلتفت إلى كلامه، وخلي سبيله، سواء كان الأمير قال له ذلك أو غيره.
لأن ما في ضميره لا يعرفه المشرك. فلو اعتبر ذلك أدى إلى الغرور وهذا حرام، وبهذا فارق الأسير؛ لأنه صار مقهورا مأخوذا. فلا يتحقق معنى الغرور بينه وبين المسلم فيعتبر ما في ضميره في حقه خاصة.
(774) ولو كان المسلم قال للمحصور: الأمان الأمان، ما أبعدك عن ذلك أو انزل إن كنت رجلا. فأسمعه الكلام كله بلسانه، فرمى المشرك بنفسه، فهو فيء يجوز قتله.
لأنه لم يغره في شيء، فقد أسمعه ما هدده به، وبين له أن كلامه تهديد وليس بإعطاء الأمان. ألا ترى أن الرجل يقول لآخر: لي عليكم ألف درهم.
فيقول الآخر: لك علي ألف درهم؟ ما أبعدك من ذلك فإنه لا يكون كلامه إقرارا لهذا المعنى. فأما إذا أسمعه ذكر الأمان ولم يسمعه ما وصل به فهو آمن، لا يعتبر في حقه ما أسمعه دون ما لم يسمعه. وما لم يسمعه هو بمنزلة ما في ضميره لو اعتبر أدى إلى الغرور، والغرور حرام والله أعلم. (ص 170)
[باب ما يكون أمانا ممن يدخل دار الحرب والأسرى وما لا يكون أمانا]
(775) باب ما يكون أمانا ممن يدخل دار الحرب والأسرى، وما لا يكون أمانا ولو أن رهطا من المسلمين أتوا أول مسالح أهل الحرب فقالوا: نحن رسل الخليفة. وأخرجوا كتابا يشبه كتاب الخليفة، أو لم يخرجوا، وكان ذلك خديعة منهم للمشركين. فقالوا لهم: ادخلوا. فدخلوا دار الحرب. فليس يحل لهم قتل أحد من أهل الحرب، ولا أخذ شيء من أموالهم ما داموا في دارهم.
لأن ما أظهروه لو كان حقا كانوا في أمان من أهل الحرب، وأهل الحرب في أمان منهم أيضا لا يحل لهم أن يتعرضوا لهم بشيء، هو الحكم في الرسل إذا دخلوا إليهم كما بينا.
(776) فكذلك إذا أظهروا ذلك من أنفسهم.
لأنه لا طريق لهم إلى الوقوف على ما في باطن الداخلين حقيقة، وإنما يبنى الحكم على ما يظهرون لوجوب التحرز عن الغدر، وهذا لما بينا أن أمر الأمان شديد والقليل منه يكفي.
فيجعل ما أظهروه بمنزلة الاستئمان منهم. ولو استأمنوا فآمنوهم وجب عليهم أن يفوا لهم.
فكذلك إذا ظهر ما هو دليل الاستئمان. - وكذلك لو قالوا: جئنا نريد التجارة. وقد كان قصدهم أن يغتالوهم.
لأنهم لو كانوا تجارا حقيقة كما أظهروا لم يحل لهم أن يغدروا بأهل الحرب، فكذلك إذا أظهروا ذلك لهم.
(778) وكذلك لو لقوهم في وسط دار الحرب إلا أن ما كانوا أخذوا قبل أن يلقوهم، فهو سالم لهم، ولا يحل أن يتعرضوا لشيء بعد ذلك.
لأنهم حين خلوا سبيلهم بناء على ما أظهروا فكأنهم آمنوهم الآن. وذلك يحرم عليهم التعرض لهم في المستقبل، ولا يلزمهم رد شيء مما أصابوا قبل ذلك.
(779) ولو كانوا تشبهوا بالروم ولبسوا لباسهم، فلما قالوا لهم: من أنتم؟ قالوا: نحن قوم من الروم كنا في دار الإسلام بأمان. وانتسبوا لهم إلى من يعرفونه من أهل الحرب، أو لم ينتسبوا، فخلوا سبيلهم. ولا بأس بأن يقتلوا من يقدرون عليه منهم ويأخذوا الأموال.
لأن ما أظهروا لو كان حقيقة لم يكن بينهم وبين أهل الحرب أمان. فإن بعضهم ليس في أمان من بعض حتى لو استولى عليه أو على مال بملكه، وإذا أسلم عليه كان سالما له. يوضحه أنهم ما خلوا سبيلهم بناء على استئمان
منهم صورة أو معنى، وإنما خلوا سبيلهم على بناء أنهم منهم. فهذا وقولهم: نحن منكم، سواء.